ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←الحقوق في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل لا تُمنح جملة واحدة لكل مشمول. النص يفرّق بين السجين السياسي والمعتقل السياسي، وبين مدد الاعتقال، وبين المعتقل والمعتقلة. لذلك فالسؤال الصحيح ليس «ما امتيازات السجناء السياسيين؟» بل «ما الذي يقرره النص لهذه الصفة وهذه المدة؟».
مقدار الراتب مرتبط في النص بالحد الأدنى للراتب التقاعدي، ويتغير بتغيره وبحسب صفة المشمول ومدته.
تبدأ المادة 17 بأن السجين والمعتقل السياسي يُعوَّضان عن تقييد الحرية وعما فاتهما من كسب. ثم ترتّب الاستحقاق:
وتتولى هيأة التقاعد الوطنية صرف مبالغ هذه المادة (البند أربعة عشر).
البند أولاً من المادة 18، كما أعاد صياغته القانون رقم 10 لسنة 2025، يمنح المشمولين أو ورثتهم قطعة أرض سكنية، أو بدلاً نقدياً عنها، أو وحدة سكنية. ويقرر أن الحصول على أرض بهذا القانون لا يمنع الاستفادة من أرض أو وحدة سكنية بقوانين أخرى. والبند ثانياً يعطي حق الاختيار بين البدائل وفق تعليمات المؤسسة.
تجمع المادة 19 امتيازات متعددة، أبرزها:
ومنذ 2025 أُضيف حق للموظف المشمول الذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته على التقاعد: أن يختار عند الإحالة بين راتبه التقاعدي والعودة إلى الراتب الممنوح بهذا القانون، من تاريخ الطلب ودون أثر رجعي (البند رابع عشر).
المادة 22 مكررة، المضافة سنة 2025، تقرر أمرين: أن الأفعال السياسية التي كانت سبب السجن أو الاعتقال لا تُعدّ قيوداً جنائية تمنع الحقوق الوظيفية أو غيرها، وأن إشارات الحجز ومنع التصرف ومنع السفر التي وُضعت لأسباب سياسية تُرفع من سجلات الدوائر الرسمية.
المادة 21 تنص على أن حصول السجين أو المعتقل السياسي على حقوقه في هذا القانون لا يُسقط حقه في المطالبة بحقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو القوانين الأخرى. وتعفيه من الضرائب والرسوم عند إنجاز التسجيل العقاري للعقار المخصص له أو البناء أو القرض أو المنحة بموجب هذا القانون.
الفقرة (جـ) من البند 5 من المادة 22، بعد تعديلها سنة 2025، تنص على أن الراتب المقرر ينتقل إلى ذوي المشمول عند وفاته ويُوزع بالتساوي بينهم. ومن هم الذوو؟ تحددهم المادة 5: الزوج والأقارب من الدرجة الأولى والورثة وفق القسام الشرعي. وتفصيل الجمع مع رواتب أخرى في صفحة الجمع بين حقوق المؤسستين.
النص لا يذكر رقماً ثابتاً، بل يربط الراتب بالحد الأدنى للراتب التقاعدي ويضاعفه بحسب الصفة والمدة، فيُقرأ المقدار من تلك المعادلة ومن الحد الأدنى النافذ عند الصرف.
القانون يقرر انتقال الراتب إلى الذوي بعد الوفاة، ويقرر سحب الحقوق في حالات المادة 6. وما عدا ذلك يُقرأ من قرار الشمول نفسه ومن أحكام الجمع.
المادة 19 تتكلم عن «المشمولين»، ونفقات العلاج تشمل «ذويهم» صراحة. امتيازات الدراسة للأبناء تُقرأ من التعليمات والضوابط النافذة لكل سنة.
يتابع المكتب قراءة قرار الشمول وما يترتب عليه وفق المادة 17 وما يتصل بها، بما في ذلك جهة الصرف لدى هيأة التقاعد الوطنية.
البند 14 من المادة 17 يجعل هيأة التقاعد الوطنية مسؤولة عن صرف المبالغ الواردة في تلك المادة.
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←صندوق رعاية السجناء السياسيين وفق القانون 10 لسنة 2025: شخصيته المعنوية، موارده بنسبة اشتراك لا تزيد على 2٪، وأغراض الرعاية والإسكان.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء الجديد 2024: أبرز ما عدّله القانون 23 لسنة 2024 في الفئات واللجان والأرض وصندوق الشهداء، من النص الرسمي.
اقرأ ←