مكتب المحاميعلي بركات
معاملتا مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء

تعيين ذوي الشهداء وضوابط التثبيت

باختصارالقانون يستثني ذوي الشهداء المشمولين من الحد الأعلى لسن التعيين، ويلزم وزارة المالية بمراعاة ذلك عند إعداد الملاك، ويلزم الوزارات بكشف سنوي. ولمن حصل على شهادة أعلى بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي وفق النص. ولا يوجد في قاعدة التشريعات الرسمية قانون اتحادي مستقل بعنوان «قانون تعيين ذوي الشهداء»؛ أحكام التعيين في المادة 17 من قانون مؤسسة الشهداء.

النص الرسمي الحاكم هو قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل، ولا سيّما المادة 17. ولا يوجد في قاعدة التشريعات الرسمية قانون اتحادي مستقل بعنوان «قانون تعيين ذوي الشهداء»؛ أحكام التعيين في المادة 17 من قانون مؤسسة الشهداء. جهة التقديم ووقته وشكله يُؤخذان من إعلان الجهة التي تفتح الدرجات، أو من مؤسسة الشهداء عند الاستيضاح.

الشمول يسبق الاستفادة، ويُحسم في معاملة شهيد.

ما الذي يقرره النص عن التعيين؟

المادة 17 تستثني ذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون من الحد الأعلى لسن التعيين. ويلزم البند نفسه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لذوي الشهداء، وهي حصة من الملاك تُخصَّص للمشمولين المستحقين وفق ما يُعدّ من الملاك في كل سنة. وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند إعداد الملاك الوظيفي في كل سنة، مع إلزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب. فالاستثناء من السن ليس ترخيصاً بالتعيين خارج الملاك، بل رفعاً لقيد السن الأعلى مع إلزام مالي وبرلماني بالمتابعة.

وللمشمول الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعيَّن بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها، وحق احتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من القوانين النافذة، مع مراعاة المادة 20 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960. ويسري هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 المعدل حيث ورد ذلك في النص.

وتلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بنقل المشمول بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص إلى الوزارة التي يرغب في الانتقال إليها، وتلزم وزارة المالية بإجراء الحذف والاستحداث. هذا حكم نقل مع الدرجة والتخصيص، لا حكم إنشاء درجة جديدة في كل طلب.

التثبيت والاستمارة والرابط

«ضوابط التثبيت» عبارة إدارية تُستعمل بعد التعيين بعقد أو بدرجة مؤقتة. التثبيت، إن وُجد، يُقرأ من قواعد الخدمة المدنية ومن أي ضوابط تصدرها الجهة التي عيّنت المشمول، مع ما سبق من استثناءات قانون المؤسسة. والسند المعتمد للتقديم هو إعلان تلك الجهة ومستمسك الشمول، لا استمارة متداولة على الشبكة من غير مصدرها.

ما يُراجع عادة في طلب يتصل بالتعيين
المستمسكوجه الاستفادة منه
قرار الشمول أو هوية ذوي الشهداء مع القرارإثبات الصفة
الشهادة الدراسيةالتعيين أو تغيير العنوان الوظيفي
الأمر الإداري بالتعيين إن صدرأساس طلب التثبيت أو النقل أو تغيير العنوان
هوية الأحوال المدنيةإثبات الشخصية وسن طالب التعيين

إعفاء السن يرفع القيد الأعلى للتعيين للمشمولين، والتعيين ذاته يجري على الدرجات المخصصة في الملاك المعدّ في كل سنة، لا على ملاك مفتوح في أي وقت.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 — المادة 17
  2. قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
  3. قانون التعديل الأول رقم 23 لسنة 2024

أسئلة شائعة

هل يوجد قانون مستقل باسم قانون تعيين ذوي الشهداء؟

لا. لم يُعثر في قاعدة التشريعات العراقية الرسمية على قانون اتحادي مستقل بهذا الاسم. أحكام التعيين لذوي الشهداء في المادة 17 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل، ومنها البند خامساً.

هل يُرفع الحد الأعلى لسن التعيين؟

نعم، بنص المادة 17 للمشمولين، مع دور وزارة المالية في الملاك وكشف سنوي إلى لجنة مجلس النواب المذكورة في النص.

هل تغيير العنوان الوظيفي حق بعد شهادة أعلى؟

نعم وفق النص، مع معادلة الشهادة ومراعاة المادة 20 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.

هل الاستمارة أو الرابط المنشور يكفي للتقديم؟

لا يُعتمد على رابط غير صادر عن الجهة التي تعلن التعيين. جهة التقديم ووقته يُؤخذان من إعلانها أو من مؤسسة الشهداء عند الاستيضاح.

معاملتا مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء

ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟

تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.

اقرأ ←

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك