ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←راتب مؤسسة الشهداء المقصود هنا هو الراتب التقاعدي الذي يقرره قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل لذوي الشهيد، لا راتب موظفي المؤسسة نفسها. المادة 11 تفرّق بين شهيد كان منتسباً لدوائر الدولة وشهيد من غير المنتسبين، ثم تبيّن المادة 12 كيف يوزَّع هذا الراتب. ويربط النص مقدار هذا الراتب بسلم رواتب الأقران أو بالحد الأدنى للراتب التقاعدي في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
من يُعدّ شهيداً ومن هم الذوو مبيَّنان في صفحة من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء. ومسار المعاملة في صفحة معاملة شهيد. والجمع مع حقوق أخرى في صفحة الجمع بين الحقوق.
إذا كان الشهيد منتسباً لدوائر الدولة، يستحق ذووه راتباً تقاعدياً يعادل راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الوظيفة، وفق السلم النافذ، بعد احتساب المدة بين تاريخ الاعتقال أو الاغتيال أو قرار الحكم أو الاستشهاد — بما يحقق أعلى مقدار من المدة التي تحددها اللجنة — وتاريخ نفاذ القانون، خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
وإذا لم يكن الشهيد منتسباً لدوائر الدولة، يستحق ذووه راتباً تقاعدياً يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
ولذوي الشهيد المنتسب يُصرف الراتب الأعلى بين هذين المسارين. فلا يُختار المسار الأضعف إذا كان المسار الآخر أعلى بموجب النص.
المقدار يُربط في النص بسلم رواتب الأقران الأحياء أو بالحد الأدنى للراتب التقاعدي في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله. السؤال العملي هو: أي وصف ينطبق على الشهيد، وما المدة التي تعتمدها لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء.
المادة 1 تعرّف ذوي الشهيد: الوالدان والأولاد؛ الزوج والزوجات وإن كانوا غير عراقيين؛ الإخوة والأخوات؛ وأولاد الابن وأولاد البنت. أما توزيع الراتب التقاعدي فيفصّله البند ثالثاً من المادة 12:
وإذا كان الشهيد أعزب وتوفي والداه، تنتقل الحقوق والامتيازات إلى إخوته وأخواته (المادة 12/أولاً). وإذا كان متزوجاً بأكثر من زوجة، تتمتع كل زوجة والمستحقون من أولادها منها بالحقوق الممنوحة للزوجة الواحدة (المادة 12/ثانياً).
وفي حال إيقاف صرف الراتب عن أحد المستحقين لأي سبب، يُعاد توزيع حصته بالتساوي على الباقين (المادة 11/ثانياً/ت).
البند ثانياً من المادة 11 يجيز للمشمول الجمع بين استحقاقه من هذا الراتب وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الاجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب، لمدة خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006 الملغى. ويستمر الصرف، استثناءً من انتهاء هذه المدة، لكل من:
وبعد انتهاء مدة الجمع يكون للمشمول حق اختيار الراتب الأعلى بين استحقاقه من راتب الشهيد وأي راتب آخر يتقاضاه.
في حالات يسمّيها النص صراحة — منها بلوغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006 — تُلزم هيأة التقاعد الوطنية بالصرف وفق المادة 20. وفي سائر الحالات يُصرف الراتب وفق الترتيب الذي يرسمه قانون مؤسسة الشهداء ومؤسستها، من غير أن تُنسب كل حالة إلى هيأة التقاعد الوطنية ما لم يرد ذلك في النص.
هو الراتب التقاعدي المقرَّر لذوي الشهيد في المادتين 11 و12، لا راتب منتسبي المؤسسة.
لا. هو مرتبط بسلم رواتب الأقران أو بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي، بحسب صفة الشهيد كما ورد في النص.
إذا أُوقف صرف حصة أحد المستحقين، توزَّع على الباقين بالتساوي. وانتقال الحقوق عند وفاة والدي الشهيد الأعزب إلى الإخوة والأخوات منصوص عليه في المادة 12.
نعم لمدة خمس وعشرين سنة من نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006، مع استثناءات للوالدين والزوجة وبعض الأولاد والإخوة وفق المادة 11. والتفصيل في صفحة الجمع.
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←صندوق رعاية السجناء السياسيين وفق القانون 10 لسنة 2025: شخصيته المعنوية، موارده بنسبة اشتراك لا تزيد على 2٪، وأغراض الرعاية والإسكان.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء الجديد 2024: أبرز ما عدّله القانون 23 لسنة 2024 في الفئات واللجان والأرض وصندوق الشهداء، من النص الرسمي.
اقرأ ←