المنحة التعويضية لمؤسسة السجناء السياسيين

قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل لا يستعمل تسمية «المنحة التعويضية» في عنوان مادة. ما يقرره النص بوضوح في المادة 17 هو منحة مالية تُصرف لمرة واحدة فقط لمن قلت مدة اعتقاله عن شهر، إلى جانب رواتب شهرية لشرائح أطول. لذلك تُقرأ العبارة الدارجة مع قرار الشمول ومع المادة 17، من غير أن تُساوى كل قائمة معلنة بالمنحة القانونية مساواةً تلقائية.

تقرّر المنحة المالية بقرار اللجنة الخاصة وفق قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل. الراتب الشهري مشروح في صفحة راتب السجين السياسي.

ما الذي يقرره النص؟

البند سادساً من المادة 17 يصرف للمعتقل السياسي المشمول الذي تقل مدة اعتقاله عن شهر منحة مالية لمرة واحدة فقط. أما من بلغت مدته شهراً فأكثر فينتقل إلى شرائح الراتب الشهري بحسب طول المدة، أو إلى حقوق السجين السياسي إذا بلغت المدة سنة فأكثر، أو إذا كانت المعتقلة قد بلغت ثلاثين يوماً فأكثر. فلا تتحول المنحة الوحيدة إلى راتب دوري ما لم يتغيّر الوصف القانوني بقرار جديد.

هذه المنحة جزء من تعويض تقييد الحرية وعما فات من كسب، وليست بديلاً عن امتيازات أخرى كالأرض أو الدراسة. ويتحدد مقدارها وفق السقف المنصوص عليه في المادة 17 سادساً وبحسب قرار الشمول الصادر عن اللجنة الخاصة.

الوجبات والقوائم الإدارية

تُذكر أحياناً «وجبات المنحة التعويضية» و«أسماء المنحة التعويضية» في بغداد أو البصرة أو ذي قار. ذلك يدل على ترتيب إداري تعلن فيه المؤسسة دفعات صرف، لا على مادة قانونية مستقلة بعنوان «الوجبة». ظهور الاسم في قائمة، أو غيابه عنها، لا يغني عن قرار الشمول الصادر عن اللجنة الخاصة، ولا عن سند الصرف. ومن نزاعه على إدراج اسمه أو على تأخير دفعة يراجع قراره ومستمسكاته، لا المنشورات العامة وحدها.

الفرق مهم: الحق ينشأ من الشمول بموجب القانون، والصرف قد يُنظَّم على دفعات. تأخير الوجبة لا يسقط الحق بذاته، كما أن ورود الاسم في إعلان لا يُصلح قراراً خاطئاً بالشمول أو بعدمه.

كيف تُربَط المنحة بقرار الشمول؟

قبل أي منحة يلزم ثبوت صفة المعتقل السياسي ومدة الاعتقال أمام اللجنة الخاصة، وفق من يشمله القانون. إذا رُفض الطلب، فالمسار هو التظلم والطعن، لا تقديم طلب «منحة» منفصل عن أصل الشمول.

ومن كان استحقاقه راتباً شهرياً بحسب شريحته لا يُعامل معاملة من له منحة لمرة واحدة فقط. الخلط بين الاثنين مصدر تأخير شائع في فهم الملف.

ما الذي لا تختلط به هذه المنحة؟

لا تُخلط منحة المادة 17 بمنحة البناء أو البدل المرتبط بقطعة الأرض في المادة 18، ولا براتب شهري لشريحة مدة أطول، ولا بمنحة رعاية اجتماعية من مسار آخر. كل واحد من هذه الاستحقاقات له سنده. ومن جمع بين حقوق هذا القانون وحقوق قانون مؤسسة الشهداء أو القانون رقم 20 لسنة 2009 يراجع صفحة الجمع بين الحقوق، لأن منع الاستحقاق المزدوج عن الضرر نفسه يبقى قائماً حيث ورد في النص.

التبليغ بقرار الشمول أو بقرار الصرف يبدأ به حساب أي مدة تظلم أو استيضاح. أثر التبليغ مشروح في صفحة تبليغات مؤسسة السجناء السياسيين.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 — المادة 17
2. الموقع الرسمي لمؤسسة السجناء السياسيين
3. مؤسسة السجناء السياسيين — الموقع الرسمي

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01راتب السجين السياسي: الاستحقاق والاستمرار والانقطاعراتب السجين السياسي في العراق وفق قانون مؤسسة السجناء السياسيين: متى يُستحق، متى ينتقل إلى الذوي، ومتى ينقطع.
• 02حقوق السجين والمعتقل السياسي وامتيازاتهمامتيازات السجناء السياسيين في العراق كما وردت في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل: الراتب، قطعة الأرض، الدراسة، الوظيفة، العلاج، وانتقال الراتب.
• 03من يشمله قانون مؤسسة السجناء السياسيين؟من هو السجين السياسي والمعتقل السياسي ومحتجزو رفحاء في القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل، والمدد الزمنية، ومن هم ذوو المشمول، ومن يُستبعد.
• 04إثبات السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصةكيف يُثبت السجن أو الاعتقال السياسي أمام اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين: الأدلة التحريرية أولاً، ثم الشهادة العيانية والقرائن.
• 05الطعن في قرار عدم الشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيينهيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين: التظلم خلال 30 يوماً، ثم محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوماً، ولجنة إعادة النظر التي أضافها قانون 2025.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك