قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 الملغى: ما الذي حلّ محلّه؟

هذا القانون كان قانون المؤسسة الأول، ثم حلّ محله قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016. الإلغاء صريح: المادة 23 من القانون رقم 2 لسنة 2016 تنص على أن يُلغى قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه — بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد — نافذة لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها.

المعاملة اليوم تُقرأ من القانون رقم 2 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2024. والإلغاء لا يمحو كل أثر عملي: بعض المدد ما زالت تُحسب من تاريخ نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006، وبعض القرارات الصادرة في ظله قابلة لإعادة النظر وفق المادة 9.

ماذا يعني الإلغاء عملاً؟

بعد نفاذ القانون رقم 2 لسنة 2016، لم يعد القانون رقم 3 لسنة 2006 سنداً قائماً لتقديم طلب شمول جديد. الطلب يُقدَّم وفق معاملة شهيد إلى لجنة النظر المشكلة بموجب المادة 9 من القانون النافذ، وتُطبَّق فئات الشهيد والذوي كما هي في المواد 1 و4 بعد تعديل 2024، لا كما كانت في النص الملغى إن اختلفت.

ومع ذلك، من صدر له قرار في ظل القانون الملغى لا يُعد قراره «كأنه لم يكن» لمجرد الإلغاء. الحق المكتسب يُقرأ مع القانون النافذ ومع إمكان إعادة النظر. البند تاسعاً من المادة 9 يجيز للجنة إعادة النظر في قراراتها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون ووفق قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 الملغى وقرارات المحاكم، بناءً على طلب كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة، إذا توافرت وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد أن القرار كان مخالفاً لأحكام القانون النافذ. والبند عاشراً يعطي كل ذي مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات التي صدرت استناداً إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 المعدل وكانت مخالفة لأحكام القانون الحالي.

فإعادة النظر مشروطة: طلب، ومصلحة، وموافقة رئيس المؤسسة في الحال التي ذكرها البند تاسعاً، ومستمسكات تدل على مخالفة القرار للقانون النافذ. ليست إعادة محاكمة آلية لكل الملفات القديمة، ولا إلغاءً جماعياً للشمول السابق.

لماذا ما زال تاريخ 2006 يظهر في الراتب؟

البند ثانياً/أ من المادة 11 يجيز الجمع بين راتب هذا القانون وأي راتب وظيفي أو تقاعدي أو منحة رعاية اجتماعية أو حصة تقاعدية أو أي راتب، لمدة خمس وعشرين سنة «من تاريخ نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006 الملغى». القانون رقم 23 لسنة 2024 أبقى هذه الصياغة. فالإلغاء لا يُنقل نقطة بدء مدة الجمع إلى سنة 2016. من حسب المدة من تاريخ القانون الجديد فقط يخطئ في بدء الحساب. وتفاصيل الاستثناءات بعد انتهاء المدة في صفحة راتب مؤسسة الشهداء وصفحة الجمع بين الحقوق.

وفي مواضع أخرى يحيل النص النافذ إلى تاريخ نفاذ القانون الملغى عند احتساب رواتب أو مدد خدمة، كما في بعض أحكام المادة 20 المتعلقة بمن بلغ السن القانوني للتقاعد قبل ذلك النفاذ. تلك الإحالات تُقرأ في مواضعها، ولا تُوسَّع إلى كل استحقاق.

التعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى

المادة 23 لا تسقط التعليمات القديمة فوراً. تبقى نافذة بما لا يتعارض مع القانون رقم 2 لسنة 2016 إلى أن يُصدر ما يحل محلها أو يلغيها. لذلك قد يُستشهد بتعليمات قديمة في عمل إداري، بشرط ألا تخالف القانون النافذ وتعديل 2024. إذا تعارضت التعليمات القديمة مع المادة النافذة، فالعبرة بالقانون. ولا تُستعمل تعليمات القانون الملغى لإحياء حكم أُلغي صراحة.

أبرز معالم القانون النافذ — بعد تعديله سنة 2024 — مجموعة في مقالة ما الذي غيّره القانون رقم 23 لسنة 2024، وفي صفحات الفئات والأرض والدراسة.

كيف يُتعامل مع ملف قُدّم قبل 2016؟

يُسأل أولاً: هل صدر قرار شمول أو رفض في ظل القانون الملغى؟ إذا صدر، يُحفظ القرار ومستمسكاته، ويُقرأ الاستحقاق اليوم من القانون رقم 2 لسنة 2016 المعدل، مع إمكان طلب إعادة النظر وفق المادة 9 إن وُجد وجه للمخالفة. وإذا قُدّم طلب ولم يُبت فيه حتى نفاذ القانون الجديد، فالأصل أن يُستكمل النظر وفق الأحكام النافذة وقت البت، لا وفق مواد أُلغيت، ما لم ينص القانون على حكم انتقال خاص في تلك المسألة. هذه التفرقة تمنع إهمال قرار قديم صحيح، وتمنع في الوقت نفسه إحياء إجراءات ملغاة لطلب ما زال معلقاً.

ولا يُخلط الإلغاء بصفحة الفئات الحالية: من يُعد شهيداً اليوم هو من يدخل في المادة 1 بصيغتها المعدلة، بما في ذلك من أُضيف سنة 2024 من شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية خارج الإقليم. القانون الملغى لا يُستخدم لتقليص فئة أضافها القانون النافذ، ولا لتوسيع فئة حذفها.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 (ملغى) — الوقائع العراقية العدد 4018 في 6/3/2006
2. قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 (الوقائع العراقية، العدد 4395 في 25/1/2016) — المواد 9 و11 و20 و23
3. قانون التعديل الأول رقم 23 لسنة 2024

أسئلة شائعة

للاستفسار عن مسألتك