معاملة شهيد: لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء والتظلم ولجنة الطعن

معاملة شهيد في مؤسسة الشهداء تمر بالمادة 9 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل: لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء تبت في الطلب خلال ثلاثة أشهر، ومن رُفض طلبه يتظلم أمام اللجنة نفسها خلال ستين يوماً من تبلغه، وإذا لم يُبت في التظلم خلال تسعين يوماً عُدّ مرفوضاً، ثم يُطعن أمام لجنة الطعن برئاسة قاضٍ، ثم أمام محكمة القضاء الإداري.

الإطار الكامل في صفحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء.

لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء

البند أولاً من المادة 9، بالنص الذي أحلّه قانون 2024 محل النص السابق، يشكل في المؤسسة لجاناً في بغداد والمحافظات تسمى «لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء»، برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء وعضوية أربعة أعضاء.

• المدة: تنظر اللجنة في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم (البند ثانياً).
• التصويت: تصدر القرارات بالأكثرية، وعند التساوي يُرجَّح رأي الرئيس (البند ثالثاً).
• القانون المطبق: تطبق اللجان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاتهما، وأي قانون له علاقة بعملها لإثبات الشهادة (البند رابعاً).
• المصادقة: تقدم اللجان قراراتها إلى رئيس المؤسسة للمصادقة في غضون ثلاثين يوماً من إصدارها (البند ثاني عشر).

التظلم أمام اللجنة نفسها

البند خامساً يعطي من رُفض طلبه حق التظلم من قرار اللجنة أمام اللجنة نفسها خلال ستين يوماً في الأكثر تبدأ من يوم التبلغ بالقرار. وهذا يختلف عن مؤسسة السجناء، حيث يُقدم التظلم مباشرة إلى هيئة الطعن خلال ثلاثين يوماً.

والبند سادساً، كما عدّله قانون 2024، يقرر أنه إذا لم تبت لجنة النظر في التظلم خلال تسعين يوماً تبدأ من تاريخ تقديمه، عُدّ ذلك رفضاً للتظلم، وجاز الطعن أمام لجنة الطعن.

لجنة الطعن

البند سابعاً يشكل لجنة للطعن برئاسة قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة من حمَلة الشهادة الجامعية الأولية، مهمتها النظر في طعون من رُفضت طلباتهم من لجان النظر.

محكمة القضاء الإداري

البند ثامناً، بالنص الذي أحلّه قانون 2024 محل النص السابق: لمن رفضت لجنة الطعن طلبه أن يطعن في قرارها أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون. والنص لم يحدد مدة خاصة لهذا الطعن، فتُطبق القواعد العامة للطعن لدى محكمة القضاء الإداري.

المدد في جدول

إعادة النظر في القرارات

البند تاسعاً يعطي لجنة النظر صلاحية إعادة النظر في قراراتها، وقرارات اللجان السابقة الصادرة وفق هذا القانون أو قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 الملغى، وقرارات المحاكم، بطلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة، إذا توافرت وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد أن القرار خالف القانون. والبند عاشراً يجيز لكل ذي مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة استناداً إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 إذا خالفت أحكام القانون النافذ.

المستمسكات المزورة

البند حادي عشر يقرر سحب الحقوق والامتيازات وإعادتها إلى موازنة المؤسسة بحق من قدم مستمسكات مزورة أو اتبع وسائل غير قانونية لإثبات واقعة الاستشهاد أو كونه من ذوي الشهداء.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 — المادة 9
2. قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 23 لسنة 2024 — المادة 7
3. مؤسسة الشهداء — الموقع الرسمي

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء في قانون مؤسسة الشهداءمن هم ذوو الشهداء في القانون العراقي: الوالدان والأولاد والزوج والزوجات والإخوة وأولاد الابن والبنت، وفئات الشهيد الثلاث في القانون 2 لسنة 2016 المعدل.
• 02الجمع بين حقوق مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء والرواتب الأخرىالجمع بين راتبين لذوي الشهداء والسجناء السياسيين: مدد الجمع في القانونين، والجمع بين المؤسستين والقانون 20 لسنة 2009، ومنع الاستحقاق المزدوج عن الضرر نفسه.
• 03الطعن في قرار عدم الشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيينهيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين: التظلم خلال 30 يوماً، ثم محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوماً، ولجنة إعادة النظر التي أضافها قانون 2025.
• 04من يشمله قانون مؤسسة السجناء السياسيين؟من هو السجين السياسي والمعتقل السياسي ومحتجزو رفحاء في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل، والمدد الزمنية، ومن هم ذوو المشمول، ومن يُستبعد.
• 05إثبات السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصةكيف يُثبت السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين: الأدلة التحريرية أولاً، ثم الشهادة العيانية والقرائن.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك