صندوق رعاية السجناء السياسيين: ما الذي أُنشئ سنة 2025؟

من بين ما غيّره القانون رقم 10 لسنة 2025 إنشاء صندوق يسمى «صندوق رعاية السجناء السياسيين». مقالة ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني تعرض التعديل جملة. هذه المقالة تقف عند الصندوق وحده: ما شخصيته، وما أهدافه، ومن أين تأتي موارده، وما الذي لا يُفهم منه.

النص يحدّد سقف الاشتراك بنسبة مئوية من الراتب التقاعدي والمنح ولا يثبت مبلغاً نقدياً مقطوعاً.

الشخصية والإدارة

أضاف القانون إلى المادة 7 من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 حكماً يؤسس الصندوق، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله. وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين. ورئيس المؤسسة يصدر تعليمات يحدد فيها اختصاصات الصندوق، ومهام المدير ومجلس الإدارة وانعقاد اجتماعاته، وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وارتباطاتها.

فهو ليس حساباً فرعياً بلا ذمة، ولا بديلاً عن اللجنة الخاصة أو هيأة الطعن. قرارات الشمول والطعن تبقى في مسارها المشروح في صفحات من يشمله القانون والطعن. الصندوق أداة رعاية لاحقة لمن ثبت شموله، أو لمن يستهدفهم النص من المشمولين، وفق التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة.

ماذا يهدف الصندوق أن يفعل؟

النص يهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الاستثمارية والتنموية في المجالات كافة. ويتولى توفير فرص للمشمولين عبر إقامة المشاريع أو تمويلها، أو منح القروض والسلف، وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية، وتمويل البرامج الاجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى.

ولتنمية موارده، يجيز النص إبرام عقود المشاريع واستثمار العائدات في مجالات يعددها، منها العقاري والصناعي والصحي والتجاري والتعليمي والسياحي والزراعي والكهربائي والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة، وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي، والإقراض والاقتراض، وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص، وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته، لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون.

هذه صلاحيات واسعة في ظاهر النص. تنفيذها مرتبط بتعليمات رئيس المؤسسة وبسلامة التصرف بأموال الصندوق، فيُقرأ كل برنامج أو قرض أو مشروع إسكان من تلك التعليمات ومن محل الصندوق في القانون بعد ثبوت الشمول.

من أين تأتي الموارد؟

تتكون الموارد المالية للصندوق من:

• بدلات الاشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة، وبنسبة لا تزيد على 2٪ اثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون.
• عوائد استثمار أموال الصندوق.
• الهبات والتبرعات والهدايا التي تُقدَّم للصندوق.
• أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين.

سقف النسبة مذكور لأنه حد قانوني، لا لأنه مبلغ نقدي. كيفية الاستقطاع وبدء تطبيقه وتفاصيل الإعفاء إن وُجدت تُقرأ من تعليمات رئيس المؤسسة عند صدورها. ومن نازع في استقطاع أو في خدمة مدفوعة يراجع تلك التعليمات وقرار الشمول، لا الإعلان العام وحده.

الراتب نفسه يُصرف عبر هيأة التقاعد الوطنية وفق المادة 17، كما هو مشروح في صفحة راتب السجين السياسي. اشتراك الصندوق يُحسب من ذلك الراتب أو من المنح بنسبة لا تتجاوز السقف، فهو اقتطاع لاحق على الاستحقاق، لا بديلاً عنه.

ما الذي لا يختلط بالصندوق؟

الصندوق لا يمنح صفة السجين أو المعتقل السياسي. ولا يمدد مدة الطعن. ولا يحل محل قطعة الأرض أو الوحدة السكنية التي يقررها نص المادة 18 بعد تعديله سنة 2025، وإن جاز أن يموّل مشاريع إسكان أو شراء وحدات في حدود أغراضه. ولا يُعامل معاملة صندوق تقاعد عام لموظفي الدولة؛ عنوانه رعاية المشمولين بقانون المؤسسة.

ومن أراد صورة التعديل كاملة — لجنة إعادة النظر، وانتقال الراتب، وشمول إقليم كردستان — يعود إلى مقالة القانون رقم 10 لسنة 2025، حتى لا تُنسب كل تلك الأحكام إلى الصندوق.

كيف يُقرأ الصندوق مع الأرض والراتب؟

المادة 18، بعد تعديلها سنة 2025، تمنح المشمولين أو ورثتهم قطعة أرض سكنية أو بدلاً نقدياً أو وحدة سكنية، وتقرر أن الحصول على أرض بهذا القانون لا يمنع الاستفادة من أرض أو وحدة بقوانين أخرى. صندوق الرعاية قد يموّل إسكاناً أو شراء وحدة في حدود أغراضه، لكن هذا التمويل لا يلغي تخصيص المادة 18 ولا يحل محل قرار المؤسسة في البدائل. من جمع بين سؤال الأرض وسؤال الصندوق يفرّق: الأول استحقاق قانوني بنص المادة 18، والثاني خدمة أو تمويل قد يُتاح وفق تعليمات الصندوق بعد قيام الشمول.

أما الراتب، فاستمراره وانقطاعه وانتقاله إلى الذوي بعد الوفاة أحكام المادة 17 والمادة 22، لا أحكام الصندوق. اشتراك لا يتجاوز 2٪ لا يُفسَّر على أنه يقلّب الراتب إلى منحة صندوق، ولا يبرر تأخير الصرف لدى هيأة التقاعد الوطنية. إذا تأخر صرف الراتب فالطريق هو مراجعة قرار الشمول وبيانات الصرف، كما في صفحتي الراتب ووجبات التقاعد.

ماذا يُحفظ في الملف إن تعلق الأمر بالصندوق؟

يُحفظ قرار الشمول، وما يثبت قبض الراتب أو المنحة إن لزم احتساب الاشتراك، وأي تعليمات أو استمارة صادرة عن رئيس المؤسسة أو عن إدارة الصندوق، وأي عقد قرض أو إسكان إن أُبرم. النزاع على شرط في عقد مع الصندوق يُقرأ مع التعليمات ومع القواعد المدنية ذات الصلة، بعد التأكد من صفة المتعاقد ومن أن الالتزام يدخل في أغراض الصندوق المنصوص عليها.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون رقم 10 لسنة 2025 قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 (الوقائع العراقية، العدد 4841 في 22/9/2025) — المادة 1
2. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006

أسئلة شائعة

للاستفسار عن مسألتك