ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←يسير ملف شهداء الحشد الشعبي داخل مؤسسة الشهداء وفق قانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2016 المعدل، وهو مسار مستقل عن مسار تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009. الاسمان قد يجتمعان في واقعة واحدة، لكن الجهة والنص مختلفان حتى يُحسم أي قانون ينطبق.
فئات الشهيد عموماً في صفحة من هو الشهيد. ويُثبت الشمول بقرار اللجنة المختصة وفق المادة 9 من القانون.
الفقرة (ب) من البند أولاً من المادة 1 تعدّ شهيداً كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته نداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتباراً من 11/6/2014. وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كردستان ومجالس المحافظات، بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يُسجَّلوا في هيأة الحشد الشعبي، بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهادهم بسبب ذلك، وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9/أولاً لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات.
والفقرة (ت)، المضافة لاحقاً، تتناول شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان. وهي فئة مجاورة تتميّز بإجراءات الإقليم.
البند ثالثاً من المادة 4 يجعل حالات الاستشهاد من 11/6/2014 تسري على النحو المبيّن في المادة 1/ب. فالتاريخ والشرط المذكوران جزء من نطاق السريان، لا وصفٌ اجتماعي عام.
ذكر «دائرة شهداء الحشد الشعبي» يدل على تشكيل إداري داخل المؤسسة يتابع هذه الملفات. التشكيل الإداري لا يغني عن لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء، فهي التي تقرر الشمول بموجب المادة 9. الطلب يُقدَّم وفق معاملة شهيد، وقد يُوجَّه عبر الدائرة أو المديرية التي ترشد إليها المؤسسة في بغداد أو المحافظة.
التوثيق لدى هيأة الحشد الشعبي يسهّل الإثبات، والنص يشمل أيضاً من لم يُسجَّل فيها إذا ثبت الشرط وُقدّم الملف إلى اللجنة. فلا يُغلق الباب لمجرد غياب الاسم عن سجل، ولا يُكتفى بالسجل إذا نازعت اللجنة في شرط المحاربة أو سبب الاستشهاد.
ذوو هؤلاء الشهداء يدخلون في تعريف المادة 1، وتسري عليهم حقوق الراتب والأرض والدراسة حيث انطبقت، ومن ذلك نسبة المقاعد الدراسية التي تخصّصها المادة 17 لذوي شهداء الحشد الشعبي، المشروحة في صفحة امتيازات الدراسة.
تعويض الجرحى والاستشهاد وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 يسير أمام اللجان الفرعية والمركزية، وإن ارتبطت دائرة شهداء ضحايا العمليات في مؤسسة الشهداء بتلك اللجان. صفحة الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية تشرح من يشمله ذلك القانون. من كان له وصف في القانونين يراجع حكم الجمع في صفحة الجمع بين الحقوق، من غير ازدواج عن الضرر نفسه حيث منعه النص.
التوثيق مهم، لكن الشمول قرار لجنة النظر بعد تقديم الملف، مع شرط محاربة تنظيم داعش والاستشهاد بسببه.
النص يكلّف بتوثيق أسمائهم أيضاً وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة، إذا انطبق الشرط.
لا. هذا مسار قانون مؤسسة الشهداء. القانون 20 مسار لجان التعويض، وله صفحة مستقلة.
من لجنة النظر أو من المديرية أو الدائرة التي ترشد إليها المؤسسة، وفق صفحة أين تُراجَع مؤسسة الشهداء.
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←صندوق رعاية السجناء السياسيين وفق القانون 10 لسنة 2025: شخصيته المعنوية، موارده بنسبة اشتراك لا تزيد على 2٪، وأغراض الرعاية والإسكان.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء الجديد 2024: أبرز ما عدّله القانون 23 لسنة 2024 في الفئات واللجان والأرض وصندوق الشهداء، من النص الرسمي.
اقرأ ←