ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←سؤال الجمع يأتي بصيغ كثيرة: هل يجمع ابن الشهيد بين راتب ذوي الشهيد وراتبه الوظيفي؟ هل يجمع السجين السياسي بين راتبه وراتبه التقاعدي؟ وهل تجتمع حقوق مؤسسة الشهداء مع حقوق مؤسسة السجناء مع تعويض القانون رقم 20 لسنة 2009؟ لكل سؤال نص مختلف، ولا يصح جواب واحد للجميع.
الإطار الأوسع في صفحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء.
الفقرة (ت) من البند أولاً من المادة 18 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل تعطي المشمولين بأحكام هذا القانون، والقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، والقانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل، حق الجمع بين الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين.
معنى ذلك عملياً: إذا كان في العائلة سجين سياسي مشمول، وشهيد مشمول بقانون مؤسسة الشهداء، فلا يمنع أحد الاستحقاقين الآخر لمجرد تعدده. ويبقى كل استحقاق خاضعاً لشروطه في قانونه ولجنته.
البند خامس عشر من المادة 19 من قانون السجناء، الذي أضافه القانون رقم 10 لسنة 2025، يشمل سجناء ومعتقلي إقليم كوردستان، ثم ينص على عدم جواز شمول المستفيدين بأكثر من امتياز أو استحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب، سواء مُنح بقوانين الإقليم أو بهذا القانون أو بأي قانون آخر.
المعيار في ظاهر النص وحدة الضرر وسببه، لا تعدد القوانين. فالاعتقال الواحد لا يُعوَّض مرتين بقانونين. أما ضرران مختلفان، كاعتقال شخص واستشهاد قريبه، فهما واقعتان مستقلتان. وحدود هذا القيد خارج سياق الإقليم تُقرأ مع نص المادة 18 من قانون الشهداء ومع قرار الشمول في كل ملف.
البند عاشراً من المادة 17 يجيز للمشمول أن يجمع بين راتبه في هذا القانون وأي راتب وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة، لمدة تُحسب من تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 2006:
وبعد انتهاء المدة، يعطي البند رابع عشر من المادة 19 (المضاف سنة 2025) للموظف المشمول حق الاختيار عند الإحالة على التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح بهذا القانون، من تاريخ الطلب ودون أثر رجعي.
الفقرة (أ) من البند ثانياً من المادة 11 تجيز للمشمول الجمع بين الراتب التقاعدي المخصص له بهذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الاجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب، لمدة خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006 الملغى.
والفقرة (ب) تستثني فئات يستمر صرف الراتب لها رغم ذلك: والدا الشهيد وزوجته؛ والأولاد أو الإخوة أو الأخوات أو أولاد الابن أو أولاد البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب الاستحقاق؛ والبنات أو الأخوات أو بنات الابن أو بنات البنت غير المتزوجات وغير الموظفات، ويعاد إليهن الراتب عند انتهاء العلاقة الزوجية.
والفقرة (ث) تعطي المشمول، بعد انتهاء المدة، حق اختيار الراتب الأعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي راتب آخر يتقاضاه. والفقرة (ت) تعيد توزيع الراتب بالتساوي على الباقين إذا أُوقف لأحد المستحقين.
| القانون | من يشمله الجمع | مدة الجمع | تُحسب من |
|---|---|---|---|
| قانون السجناء، المادة 17/عاشراً | السجين، والمعتقل سنة فأكثر، والمعتقلة ثلاثين يوماً فأكثر | 25 سنة | نفاذ القانون رقم 4 لسنة 2006 |
| قانون السجناء، المادة 17/عاشراً | سائر المشمولين | 10 سنوات | نفاذ القانون رقم 4 لسنة 2006 |
| قانون الشهداء، المادة 11/ثانياً/أ | المشمول بأحكامه | 25 سنة | نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006 الملغى |
الفقرة (جـ) من البند 5 من المادة 22، بعد تعديلها سنة 2025، تنقل الراتب المقرر إلى ذوي المشمول عند وفاته وتوزعه بالتساوي بينهم. وذوو المشمول هم الزوج والأقارب من الدرجة الأولى والورثة وفق القسام الشرعي (المادة 5).
المادة 5/رابعاً من قانون مؤسسة الشهداء تعدّ ذوي الشهداء من الأطفال والقاصرين الذين احتُجزوا أو اعتُقلوا مع ذويهم الشهداء أو بسببهم بحكم السجين السياسي. فقد يكون الشخص الواحد من ذوي شهيد، ويُعامل في الوقت نفسه بحكم السجين السياسي.
نعم، لمدة حددتها المادة 11/ثانياً/أ، مع فئات يستمر لها الصرف بعدها، وحق اختيار الأعلى بعد انتهاء المدة.
المادة 18 من قانون الشهداء تقرر حق الجمع بين حقوق القوانين الثلاثة، مع مراعاة منع التعويض المزدوج عن الضرر نفسه.
ينتقل إلى ذويه ويوزع بالتساوي بينهم وفق المادة 22 بعد تعديلها.
يتابع المكتب قراءة قرارات الشمول والرواتب المتعددة في الملف الواحد، بغير تقدير مبالغ.
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←صندوق رعاية السجناء السياسيين وفق القانون 10 لسنة 2025: شخصيته المعنوية، موارده بنسبة اشتراك لا تزيد على 2٪، وأغراض الرعاية والإسكان.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء الجديد 2024: أبرز ما عدّله القانون 23 لسنة 2024 في الفئات واللجان والأرض وصندوق الشهداء، من النص الرسمي.
اقرأ ←