الطعن في قرار عدم الشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيين

إذا رفضت اللجنة الخاصة طلب الشمول، فالطريق الذي رسمته المادة 10 من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل مرحلتان: التظلم أمام هيئة الطعن خلال ثلاثين يوماً من العلم بالقرار، ثم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في غضون ثلاثين يوماً تلي التبليغ بنتيجة الطعن. وإلى جانب هذا الطريق، أنشأ القانون رقم 10 لسنة 2025 لجنة لإعادة النظر في قرارات عدم الشمول القديمة.

الإطار الكامل في صفحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء.

من يحق له التظلم؟

البند ثالثاً من المادة 10 يعطي هذا الحق للمؤسسة نفسها ولكل شخص ذي مصلحة. أي أن الاعتراض لا يقتصر على صاحب الطلب المرفوض؛ فالمؤسسة أيضاً تستطيع الاعتراض على قرار شمول تراه غير صحيح. والقرارات المعنية هي قرارات اللجنة الخاصة ولجنة محتجزي رفحاء.

هيئة الطعن

هيئة الطعن، بحسب الفقرة (د) من البند خامساً من المادة 7، يرأسها قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وعضويتها أربعة من موظفي المؤسسة، ومهمتها النظر في طعون من رُفضت طلباتهم. وتظهر على موقع المؤسسة خدمة إلكترونية باسم «تظلمات هيئة الطعن»، وتُنشر نتائجها بوجبات.

ومدة التظلم ثلاثون يوماً تُحسب من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار أو اعتباره مبلغاً به. لذلك فإن تاريخ التبليغ، أو تاريخ نشر القرار بطريقة يُعدّ بها مبلغاً، هو أول ما يُثبَّت في الملف.

محكمة القضاء الإداري

البند رابعاً من المادة 10 يعطي من رُفض طلبه من هيئة الطعن حق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في غضون ثلاثين يوماً من التبليغ بنتيجة الطعن، ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن وفقاً للقانون. والبند خامساً يُخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجان لأحكام قانون المرافعات المدنية.

المدد في جدول

لجنة إعادة النظر بعد 2025

أضاف القانون رقم 10 لسنة 2025 فقرة (هـ) إلى البند خامساً من المادة 7: لجنة أو أكثر تسمى «لجنة إعادة النظر»، يرأس كل منها موظف حقوقي بخدمة فعلية خمس سنوات في الأقل، وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة. مهمتها النظر في الطلبات والإخبارات المتعلقة بقرارات عدم الشمول الصادرة من اللجان الخاصة أو هيئة الطعن في ظل تطبيق القانون رقم 35 لسنة 2013. وترفع توصياتها إلى رئيس المؤسسة للمصادقة؛ وتلتزم اللجان الخاصة بها، وتعيد هيئة الطعن النظر في قراراتها وفقاً لها.

هذا الطريق لا يُلغي مدد المادة 10، ولا يُغني عنها في القرارات الجديدة. هو مخصص لقرارات عدم الشمول التي صدرت في ظل تعديل 2013.

إعادة النظر في التعليمات

التعليمات رقم 1 لسنة 2024 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون، بعد تعديلها بالتعليمات رقم 1 لسنة 2026، تعطي كل ذي مصلحة حق طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة في ظل القانون المعدل إذا كانت مخالفة لأحكامه. تدقق الطلب لجنة يشكلها رئيس المؤسسة، فتوصي بحفظه أو بإحالته إلى اللجنة التي أصدرت القرار.

وتنظم المادة 3 من التعليمات الحالة المعاكسة: معلومات أو إخبارات تشكك في صحة قرار شمول نهائي. فإن ثبت أنها قائمة على أسباب مقبولة، يُطلب إعادة النظر أو إلغاء الشمول، وقد يُطعن بإعادة المحاكمة أمام محكمة القضاء الإداري إذا كان الشمول بحكم منها. ويترتب على ذلك إيقاف منح الحقوق مؤقتاً لحين حسم الموضوع.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 — المادتان 7 و10
2. قانون التعديل الثاني رقم 10 لسنة 2025
3. تعليمات رقم 1 لسنة 2024
4. تعليمات رقم 1 لسنة 2026
5. مؤسسة السجناء السياسيين — الخدمات الإلكترونية

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01إثبات السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصةكيف يُثبت السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين: الأدلة التحريرية أولاً، ثم الشهادة العيانية والقرائن.
• 02من يشمله قانون مؤسسة السجناء السياسيين؟من هو السجين السياسي والمعتقل السياسي ومحتجزو رفحاء في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل، والمدد الزمنية، ومن هم ذوو المشمول، ومن يُستبعد.
• 03معاملة شهيد: لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء والتظلم ولجنة الطعنمعاملة شهيد في مؤسسة الشهداء: لجنة النظر تبت خلال ثلاثة أشهر، والتظلم خلال 60 يوماً، ومضي 90 يوماً رفض، ثم لجنة الطعن ومحكمة القضاء الإداري.
• 04حقوق السجين والمعتقل السياسي وامتيازاتهمامتيازات السجناء السياسيين في العراق كما وردت في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل: الراتب، قطعة الأرض، الدراسة، الوظيفة، العلاج، وانتقال الراتب.
• 05من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء في قانون مؤسسة الشهداءمن هم ذوو الشهداء في القانون العراقي: الوالدان والأولاد والزوج والزوجات والإخوة وأولاد الابن والبنت، وفئات الشهيد الثلاث في القانون 2 لسنة 2016 المعدل.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك