التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابية

في معاملة جريح العمليات الإرهابية، نسبة العجز هي الرقم الذي يُبنى عليه أغلب ما يترتب للمصاب. هذه النسبة لا يقدّرها المصاب ولا الطبيب المعالج ولا اللجنة الفرعية، بل تصدر بقرار من اللجنة الطبية الرسمية يقرر أن الإصابة جراء العملية سببت إعاقة جزئية أو كلية ويحدد مقدارها. لذلك يبدأ المكتب في كل ملف جريح بسؤال واحد: هل عندك تقرير لجنة طبية، وماذا يقول بالضبط؟

الإطار العام في صفحة تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.

لماذا التقرير الطبي أساس الملف؟

المادة 2 من قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 تذكر بين الأضرار المعوَّض عنها «العجز الكلي أو الجزئي بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة»، و«الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً» بتقرير اللجنة الطبية كذلك. معنى ذلك أن الضرر الجسدي لا يدخل الملف إلا عبر هذا التقرير. التقارير الأخرى، كتقرير المستشفى الذي استقبل الجريح أول مرة، لها قيمة كبيرة في إثبات تاريخ الإصابة وطبيعتها، لكنها لا تحل محل قرار اللجنة الطبية في تحديد النسبة.

وتعليمات رقم 4 لسنة 2018 تحدد فحوى هذا القرار: تصدر اللجنة الطبية للمواطن المصاب قراراً يقضي بأن إصابته جراء العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية سببت له إعاقة جزئية أو كلية، وتحدد نسبة العجز.

ماذا يقرأ المكتب في التقرير؟

قبل أن يُقدَّم التقرير إلى اللجنة الفرعية أو لجنة الوزارة، يراجع المكتب فيه:

• الربط بالواقعة: هل يذكر التقرير أن الإصابة ناتجة عن الحادث المشمول، أم يصف حالة صحية مجردة؟
• الجهة المصدرة: هل صدر من لجنة طبية رسمية، لا من عيادة أو طبيب منفرد؟
• النسبة ووصف العجز: هل حُدّدت نسبة صريحة؟ وهل وُصف العجز بأنه دائم أو مؤقت؟
• التطابق مع أوراق التحقيق: هل يتفق تاريخ الإصابة ونوعها مع ما ورد في الأوراق التحقيقية؟

التناقض بين التقرير الطبي وأوراق التحقيق من أكثر ما يؤخّر القرار، لأن اللجنة لا تبني على مستمسكات يكذّب بعضها بعضاً.

كيف تؤثر نسبة العجز في الاستحقاق؟

القانون يربط أنواع الاستحقاق بدرجة العجز، والقاعدة العامة أن النسبة الأعلى تفتح حقوقاً أوسع. ومن الأمثلة التي نص عليها تعديل سنة 2020:

• من أعاقه العجز بنسبة 29% فما دون يُمنح مكافأة إصابة تُحتسب بمعادلة مرتبطة بدرجة العجز، وتتولى هيأة التقاعد الوطنية صرفها.
• الموظف الذي يُحال إلى التقاعد لإصابته بنسبة عجز 75% فأكثر يُمنح راتباً تقاعدياً وفق القاعدة الخاصة التي وضعها النص.
• العجز الكلي أو الجزئي عن العمل يرتب، لغير موظفي الدولة، راتباً يتناسب ودرجة العجز بحسب نص المادة 12 من القانون وتعديلاتها.

تحويل النسبة إلى مبلغ يُقرأ من نص المادة المنطبقة على صفة المصاب، وقد تغيّر الحساب بالتعديلات المتعاقبة على القانون رقم 20 لسنة 2009.

هل تتغير نسبة العجز بعد القرار؟

نعم، في حالتين:

1. إعادة الفحص الدورية: تتولى هيأة التقاعد الوطنية طلب إعادة فحص المصاب المشمول بالقانون لدى اللجان الطبية كل خمس سنوات، لإعادة تقدير الاستحقاقات التقاعدية في ضوء نسبة العجز. هذه مراجعة يحركها النص، وقد ترفع النسبة أو تخفضها أو تبقيها.
2. تفاقم الحالة: إذا ساءت حالة المصاب جراء العمل الإرهابي، فله أن يطلب إعادة النظر في القرار بتقرير طبي حديث، وتُحال المعاملة إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة عجز جديدة. هذا المسار مشروح في مقالة تفاقم الإصابة بعد القرار.

الاعتراض على قرار اللجنة الطبية

يسأل كثير من المراجعين عن «الاعتراض على قرار اللجنة الطبية». الطعن في التقرير الطبي نفسه له طريق تنظمه تشريعات اللجان الطبية في وزارة الصحة، كالعرض على لجنة طبية استئنافية بحسب الأحوال، وهو طريق مستقل عن الاعتراض على قرار التعويض أمام اللجنة المركزية. المكتب يفرّق بين الطريقين لأن الخلط بينهما يضيّع المدة: الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية أمام اللجنة المركزية مدته ستون يوماً من اليوم التالي للتبليغ، ويُبنى على ما يستجد من وثائق، وقد يكون التقرير الطبي الجديد أحدها. المدد مجموعة في المدد في معاملات التعويض.

ما الذي يفعله المكتب؟

يراجع المكتب التقرير الطبي وأوراق التحقيق معاً قبل التقديم، ويحدد إن كان الملف يكتمل بها أو يلزمه تقرير إضافي، ويتابع المعاملة أمام اللجنة الفرعية أو لجنة الوزارة، ويدرس القرار بعد صدوره ليرى إن كانت النسبة المعتمدة فيه مطابقة لما في التقرير. وتحديد نسبة العجز مسألة طبية تقررها اللجنة الطبية الرسمية بموجب القانون والتعليمات النافذة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المادة 2 — الوقائع العراقية، العدد 4140
2. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571) — المادتان 6 و7
3. تعليمات رقم 4 لسنة 2018، المادتان 5 و8 (الوقائع العراقية، العدد 4516)
4. قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المادة 2 (الوقائع العراقية، العدد 4140).

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.
• 02المدد في معاملات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابيةجدول المدد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته: مدة قرار اللجنة الفرعية، ومدة الاعتراض، وإعادة فحص نسبة العجز كل خمس سنوات.
• 03تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، وكيف تُوزع المنح، وكيف يسير ملف المفقود والمختطف من حجة الفقدان إلى حجة الوفاة.
• 04تعويض الأضرار بالممتلكات جراء العمليات الإرهابية والحربيةتعويض الدور والمحال والمركبات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية وفق قانون 20 لسنة 2009: حصر الضرر والمصادقة والصرف.
• 05الاعتراض على قرار لجنة التعويض والطعن أمام محكمة القضاء الإداريكيف يُعترض على قرار اللجنة الفرعية للتعويضات أمام اللجنة المركزية خلال ستين يوماً، ثم يُطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك