ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←الأحكام ليست في تعليمات الوزارة وحدها، بل في المادة 17 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل، مع سريان بعض البنود أيضاً على المشمولين بقانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 المعدل حيث نصّت المادة على ذلك. هذه الصفحة تجمع ما يخص الدراسة والقبول، وتُقرأ مع ضوابط القبول السنوية التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التربية.
الشمول نفسه يُحسم في معاملة شهيد. والنص يحدّد نسب المقاعد وتخفيض الأجور وجهة تحمّلها، لا مبلغاً نقدياً ثابتاً.
النص يخصّص نسبة عشرة من المائة من المقاعد الدراسية، استثناءً من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الأولية والعليا، لذوي الشهداء، بما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص، ويكون التنافس على تلك المقاعد فيما بينهم. وتُخصَّص نسبة عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي، كما يرد في المادة. فالنسبة ليست «قبولاً مفتوحاً بلا تنافس»، بل مقاعد محجوزة يتنافس عليها المشمولون.
ويعفى المشمولون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والأهلية والدراسات الجامعية الأولية والعليا داخل العراق وخارجه، ومن ضوابط الوزارة لشروط القبول في الدراسات الأولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني، ولهم حق الاختيار في الدراسات الإنسانية. ويُستثنى ذوو الشهداء المشمولون من شرط الإقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الحصول على شهادة الماجستير.
وللمؤسسة أن تضع برامج للدراسات الجامعية الأولية والعليا خارج العراق وفق ضوابط يصدرها رئيس المؤسسة. هذا تفويض بوضع برامج، لا قبول تلقائي في جامعة معيّنة.
المادة تلزم بتحمل الأجور الدراسية للمشمولين بقانون المؤسسة وبقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية. وتخفض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون وبقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن خمسة وعشرين من المائة، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء. النص لا يحدّد مبلغاً نقدياً ثابتاً للأجرة، بل يحدّد النسبة وجهة التحمّل.
وتلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة خمسة من المائة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون وبقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد.
| الحكم | مضمونه باختصار |
|---|---|
| مقاعد الدراسات الأولية والعليا | نسبة 10٪، ومقعد واحد على الأقل في كل اختصاص، والتنافس بين المشمولين |
| ذوو شهداء الحشد الشعبي | نسبة 10٪ كما وردت في المادة |
| الإعفاء من شروط | العمر والمعدل والخدمة، مع أحكام خريجي المعاهد الفنية |
| الجامعات الأهلية | تخفيض أجور لا يقل عن 25٪ |
| الدراسات المسائية الحكومية | تحمّل الأجور وفق النص |
| مدارس المتميزين والمتفوقين | نسبة 5٪ مع التنافس بينهم |
الإعفاء الذي قررته المادة 17 في البندين سابعاً وحادي عشر من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 يخص شروط القبول في المعاهد والدراسات الجامعية الأولية والعليا: فيُعفى المشمول من شروط العمر والمعدل والخدمة للقبول في تلك الجهات. أما المقاعد المحجوزة — ونسبتها لا تقل عن عشرة من المائة، وبما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص — فيتنافس عليها المشمولون المستحقون فيما بينهم. وتبقى إجراءات القبول السنوية، ومتطلبات الدراسة والامتحان والانتقال إلى مرحلة أعلى في الكلية أو المعهد، خاضعة للأنظمة والتعليمات الجامعية النافذة. ومن لم يصدر له قرار شمول لا يستفيد من هذه المقاعد بمجرد صلة قرابة غير داخلة في المادة 1. ومن كان مشمولاً بالقانون رقم 20 لسنة 2009 فقط، يُنظر هل البند الذي يتمسك به يسري صراحة على المشمولين بذلك القانون أم أنه مقصور على قانون المؤسسة.
القانون يخصّص نسباً من المقاعد ويستثني من بعض الشروط. تنظيم القبول المركزي سنوياً يبقى من وزارة التعليم العالي، ويُقرأ مع هذه النسب لا بدلًا عنها.
النص يفرض تخفيضاً لا يقل عن خمسة وعشرين من المائة، وتحمّل الجهة لموظفيها من ذوي الشهداء أجورهم. فالمقدار يتبع النسبة وجهة التحمّل في النص، لا مبلغاً نقدياً ثابتاً.
المادة تخصّص نسبة عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي. تفاصيل التطبيق تُقرأ مع النص ومع ضوابط القبول، ومع صفحة دائرة شهداء الحشد الشعبي.
الإعفاء من شرط المعدل ورد في النص للقبول في المعاهد والدراسات المذكورة. التنافس على المقاعد المحجوزة يبقى، وقد تضع الجهة العلمية شروط مزاولة لاحقة لا يلغيها هذا الإعفاء وحده.
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←صندوق رعاية السجناء السياسيين وفق القانون 10 لسنة 2025: شخصيته المعنوية، موارده بنسبة اشتراك لا تزيد على 2٪، وأغراض الرعاية والإسكان.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء الجديد 2024: أبرز ما عدّله القانون 23 لسنة 2024 في الفئات واللجان والأرض وصندوق الشهداء، من النص الرسمي.
اقرأ ←