حقوق جرحى ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية

عبارة «حقوق جرحى ضحايا الإرهاب» تجمع المصاب في عملية إرهابية والمصاب في عملية حربية أو خطأ عسكري، وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة، إذا دخلوا في المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 2009 بعد التعديل الأول. إطار الحقوق بعد صدور قرار الشمول يُقرأ مع مقالة تعويض الجرحى، ومبالغ التعويض النقدية الواردة في بعض المواد تُقرأ من النص النافذ عند الصرف.

ممّ يتكوّن الحق بعد الإصابة؟

أولاً: قرار اللجنة الطبية يثبت الإصابة ونسبتها (المادة 8/أولاً من تعليمات رقم 4 لسنة 2018). من دون تقرير طبي يحدد أن الإصابة جراء العمليات المشمولة ويقدّر نسبة العجز، يبقى الطلب ناقصاً. القانون يوزّع التعويض على شرائح نسبة العجز — منها 75% إلى 100%، و50% إلى 74%، وما يقل عن 50% — ومقادير المبالغ تُقرأ من النص النافذ عند الصرف.

ثانياً: رعاية وبرامج وتسهيلات في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية، وفق المادة 1/ثانياً. ومن الأحكام التعليمية التي أضافها القانون رقم 2 لسنة 2020 إلزام دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي بمنح كل فئة من فئات الشهداء — ومن بينها ضحايا الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة — نسبة 10% للدراسات الأولية الصباحية و10% للمسائية. هذا النص ورد في سياق فئات الشهداء؛ انطباقه على الجريح نفسه يُقرأ من صيغته ومن التعليمات، ولا يُوسَّع بلا سند.

ثالثاً: إمكانية تغيير العنوان الوظيفي لمن حصل بعد التعيين على شهادة مساوية أو أعلى، واحتساب الشهادة استثناءً من تعليمات رقم 5 لسنة 1976، وفق البند الذي أضافه القانون رقم 2 لسنة 2020، ويسري أيضاً على مشمولين بقوانين أخرى ذكرها النص. ورابعاً: عند تفاقم الحالة يُقدَّم طلب إعادة نظر في التقرير الأول وفق المادة 5 من تعليمات رقم 4 لسنة 2018، كما في مقالة تفاقم الإصابة بعد القرار. وخامساً: إعادة فحص كل خمس سنوات بطلب من هيأة التقاعد الوطنية وفق المادة 8 من التعليمات، وهو مسار مستقل عن التفاقم، مشروح في صفحة إعادة الفحص الطبي كل خمس سنوات.

ولا يجوز الجمع بين تعويض هذا القانون وتعويض عن الضرر ذاته وفق قانون آخر؛ وإن حصل المتضرر على تعويض أقل يُمنح الفرق، وفق المادة 8 من القانون. التفاصيل في صفحة الجمع بين التعويضات.

إذا نُازع القرار

الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ. والطعن في قرار اللجنة المركزية لدى محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، ثم لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبليغ بالحكم أو اعتباره مبلَّغاً به. يُحتاط في حساب المدة ويُقدَّم الطلب مبكراً. الجريح العسكري أو الأمني يقرأ إضافةً صفحة تعويض نسبة العجز للعسكريين.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل — المادة 1 بعد 57/2015
2. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 — المادتان 5 و8
3. قانون رقم 57 لسنة 2015 — المادة 1
4. قانون رقم 2 لسنة 2020 — أحكام التعليم وتغيير العنوان الوظيفي
5. قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل — المادة 8 في منع الجمع

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.
• 02تعويض نسبة العجز للعسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنيةالعسكري ومنتسب الداخلية والحشد المشمول بالقانون 20 لسنة 2009 المعدل يُعوَّض وفق نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية.
• 03اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.
• 04تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، وكيف تُوزع المنح، وكيف يسير ملف المفقود والمختطف من حجة الفقدان إلى حجة الوفاة.
• 05تعويض الأضرار بالممتلكات جراء العمليات الإرهابية والحربيةتعويض الدور والمحال والمركبات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية وفق قانون 20 لسنة 2009: حصر الضرر والمصادقة والصرف.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك