راتب السجين السياسي: الاستحقاق والاستمرار والانقطاع

راتب السجين السياسي في العراق ليس مبلغاً ثابتاً يُعلَن في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل. المادة 17 تربط الاستحقاق بصفة المشمول ومدة سجنه أو اعتقاله، ثم تربط مقداره بالحد الأدنى للراتب التقاعدي في قانون التقاعد النافذ. والأسئلة المفيدة: من يستحق الراتب، ومتى يستمر، ومتى ينتقل أو يُسحب.

تفصيل الامتيازات الأخرى — الأرض والدراسة والوظيفة والعلاج — في صفحة حقوق السجين والمعتقل السياسي وامتيازاتهم. وحكم الجمع بين هذا الراتب وراتب آخر في صفحة الجمع بين حقوق المؤسستين.

من يستحق الراتب بحسب النص

المادة 17 تبدأ بأن السجين والمعتقل السياسي يُعوَّضان عن تقييد الحرية وعما فاتهما من كسب. ثم ترتّب الشرائح:

• السجين السياسي المشمول له راتب شهري لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي في قانون التقاعد النافذ، ويُزاد عن كل سنة سجن فعلية إضافية وفق البند ثانياً وبمقدار الزيادة المقررة في القانون والقرارات النافذة.
• المعتقل السياسي الذي تبلغ مدة اعتقاله سنة فأكثر تُصرف له حقوق السجين السياسي نفسها.
• المعتقل الذي تكون مدته من ستة أشهر إلى أحد عشر شهراً، وكذلك الناجون من المقابر الجماعية، يُصرف لهم راتب يعادل ضعف الحد الأدنى.
• المعتقل الذي لا تقل مدته عن شهر ولا تزيد على خمسة أشهر يُصرف له راتب يعادل الحد الأدنى.
• من قلت مدة اعتقاله عن شهر لا يُصرف له راتب شهري، بل منحة مالية لمرة واحدة فقط، ويُشرح حكمها في صفحة المنحة التعويضية.
• المعتقلة السياسية التي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فأكثر لها حقوق السجين السياسي. ومن قلت مدتها عن ثلاثين يوماً يُصرف لها راتب يعادل الحد الأدنى.
• لمحتجزي رفحاء حقوق المعتقل السياسي من تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 2006.

والصفة نفسها — سجين أو معتقل أو محتجز رفحاء — تُحسم أولاً في مسار من يشمله القانون وأمام اللجنة الخاصة.

من يصرف الراتب

البند أربعة عشر من المادة 17 يلزم هيأة التقاعد الوطنية بصرف مبالغ هذه المادة. الطلب يُقرَّر شموله في مؤسسة السجناء السياسيين، أما الصرف الدوري فيمر عبر هيأة التقاعد الوطنية. ولذلك تُذكر «وجبات التقاعد»، وهو ترتيب إداري للصرف يُشرح في صفحة وجبات التقاعد في مؤسسة السجناء السياسيين، ولا يُنشئ حقاً جديداً خارج قرار الشمول والنص.

الاستمرار والجمع

لمن يدخل في البنود أولاً وثالثاً وسابعاً من المادة 17 حق الجمع بين هذا الراتب وأي راتب وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة، لمدة خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 2006، وعشر سنوات لغيرهم (المادة 17/عاشراً/ب). وبعد انتهاء المدة يكون الاختيار وفق النص، ومن ذلك ما أضافه القانون رقم 10 لسنة 2025 للموظف المشمول الذي تنتهي مدة الجمع قبل إحالته على التقاعد: أن يختار عند الإحالة بين راتبه التقاعدي والعودة إلى الراتب الممنوح بهذا القانون، من تاريخ الطلب ومن غير أثر رجعي. وتفاصيل ذلك في صفحة الجمع.

الاستمرار بعد صدور قرار الشمول يرتبط ببقاء الصفة وبعدم سحب الحقوق. المادة 6 تعالج سحب الشمول في الحالات التي يرسمها النص، ومنها ثبوت خلاف ما قُدّم. ولا يُقطع الراتب بمجرد تأخير إداري في الصرف.

ماذا يحصل بعد الوفاة؟

الفقرة (جـ) من البند 5 من المادة 22، بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 2025، تنص على أن الراتب المقرر ينتقل إلى ذوي المشمول عند وفاته ويوزَّع بالتساوي بينهم. والذوو في المادة 5 هم الزوج والأقارب من الدرجة الأولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية، أو محكمة المواد الشخصية لغير المسلمين.

لذلك فالسؤال «من يستحق راتب السجين السياسي المتوفى؟» يُجاب من قرار الشمول، ومن تعريف الذوي، ومن القسام الشرعي، لا من قوائم إدارية أو من اجتهاد خارج النص. وإذا كان أحد المستحقين قاصراً، تُراعى أحكام الوصاية أو القيمومة وفق قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.

متى ينقطع الراتب؟

القانون لا يضع جدولاً واحداً عنوانه «حالات الانقطاع». ما يظهر في النص بوضوح:

• بعد الوفاة لا يسقط الحق سقوطاً كاملاً، بل ينتقل إلى الذوي ويوزَّع بالتساوي، ما لم يُسحب لسبب قانوني آخر.
• تُسحب الحقوق إذا قام سبب السحب الذي ترسمه المادة 6، أو إذا ثبت أن الشمول بُني على مستمسكات غير صحيحة.
• بعد انتهاء مدة الجمع قد يتغيّر مسار الصرف بالاختيار بين الراتبين، وهذا ليس انقطاعاً تلقائياً بلا طلب أو قرار.
• من كانت استحقاقه منحة لمرة واحدة لا يتحول استحقاقه إلى راتب شهري ما لم يتغيّر وصفه القانوني بقرار جديد.

أي نزاع على الانقطاع أو على انتقال الراتب يُقرأ مع قرار الشمول، ومع الطعن في قرار عدم الشمول إن كان أصل الخلاف في الشمول نفسه.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 (الوقائع العراقية، العدد 4018 في 6/3/2006) — المادتان 17 و22
2. قانون التعديل الثاني رقم 10 لسنة 2025 (الوقائع العراقية، العدد 4841 في 22/9/2025)
3. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 (وما يحل محل ما ورد في النص من قانون 27 لسنة 2006)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01حقوق السجين والمعتقل السياسي وامتيازاتهمامتيازات السجناء السياسيين في العراق كما وردت في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل: الراتب، قطعة الأرض، الدراسة، الوظيفة، العلاج، وانتقال الراتب.
• 02الجمع بين حقوق مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء والرواتب الأخرىالجمع بين راتبين لذوي الشهداء والسجناء السياسيين: مدد الجمع في القانونين، والجمع بين المؤسستين والقانون 20 لسنة 2009، ومنع الاستحقاق المزدوج عن الضرر نفسه.
• 03من يشمله قانون مؤسسة السجناء السياسيين؟من هو السجين السياسي والمعتقل السياسي ومحتجزو رفحاء في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل، والمدد الزمنية، ومن هم ذوو المشمول، ومن يُستبعد.
• 04إثبات السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصةكيف يُثبت السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين: الأدلة التحريرية أولاً، ثم الشهادة العيانية والقرائن.
• 05الطعن في قرار عدم الشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيينهيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين: التظلم خلال 30 يوماً، ثم محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوماً، ولجنة إعادة النظر التي أضافها قانون 2025.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك