ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل لا يرتّب جدولاً بهذه العناوين الأربعة. المادة 1 تعدّد ذوي الشهيد بصلات معيّنة، ثم تفرّق مواد لاحقة في حصص الراتب وتخصيص الأرض بين الوالدين والزوجة والأولاد والإخوة. من قرأ «الدرجة الأولى» بمعنى الوالدين والأولاد والزوج اقترب من الاستعمال الشائع، لكن العبرة بنص المادة 1 لا بهذا السلم إذا لم يرد في القانون.
تعريف الشهيد والذوي في صفحة من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء. تفاصيل الدراسة في صفحة امتيازات القبول والدراسة، والتعيين في صفحة تعيين ذوي الشهداء، والأرض في صفحة قطعة الأرض والوحدة السكنية.
المادة 1/ثانياً تعدّ ذوي الشهيد:
كل من لا يدخل في هذه الصلات لا يُعد من ذوي الشهيد لأغراض هذا القانون، حتى لو وُصف في الكلام اليومي بأنه من «الدرجة الثالثة» أو «الرابعة». والعكس صحيح: الإخوة والأخوات وأولاد الابن والبنت مذكورون صراحة، فلا يُستبعدون لمجرد أن بعض الناس يقصرون «الدرجة الأولى» على الوالدين والأولاد والزوج.
الامتيازات هي ما ورد في النص للصلة التي سمّاها القانون. إن ورد في تعليمات لاحقة تفصيل إداري، يُقرأ مع القانون لا بدلاً منه، ولا يُنسب إلى القانون ما لم يطابقه.
المادة 12 توزّع الراتب التقاعدي: للوالدين غير الموظفين ولزوجة الشهيد غير الموظفة وغير المتزوجة حصتان مقابل حصة كل واحد من الأولاد والبنات. وإذا كانت الزوجة غير متزوجة وليس لها أولاد منه والوالدان متوفيان، فلها النصف وللإخوة والأخوات النصف. وإذا توفي والدا الشهيد الأعزب انتقلت الحقوق إلى إخوته وأخواته. وإذا تعددت الزوجات تمتعت كل واحدة والمستحقون من أولادها بحقوق الزوجة الواحدة.
المادة 13 تخصّص الوحدة السكنية أو قطعة الأرض مع المنحة العقارية للوالدين، ولزوجة الشهيد وأولاده، ولأشقاء الشهيد إذا كان أعزب ووالداه متوفيين، وإلا فلغير الأشقاء عند عدم وجود الأشقاء. فالتخصيص ليس «لكل ذي صلة» بالدرجة نفسها.
وفي الراتب، يستمر الصرف بعد مدة الجمع للوالدين والزوجة، ولبعض الأولاد والإخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وللبنات والأخوات غير المتزوجات وغير الموظفات، وفق المادة 11. هذا استمرار لاستحقاق قائم، لا إنشاء درجة جديدة.
عند تقديم الطلب أو عند الاعتراض على توزيع الراتب أو الأرض، يُسأل أولاً: هل طالب الحق من المذكورين في المادة 1؟ ثم: أي حكم خاص ينطبق على صلته؟ الخلط بين «كل الذوي متساوون في كل امتياز» وبين «بعض التخصيصات مقيّدة بصلة معيّنة» يفسّر كثيراً من الخلاف داخل العائلة الواحدة. ويُحفظ القسام الشرعي وقرار الشمول وأي بيان بالحالة الزوجية أو الوظيفية، لأنها تؤثّر في الحصص والاستمرار وفق المادتين 11 و12.
إن قُصد الوالدان والأولاد والزوج، فلهم حضور واضح في تعريف المادة 1 وفي حصص الراتب وتخصيص الأرض. العبارة نفسها ليست عنوان مادة في القانون.
القانون لا يستعمل هذه العناوين. يُنظر هل تدخل الصلة في المادة 1 أم لا، ثم يُقرأ حكم الراتب أو الأرض لتلك الصلة.
نعم، بنص المادة 1. وبعض الحقوق تنتقل إليهم في حالات يرسمها النص، كما في الشهيد الأعزب بعد وفاة الوالدين.
نعم. المادة 1 تذكر الزوج والزوجات وإن كانوا غير عراقيين.
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←صندوق رعاية السجناء السياسيين وفق القانون 10 لسنة 2025: شخصيته المعنوية، موارده بنسبة اشتراك لا تزيد على 2٪، وأغراض الرعاية والإسكان.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء الجديد 2024: أبرز ما عدّله القانون 23 لسنة 2024 في الفئات واللجان والأرض وصندوق الشهداء، من النص الرسمي.
اقرأ ←