إثبات السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصة

اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين هي التي تقرر الشمول أو عدمه (المادة 10/أولاً). وما تبني عليه قرارها هو الدليل. القانون لا يترك ترتيب الأدلة للاجتهاد: يبدأ بالورق الرسمي، ولا يفتح باب الشهادة إلا بعد استنفاده.

الإطار الأوسع في صفحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء.

تشكيل اللجنة الخاصة

البند خامساً من المادة 7 يجيز تشكيل لجنة خاصة أو أكثر، يرأس كلاً منها حقوقي يحمل بكالوريوس القانون، وخبرته خمس سنوات في الأقل، ومن المشمولين بأحكام القانون. وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن وزارة الداخلية، واثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهما رئيس المؤسسة.

ولمحتجزي رفحاء لجنة خاصة مستقلة (الفقرة ج)، فيها ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين والمؤسسة ومحتجزي رفحاء. وتجتمع اللجنتان بحضور أربعة من أعضائهما، وتصدر قراراتهما بالأغلبية، ويرجح صوت الرئيس عند التساوي (المادة 10/ثانياً). والإجراءات الشكلية لعمل اللجان تخضع لقانون المرافعات المدنية (المادة 10/خامساً).

الدرجة الأولى: الأدلة التحريرية

البند رابعاً من المادة 6 يجعل الأصل في الإثبات «الأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً». ويضرب النص أمثلة: ما ثُبّت في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية، والمدارس والمعاهد والكليات، لمن كان موظفاً أو طالباً أو مكلفاً بخدمة عامة وقت السجن أو الاعتقال.

في العمل، يعني ذلك أن ملف الخدمة أو السجل الدراسي قد يحمل أثراً للانقطاع: أمر فصل، أو ترقين قيد، أو انقطاع عن الدوام مع سببه. هذا الأثر يُقرأ مع التاريخ، لأن الفترتين في المادة 5 تحددان ما يُقبل.

واجب اللجنة قبل الانتقال إلى الشهادة

البند خامساً من المادة 6 يلزم اللجنة الخاصة بأن تستنفد الأدلة الرسمية، وأن تخاطب الجهات ذات الصلة بإثبات السجن أو الاعتقال أو الاحتجاز، قبل أن تلجأ إلى وسائل الإثبات الأخرى. فالمخاطبة الرسمية واجب على اللجنة، لا عبء يُرمى كله على صاحب الطلب.

الدرجة الثانية: الشهادة والقرائن

إذا استُنفدت الأدلة التحريرية، يجيز البند رابعاً الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة، من داخل السجن أو المعتقل أو خارجه، معززة بالقرائن، أو اللجوء إلى قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته. الشهادة المجردة من القرائن لا تكفي وحدها بحسب لفظ النص.

أنواع الأدلة وما تثبته

هذا الجدول يشرح وظيفة كل دليل، وليس قائمة مستمسكات رسمية لمعاملة بعينها. ما تطلبه المؤسسة فعلاً يُعرف من تبليغاتها ومديرياتها.

ما بعد القرار

قرار اللجنة الخاصة يُتظلم منه لدى هيئة الطعن خلال ثلاثين يوماً (المادة 10/ثالثاً). وإذا كان الإثبات هو سبب الرفض، فالتظلم ينصبّ غالباً على ما لم تستنفده اللجنة من أدلة رسمية، أو على قرائن لم تُبحث. التفصيل في صفحة الطعن في قرار عدم الشمول.

وللمؤسسة أيضاً أن تعيد النظر في قرار شمول صدر خلافاً للقانون، وقد يُوقف منح الحقوق مؤقتاً لحين الحسم (المادة 3/ثالثاً من التعليمات رقم 1 لسنة 2024). لذلك يبقى ملف الإثبات مهماً حتى بعد صدور قرار إيجابي.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 — المواد 6 و7 و10
2. تعليمات تسهيل تنفيذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 1 لسنة 2024 المعدلة بالتعليمات رقم 1 لسنة 2026
3. قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01من يشمله قانون مؤسسة السجناء السياسيين؟من هو السجين السياسي والمعتقل السياسي ومحتجزو رفحاء في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل، والمدد الزمنية، ومن هم ذوو المشمول، ومن يُستبعد.
• 02الطعن في قرار عدم الشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيينهيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين: التظلم خلال 30 يوماً، ثم محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوماً، ولجنة إعادة النظر التي أضافها قانون 2025.
• 03حقوق السجين والمعتقل السياسي وامتيازاتهمامتيازات السجناء السياسيين في العراق كما وردت في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل: الراتب، قطعة الأرض، الدراسة، الوظيفة، العلاج، وانتقال الراتب.
• 04من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء في قانون مؤسسة الشهداءمن هم ذوو الشهداء في القانون العراقي: الوالدان والأولاد والزوج والزوجات والإخوة وأولاد الابن والبنت، وفئات الشهيد الثلاث في القانون 2 لسنة 2016 المعدل.
• 05معاملة شهيد: لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء والتظلم ولجنة الطعنمعاملة شهيد في مؤسسة الشهداء: لجنة النظر تبت خلال ثلاثة أشهر، والتظلم خلال 60 يوماً، ومضي 90 يوماً رفض، ثم لجنة الطعن ومحكمة القضاء الإداري.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك