حجة فقدان المفقود أو المختطف في معاملة التعويض

الفقدان والاختطاف من الأضرار المشمولة بقانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 المعدل. قبل أن تُصدر اللجنة الفرعية قرارها، تُستكمل مستمسكات تثبت حالة الفقدان أو الاختطاف، وأبرزها «حجة الفقدان» ونصب القيّم. هذه الصفحة تميّز الحجة عن حكم موت المفقود وعن حجة الوفاة، وتعرض ما أوجبته تعليمات رقم 4 لسنة 2018.

ممّ تتكون معاملة المفقود أو المختطف؟

المادة 2 من التعليمات تنص على أن تتضمن المعاملة: نسخة مصدقة من الأوراق التحقيقية المنظَّمة من مركز الشرطة؛ ونسخة من الإعلان عن حالة الفقدان أو الاختطاف صادرة من المحكمة — وهي محكمة الأحوال الشخصية، أو محكمة المواد الشخصية إذا كان الشخص غير مسلم بحسب قانون أحواله الشخصية؛ ونسخة من حجة الفقدان ونصب القيّم على المفقود أو المختطف؛ وكتاباً يؤيد فتح إضبارة خاصة لدى دائرة رعاية القاصرين.

ثم تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة التي يعمل فيها المفقود أو المختطف مفاتحة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة للتأكد من عدم مغادرته جمهورية العراق من أحد المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ إقليم كردستان. هذه الخطوة تمنع بناء الملف على غياب لم يُتحقق منه في سجلات السفر. وإذا كان المفقود موظفاً، تذكر التعليمات صرف راتبه بعد استكمال إجراءات المادة 4 منها، استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 88 لسنة 1987، لحين ثبوت موته حقيقة أو حكماً. وتُراجَع شروط صرف هذا الراتب وإجراءاته من نص المادة 4 من التعليمات ومن القرار نفسه.

ماذا تفعل اللجنة الفرعية بعد ثبوت الفقدان؟

المادة 3 من التعليمات: تتولى اللجنة الفرعية إصدار قرارات التعويض للمواطن بعد ثبوت حالة الفقدان أو الاختطاف، وترويج معاملته التقاعدية. ويُعامل المفقود والمختطف في هذه المرحلة بحكم الشهيد لغرض استلام الراتب التقاعدي وفقاً للقانون. وتستمر هيأة التقاعد الوطنية بصرف الراتب لذوي المواطن «كونه شهيداً» لحين إصدار حجة الوفاة الخاصة به. وبعد صدور حجة الوفاة، تصدر اللجنة الفرعية قرارها بعدّ المفقود أو المختطف شهيداً من عدمه وفقاً للقانون.

فالحجة ليست نهاية الملف، ولا تغني بنفسها عن قرار الشمول. ومن الخطأ إيقاف متابعة الأسرة بعد صدور حجة الفقدان وكأن الاستشهاد قد ثبت نهائياً؛ الثبوت النهائي للموت — حقيقةً أو حكماً — ثم قرار اللجنة بعد حجة الوفاة، هما مرحلتان لاحقتان. توزيع الراتب وحقوق الأسرة بعد الشمول في صفحة تعويض ذوي الشهيد.

حجة الفقدان تُطلب من محكمة الأحوال الشخصية (أو محكمة المواد الشخصية لغير المسلمين)، لا من اللجنة الفرعية نفسها. اللجنة تستلم نسخة منها ضمن المعاملة. ولا يحدّد النص في هذا الموضع مدة ثابتة لإصدار الحجة أو عنواناً موحداً لكل محكمة. ويُعلَن الفقد بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية مقامه لأفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي (المادة 87 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980).

الأساس القانوني والمصادر

1. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 — المادتان 2 و3 (الوقائع العراقية، العدد 4516 في 5/11/2018)
2. قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل — حالات الفقدان والاختطاف

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01حكم موت المفقود وحجة الوفاة بعد الفقدان في قانون التعويضبعد ثبوت الموت حقيقة أو حكماً تصدر حجة الوفاة، ثم تقرر اللجنة الفرعية عدّ المفقود أو المختطف شهيداً من عدمه وفق القانون والتعليمات.
• 02المستمسكات المطلوبة في معاملة تعويض المتضررينقائمة مستمسكات معاملة التعويض تختلف بين الإصابة والاستشهاد والفقدان والممتلكات، وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل وتعليمات رقم 4 لسنة 2018.
• 03الأوراق التحقيقية في حالات الوفاة المشمولة بقانون التعويضالقانون رقم 2 لسنة 2020 يلزم الجهات المعنية بتسهيل إصدار الأوراق التحقيقية في حالات الوفاة التي تعذّر على ذويها إنجازها لأسباب خارجة عن إرادتهم.
• 04تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، وكيف تُوزع المنح، وكيف يسير ملف المفقود والمختطف من حجة الفقدان إلى حجة الوفاة.
• 05اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك