ما الذي غيّره القانون رقم 23 لسنة 2024 في قانون مؤسسة الشهداء؟
القانون رقم 23 لسنة 2024 هو التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016. صدر في 29/9/2024 ونُشر في الوقائع العراقية العدد 4796 في 7/10/2024، ويُنفَّذ من تاريخ نشره. هذه المقالة تعرض أبرز ما غيّره النص الرسمي، من غير إعادة كتابة كل صفحة موضوع. مسار المعاملة بعد التعديل في صفحة معاملة شهيد، والفئات في صفحة من هو الشهيد.
وتُقرأ استحقاقات الراتب والمنحة العقارية من نصوص القانون النافذ وقرار لجنة النظر المختصة.
الفئات وحجة الوفاة ومن لا يُعد من الذوي
أضاف التعديل فقرة (ت) إلى المادة 1: شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان. وأضاف إلى المادة 4 بنداً رابعاً يعتمد حجة الوفاة الصادرة بعد 8/4/2003 عن المحاكم، التي تثبت الوفاة حكماً لمن صدرت لهم قرارات شمول من لجنة النظر، كحالة من حالات الاستشهاد. المحكمة التي تصدر الحجة هي محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية لغير المسلمين، كما هو مشروح في صفحة شهادة الشهيد.
وأعاد صياغة البند ثانياً من المادة 5 فيمن لا يُعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون: من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد — ومنها ما عدّده النص: الأمن العام، المخابرات، الأمن الخاص، الحمايات الخاصة، الأمن القومي، الأمن العسكري، فدائيو صدام، الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى — أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر، أو من كان متعاوناً معهم، أو من كان سبباً في وفاة الشهيد، أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب. يُقرأ هذا البند من النص النافذ بحذر، من غير إضافة استثناءات غير قائمة في الصيغة المعتمدة.
هيكل المؤسسة وصندوق الشهداء
أعاد التعديل رسم المادة 7: الدائرة الإدارية والمالية، والدائرة القانونية، ودائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية، ودائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، والدائرة الاجتماعية والصحية، وصندوق الشهداء، ومديرية شؤون المديريات واللجان، وتشكيلات أخرى ينظمها النص. ويدير كل تشكيل من التشكيلات المعينة مدير عام وفق المادة 8 بعد تعديلها. ورئيس المؤسسة بدرجة وزير، وله نائب بدرجة وكيل وزير (المادة 6 بعد إحلالها).
ونظّم صندوق الشهداء بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، لرعاية ذوي الشهداء ودعمهم. هذا الصندوق غير صندوق رعاية السجناء السياسيين الذي أُنشئ في قانون آخر سنة 2025. ويُلزم التعديل المؤسسة بإنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بهذا القانون وبقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 المعدل، وبتقديم تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب.
اللجان والأرض والراتب
في المادة 9، بقيت لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء تُشكَّل في بغداد والمحافظات، برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء وأربعة أعضاء. وأُعيدت صياغة مسار الطعن أمام لجنة الطعن بعد التظلم، ثم أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون. حكم محكمة القضاء الإداري يُطعن فيه تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ، وفق المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013.
وفي الأرض، أحَلّ التعديل نص البنود أولاً وثانياً ورابعاً من المادة 13: تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض مع منحة عقارية للوالدين ولزوجة الشهيد وأولاده ولأشقائه في الحال التي رسمها النص، مع الاستثناء من مسقط الرأس ومن القرار 120 لسنة 1982، ومع سريان الحكم على المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل حيث ورد. وتفصيل ذلك في صفحة قطعة الأرض. كما عُدّل صدر المادة 16 في العائلة التي لديها أكثر من شهيد، وأُعيد تنظيم المادة 15 في تشييد الوحدات والمجمعات.
وفي الراتب، أبقى التعديل الجمع لمدة خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006 الملغى، في صياغة البند ثانياً/أ من المادة 11. وعبارة «القانون الملغى» تُشرح في مقالة قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006. كما أُعيدت صياغة بنود في المادة 17 عن الإجازات الدراسية وبعض امتيازات الدراسة والحج، تُقرأ مع صفحتي الدراسة والحج. وأكّدت المادة 18 أن الحصول على حقوق هذا القانون لا يُسقط المطالبة بحقوق أخرى وفق المسؤولية المدنية والجزائية، وأن الجمع مع حقوق القانون رقم 20 لسنة 2009 والقانون رقم 4 لسنة 2006 جائز وفق النص.
وألغى التعديل نص المادة 12 من القانون رقم 2 لسنة 2020 (التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009). أثر هذا الإلغاء يُقرأ في سياق قانون التعويض، في حدود النص الملغى ونتيجة الإلغاء.
وأسباب التعديل الموجبة، كما وردت في ذيل القانون، تتحدث عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري وإيجاد موارد لصندوق الشهداء وتقريب المعاملة بين المشمولين بهذا القانون والمشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2009. تلك الأسباب تعين على فهم قصد المشرّع، والعمل عند التطبيق بالمواد النافذة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون رقم 23 لسنة 2024 التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 (الوقائع العراقية، العدد 4796 في 7/10/2024)
- قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016
- قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013
أسئلة شائعة
هل القانون 23 لسنة 2024 ألغى قانون سنة 2016؟
لا. هو تعديل أول له. القانون رقم 2 لسنة 2016 يبقى نافذاً بصيغته المعدلة.
ما أهم إضافة في تعريف الشهيد؟
فقرة شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا خارج إقليم كردستان، إلى جانب اعتماد حجة الوفاة بعد 8/4/2003 كحالة استشهاد وفق شروط البند.
هل تغيّر مسار الطعن؟
المسار ما زال: لجنة النظر، ثم التظلم، ثم لجنة الطعن، ثم محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون، ثم التمييز أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ.
أين أقرأ تخصيص الأرض بعد 2024؟
في المادة 13 بصيغتها المعدلة، وصفحة قطعة الأرض في هذا الموقع.