ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←وللتبليغ أثر قانوني في مسار الشمول.
تفصيل جهات الطعن في صفحة الطعن في قرار عدم الشمول. ومكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، ويخدم موكلين من المحافظات وليس له فروع.
البند ثالثاً من المادة 10 يعطي المؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة حق التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي أصدرته اللجنة الخاصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه أو اعتباره مبلغاً. ثم يعطي البند رابعاً من رفضت هيأة الطعن طلبه حق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن. وحكم محكمة القضاء الإداري يُطعن فيه تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً، وفق المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013، الساري على مجلس الدولة بموجب المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 2017.
ثلاث نقاط تخرج من هذا الترتيب:
لذلك يُحفظ ما يُثبت تاريخ التبليغ أو العلم: ورقة التبليغ، أو إشعار المؤسسة، أو أي محضر استلام، مع صورة القرار نفسه.
يصف الموقع الرسمي للمؤسسة (ppf.gov.iq) نفسه بأنه يعرض الأخبار والتبليغات والخدمات الإلكترونية والوثائق الرسمية. ظهور اسم أو رقم ملف في تبليغ منشور قد ينبّه صاحب العلاقة. أما ما إذا كان النشر على الموقع يبدأ مدة قانونية، فيُقرأ من واقعة الملف ومن القواعد الإجرائية ذات الصلة، وتبتّ فيه الجهة التي تنظر التظلم أو الطعن.
من راجع التبليغات ينظر إلى: اسمه أو رقم طلبه، وتاريخ النشر، ونص ما طُلب منه (حضور، استكمال مستمسك، نتيجة قرار). ثم يطابق ذلك بما في يده من قرار أو كتاب.
| الإجراء | المدة | الجهة |
|---|---|---|
| التظلم من قرار اللجنة الخاصة | 30 يوماً من العلم أو اعتباره مبلغاً | هيأة الطعن |
| الطعن في نتيجة هيأة الطعن | 30 يوماً من التبليغ بالنتيجة | محكمة القضاء الإداري |
| التمييز في حكم محكمة القضاء الإداري | 30 يوماً من التبلغ أو اعتباره مبلغاً | المحكمة الإدارية العليا |
إذا طلب التبليغ استكمال مستمسك أو حضوراً أمام اللجنة، فالمطلوب الإسراع في ذلك، لأن نقص الدليل يؤخر البت ولا يمدّد مدة الطعن بعد صدور القرار وتبليغه. ومسار الإثبات مشروح في صفحة إثبات السجن أو الاعتقال.
ليس بالضرورة. النص يربط المدة بالعلم أو باعتبار القرار مبلغاً. النشر العام قد ينبّه، وإثبات بدء المدة مسألة تُنظَر في الملف.
من تاريخ العلم بالقرار أو اعتباره مبلغاً للتظلم لدى هيأة الطعن، ومن تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن للجوء إلى محكمة القضاء الإداري، ومن التبلغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا.
يُثبت صاحب المصلحة عدم العلم إن نازع في بدء المدة، ويُراجع في الوقت نفسه إن كان قد عُدّ مبلغاً بحكم القانون أو بإجراء صحيح. لا تُترك المدة حتى يُحسم هذا الجدل إن أمكن تقديم التظلم في الوقت.
أمام الجهة التي سمّاها التبليغ: اللجنة الخاصة أو هيأة الطعن أو دائرة المؤسسة. مكان المراجعة العام في صفحة أين تُراجَع مؤسسة السجناء السياسيين.
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←صندوق رعاية السجناء السياسيين وفق القانون 10 لسنة 2025: شخصيته المعنوية، موارده بنسبة اشتراك لا تزيد على 2٪، وأغراض الرعاية والإسكان.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء الجديد 2024: أبرز ما عدّله القانون 23 لسنة 2024 في الفئات واللجان والأرض وصندوق الشهداء، من النص الرسمي.
اقرأ ←