الفرق بين مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء: أي جهة تنظر ملفك؟

الفرق بين مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء يبدأ من سؤال واحد: هل الشخص الذي وقع عليه الضرر حيّ ويطلب لنفسه، أم استُشهد ويطلب ذووه؟ الأولى تعمل بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 وتعديلاته، والثانية بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2024. بعد هذا السؤال تتفرع الفروق: من هو المشمول، ومن يقرر، وكم المدة، وأين يُطعن.

يكتبها مكتب المحامي علي بركات في بغداد، وتُقرأ مع صفحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء.

الفرق الأول: الشخص الذي يدور حوله الملف

في مؤسسة السجناء، الملف يدور حول السجين أو المعتقل أو المحتجز نفسه. المادة 5 من قانونها تعرّف السجين السياسي (من سُجن بحكم محكمة) والمعتقل السياسي (من اعتُقل بلا حكم) ومحتجزي رفحاء، وتمد السريان إلى أزواجهم وأولادهم من الأجانب. والذوو يظهرون أساساً عند وفاة المشمول، حين ينتقل الراتب إليهم.

في مؤسسة الشهداء، الملف يدور حول ذوي الشهيد. الشهيد نفسه لم يعد حاضراً، ومقدم الطلب هو أحد الوالدين أو الأولاد أو الزوج أو الزوجات أو الإخوة والأخوات أو أولاد الابن أو البنت، كما في المادة 1/ثانياً.

مثال توضيحي من غير وقائع حقيقية: أب اعتُقل سنتين ثم أُطلق سراحه، وابنه استُشهد لاحقاً. الأب يراجع مؤسسة السجناء عن اعتقاله. وذوو الابن، ومنهم الأب نفسه، يراجعون مؤسسة الشهداء عن استشهاده. ملفان، وقانونان، ولجنتان.

الفرق الثاني: من يدخل في كل قانون

قانون السجناء محصور بالاعتقال والسجن السياسي في فترتين: من 8/2/1963 إلى 18/11/1963، ومن 17/7/1968 إلى 8/4/2003.

قانون الشهداء أوسع زمنياً وفئوياً. يغطي ضحايا جرائم النظام السابق في الفترتين نفسيهما، ثم يضيف من ضحى بحياته في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي اعتباراً من 11/6/2014، ثم شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا خارج إقليم كوردستان، وهي فئة أضافها تعديل 2024.

ولا يغطي أي من القانونين تعويض الجرحى من العمليات الإرهابية. هذا مجال القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل ولجانه، المشروح في تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.

الفرق الثالث: اللجنة التي تقرر والمدد

اللجنة في مؤسسة السجناء هي «اللجنة الخاصة»، يرأسها حقوقي بشهادة في القانون وخبرة خمس سنوات من المشمولين، ولمحتجزي رفحاء لجنة خاصة مستقلة. وفي مؤسسة الشهداء هي «لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء»، يرأسها موظف حقوقي من ذوي الشهداء. التفصيل في صفحتي الطعن في قرار عدم الشمول ومعاملة شهيد.

الفرق الرابع: الإثبات

القانونان يقدّمان الوثيقة الرسمية على غيرها. قانون السجناء أكثر تفصيلاً: يلزم اللجنة باستنفاد الأدلة الرسمية ومخاطبة الجهات قبل قبول الشهادة العيانية المعززة بالقرائن (المادة 6/رابعاً وخامساً). قانون الشهداء يحيل إلى الوثائق الرسمية، ثم إلى طرق الإثبات القانونية الأخرى أمام لجنة النظر أو محاكم البداءة (المادة 5/ثالثاً)، وتطبق اللجنة قانوني المرافعات والإثبات (المادة 9/رابعاً).

وفي ملفات المغيبين، أضاف تعديل 2024 لقانون الشهداء اعتماد حجة الوفاة الحكمية الصادرة من المحكمة بعد 8/4/2003 كحالة استشهاد لمن صدرت لهم قرارات شمول (المادة 4/رابعاً).

الفرق الخامس: شكل الحق

حق المشمول بقانون السجناء راتب شخصي مرتبط بصفته ومدة سجنه أو اعتقاله، مع أرض أو بدل، وامتيازات دراسة ووظيفة وعلاج، وينتقل الراتب إلى ذويه بعد وفاته بالتساوي (المادة 22 بعد تعديل 2025).

حق ذوي الشهيد راتب تقاعدي يختلف حسابه بين الشهيد المنتسب لدوائر الدولة وغير المنتسب (المادة 11/أولاً)، ويُوزّع بين المستحقين، وتتبعه حقوق في التعيين والسكن والدراسة. ويجوز للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة إلى سن الثامنة والستين استثناءً من قانون التقاعد الموحد (المادة 20/سادساً).

الفرق السادس: الارتباط والتشكيلات

مؤسسة السجناء السياسيين مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي، ترتبط برئاسة الوزراء (المادة 1 من قانونها). ومن تشكيلاتها دائرة الحقوق والامتيازات، ودائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة، وفروع في الإقليم والمحافظات. وأنشأ تعديل 2025 «صندوق رعاية السجناء السياسيين» بشخصية معنوية مستقلة، يموّل مشاريع ويمنح قروضاً للمشمولين.

مؤسسة الشهداء هيأة ترتبط بمجلس الوزراء، تتمتع بالشخصية المعنوية، ومقرها بغداد (المادة 2). وتتوزع ملفاتها على دوائر بحسب الفئة: دائرة لشهداء ضحايا جرائم حزب البعث، وأخرى لشهداء الحشد الشعبي، وثالثة لشهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، إلى جانب دائرة لشؤون المقابر الجماعية وفروع في المحافظات.

هذا التوزيع يفسر لماذا يُسأل المراجع في مؤسسة الشهداء أولاً عن فئة الشهيد: الفئة تحدد الدائرة التي تنظر الملف.

الفرق السابع: إعادة النظر في القرارات القديمة

في مؤسسة السجناء، أضاف القانون رقم 10 لسنة 2025 «لجنة إعادة النظر» في الفقرة (هـ) من البند خامساً من المادة 7، لتنظر في الطلبات والإخبارات المتعلقة بقرارات عدم الشمول الصادرة في ظل القانون رقم 35 لسنة 2013، وترفع توصياتها إلى رئيس المؤسسة. وتلزم تعليمات المؤسسة بعد تعديلها سنة 2026 بالبت في طلب إعادة النظر أو إلغاء الشمول خلال ستين يوماً في الأكثر من تقديمه.

في مؤسسة الشهداء، يعطي البند تاسعاً من المادة 9 لجنة النظر صلاحية إعادة النظر في قراراتها، وقرارات اللجان السابقة الصادرة بهذا القانون أو بالقانون رقم 3 لسنة 2006 الملغى، وقرارات المحاكم، بطلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة، إذا توافرت وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد أن القرار خالف القانون.

الطريقان متشابهان في الفكرة ومختلفان في الجهة والشروط، ولا يصح نقل شروط أحدهما إلى الآخر.

هل يجتمع الحقان؟

قانون الشهداء نفسه يجيب في المادة 18/أولاً/ت: للمشمولين بأحكامه وبالقانون رقم 20 لسنة 2009 وبالقانون رقم 4 لسنة 2006 حق الجمع بين الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين. وفي قانون السجناء بعد 2025 قيد يمنع أكثر من استحقاق عن الضرر نفسه. التفصيل في الجمع بين حقوق المؤسستين.

وفي نقطة التقاء صريحة، تعدّ المادة 5/رابعاً من قانون الشهداء الأطفال والقاصرين من ذوي الشهداء الذين احتُجزوا مع ذويهم أو بسببهم بحكم السجين السياسي.

أسئلة يحسن الجواب عنها قبل اختيار الجهة

قبل التوجه إلى أي من المؤسستين، تساعد هذه الأسئلة على ترتيب الملف:

1. من هو صاحب الواقعة: الشخص نفسه، أم قريب استُشهد؟
2. متى وقعت الواقعة؟ وهل تدخل في الفترات التي حددها كل قانون؟
3. ما الوثيقة الرسمية المتوافرة: حكم، أمر قبض، سجل دائرة، شهادة وفاة، حجة وفاة حكمية؟
4. هل سبق تقديم طلب؟ وهل صدر قرار؟ ومتى تبلّغ به صاحب الشأن؟
5. هل في العائلة واقعة ثانية مستقلة تستدعي ملفاً آخر؟

الجواب عن السؤال الرابع تحديداً يحدد هل الطريق تقديم جديد، أم تظلم ضمن مدته، أم طلب إعادة نظر.

أين يقع الخطأ الشائع؟

• تقديم طلب ذوي شهيد إلى مؤسسة السجناء لأن الشهيد كان قد اعتُقل قبل استشهاده. الاعتقال يُبحث في مؤسسة السجناء، والاستشهاد في مؤسسة الشهداء.
• حساب مدة التظلم في مؤسسة الشهداء على أنها ثلاثون يوماً قياساً على مؤسسة السجناء، والنص يجعلها ستين يوماً أمام لجنة النظر.
• انتظار رد لجنة النظر على التظلم بلا حد، مع أن مضي تسعين يوماً يُعدّ رفضاً يفتح طريق لجنة الطعن.
• الخلط بين ملف شهيد بقانون المؤسسة وملف تعويض بالقانون 20 لسنة 2009، مع أن اللجان والمعايير مختلفة.

كيف يتعامل المكتب مع هذا النوع من الأسئلة؟

يبدأ المكتب بتحديد الواقعة وصاحبها والتاريخ، ثم الجهة المختصة: مؤسسة السجناء السياسيين أو مؤسسة الشهداء. وبعد صدور قرار، يُحسب ميعاد التظلم أو الطعن من ورقة التبليغ. والشمول ومقدار الحق يُقرآن من قرار اللجنة ومن النص النافذ على صفة المشمول.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 وتعديلاته
2. قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016
3. قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 23 لسنة 2024
4. قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025
5. تعليمات رقم 1 لسنة 2026
6. مؤسسة السجناء السياسيين
7. مؤسسة الشهداء

أسئلة شائعة

للاستفسار عن مسألتك