ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟

القانون رقم 10 لسنة 2025 هو التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، بعد التعديل الأول بالقانون رقم 35 لسنة 2013. أصدره رئيس الجمهورية في 15/9/2025، ونُشر في الوقائع العراقية بالعدد 4841 في 22/9/2025، وينفذ من تاريخ نشره. يتألف من ثماني مواد، أبرزها: صندوق جديد للرعاية، ولجنة لإعادة النظر في قرارات عدم الشمول القديمة، وإعادة صياغة حق الأرض السكنية، وحق اختيار عند التقاعد، وشمول سجناء ومعتقلي إقليم كوردستان، وانتقال الراتب إلى الذوي بالتساوي، ورفع آثار الأفعال السياسية من السجلات.

يعرضها مكتب المحامي علي بركات، وتُقرأ مع صفحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء.

لماذا صدر التعديل؟

تذكر الأسباب الموجبة أن الغرض معالجة الثغرات القانونية في القانون المعدل سنة 2013، وإنصاف الشرائح المشمولة وتسهيل حصولها على حقوقها، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، وشمول المعتقلين والسجناء السياسيين في إقليم كوردستان تطبيقاً للمادة 132 من الدستور.

المادة 1: صندوق الرعاية ولجنة إعادة النظر

صندوق رعاية السجناء السياسيين

حلّ نص جديد محل الفقرة (د) من البند ثانياً من المادة 7، فأُسس «صندوق رعاية السجناء السياسيين» بشخصية معنوية وباستقلال مالي وإداري، يمثله مدير عام الصندوق، ويرأس مجلس إدارته رئيس المؤسسة. يتولى الصندوق إقامة المشاريع أو تمويلها، ومنح القروض والسلف، وتمويل مشاريع الإسكان وشراء الوحدات السكنية، والبرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية.

ومن موارده اشتراك شهري من المشمولين بنسبة لا تزيد على 2% من الراتب التقاعدي والمنح المالية الممنوحة بهذا القانون، إلى جانب عوائد الاستثمار والهبات وأجور الخدمات. ويصدر رئيس المؤسسة تعليمات تحدد اختصاصات الصندوق وتشكيلاته.

لجنة إعادة النظر

أضاف التعديل الفقرة (هـ) إلى البند خامساً من المادة 7: لجنة أو أكثر تسمى «لجنة إعادة النظر»، يرأسها موظف حقوقي بخدمة فعلية خمس سنوات في الأقل، وتضم أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيسها، أحدهم من المشمولين وأحدهم حقوقي.

اختصاصها محدد: النظر في الطلبات والإخبارات المتعلقة بقرارات عدم الشمول الصادرة من اللجان الخاصة أو هيئة الطعن في ظل تطبيق القانون رقم 35 لسنة 2013. ترفع توصياتها إلى رئيس المؤسسة للمصادقة، فتلتزم بها اللجان الخاصة، وتعيد هيئة الطعن النظر في قراراتها بعدم الشمول وفقاً لها.

وأضاف التعديل الفقرة (و): يجوز لرئيس المؤسسة أن يختار رؤساء اللجنة الخاصة ولجنة محتجزي رفحاء من الحقوقيين غير المشمولين إذا لم يوجد حقوقي من المشمولين.

التفصيل العملي في صفحة الطعن في قرار عدم الشمول وإعادة النظر.

المادة 2: الأرض السكنية

أعاد التعديل صياغة البند أولاً من المادة 18: يُمنح المشمولون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية، استثناءً من القرار رقم 120 لسنة 1982 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل ومن شرط مسقط الرأس، أو بدلاً نقدياً عنها، أو وحدة سكنية. والإضافة المهمة: الحصول على أرض بهذا القانون لا يمنع الاستفادة من أرض أو وحدة سكنية بقوانين أخرى.

المادة 3: ثلاثة بنود في المادة 19

• البند ثالث عشر خصّص للمشمولين أو ذويهم نسبة من مقاعد الحج. حكمت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها رقم 168/اتحادية/2025 في 27/10/2025 (المنشور في الوقائع العراقية العدد 4848) بعدم دستورية هذا البند لمخالفته مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص (المادتان 14 و16 من الدستور)، فلا يُعتمد عليه.
• البند رابع عشر يعطي الموظف المشمول الذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته على التقاعد حق الاختيار عند الإحالة بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح بهذا القانون، ويُصرف من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي.
• البند خامس عشر يشمل السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم الفترات الزمنية في المادة 5/أولاً، ويمنع شمولهم بأكثر من امتياز أو استحقاق عن الضرر نفسه أو الأسباب نفسها، سواء مُنح بقوانين الإقليم أو بهذا القانون أو بغيره. وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة الإقليم للتنفيذ.

المادة 4: انتقال الراتب إلى الذوي

حلّ نص جديد محل الفقرة (جـ) من البند 5 من المادة 22: ينتقل الراتب المقرر للمشمولين إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم. أما من هم الذوو فتحدده المادة 5 من القانون.

المادة 5: المادة 22 مكررة

أضاف التعديل مادة جديدة بحكمين:

1. الأفعال السياسية التي اعتُقل أو سُجن بسببها المشمولون في عهد النظام السابق لا تُعدّ قيوداً جنائية تمنع حصولهم على حقوق أو امتيازات وظيفية أو أي حقوق أخرى.
2. تُرفع من سجلات الدوائر الرسمية تأشيرات الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر التي ترتبت بسبب معارضتهم، إذا وُضعت بسبب الاعتقال أو الحكم لأسباب سياسية.

المادتان 6 و7: التعارض والتعليمات

المادة 6 توقف العمل بأي نص مخالف لأحكام التعديل. والمادة 7 أحلّت نصاً جديداً محل المادة 23: على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة خلال تسعين يوماً من نشر القانون، وتُنظّم آليات تقديم المحتجزين داخل العراق وخارجه وإثبات حالاتهم ضمن هيكلية اللجنة الخاصة بمحتجزي رفحاء، وفق ضوابط يصدرها رئيس المؤسسة.

ما صدر بعد التعديل: تعليمات رقم 1 لسنة 2026

نُشرت في الوقائع العراقية بالعدد 4857 في 26/1/2026 تعليمات رقم 1 لسنة 2026، استناداً إلى المادة 23، تعدّل تعليمات رقم 1 لسنة 2024:

• طلب إعادة النظر: يجوز لكل صاحب مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات التي صدرت في ظل القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل وكانت مخالفة لأحكامه. ويشكل رئيس المؤسسة لجنة أو أكثر تدقق الطلبات، وترفع توصيتها إليه إما بحفظ الطلب إذا كان القرار صحيحاً، أو بإحالته إلى اللجنة التي أصدرت القرار لتعيد النظر فيه في ضوء المستندات والأدلة الجديدة.
• الاستعجال: تنظر اللجان الخاصة وهيئة الطعن في طلب إعادة النظر أو إلغاء الشمول على وجه الاستعجال.

وتعتمد لجنة محتجزي رفحاء، وفق التعليمات نفسها، الوثائق الدولية التي تثبت الاحتجاز في المخيم، كوثائق الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر أو منظمة الهجرة الدولية، إذا لم تتعارض مع تاريخ الاشتراك في الانتفاضة أو مع السجلات الرسمية. وتعتمد اللجنة الخاصة، في طلبات المحتجزين خارج العراق، الوثائق الرسمية الصادرة من الدولة التي جرى فيها الاحتجاز.

المدد بعد التعديل في جدول واحد

من يعنيه التعديل عملياً؟

يمس التعديل فئات محددة من أصحاب الملفات، وقراءته تختلف بحسب موقع كل منهم:

• من صدر بحقه قرار بعدم الشمول في ظل تعديل 2013: الطريق الجديد هو لجنة إعادة النظر، لا إعادة التظلم بعد فوات مدته.
• ورثة مشمول متوفى: الراتب ينتقل إلى الذوي ويُقسم بينهم بالتساوي، والذوو تحددهم المادة 5 بالقسام الشرعي.
• موظف مشمول انتهت مدة جمعه قبل التقاعد: الصرف يبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختيار ولا يرجع إلى ما قبله، فتوقيت الطلب له أثر مباشر.
• من بقيت على اسمه إشارة حجز أو منع سفر لسبب سياسي: المادة 22 مكررة/ثانياً أساس طلب رفعها من سجلات الدائرة المعنية بالإشارة.
• سجناء الإقليم ومعتقلوه: التنفيذ يمر بتنسيق وزارة المالية مع حكومة الإقليم، مع قيد عدم تكرار الاستحقاق عن الضرر نفسه.

ما الذي لم يتغير؟

لم يغير التعديل الفترات الزمنية في المادة 5/أولاً، ولا قواعد الإثبات في المادة 6، ولا مدد التظلم والطعن في المادة 10. ولذلك فإن من رُفض طلبه حديثاً يسلك طريق المادة 10، لا طريق لجنة إعادة النظر المخصصة لقرارات عدم الشمول الصادرة في ظل القانون رقم 35 لسنة 2013.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025 — الوقائع العراقية، العدد 4841 في 22/9/2025
2. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 (النص الموحد)
3. قانون التعديل الأول رقم 35 لسنة 2013
4. تعليمات رقم 1 لسنة 2026 — الوقائع العراقية، العدد 4857 في 26/1/2026
5. تعليمات رقم 1 لسنة 2024
6. مؤسسة السجناء السياسيين

أسئلة شائعة

للاستفسار عن مسألتك