أوراق معاملة التقاعد وأسباب شائعة لتأخيرها
ما فئات الأوراق التي تقوم عليها معاملة التقاعد لموظف الدولة، ولماذا تتأخر بعض المعاملات: اختلاف العمر، وخدمة بلا قيود رسمية، وتوقيفات غير مسددة.
اقرأ ←يسأل كثيرون عن «تقاعد القطاع الخاص في العراق» وهم يقصدون أمرين مختلفين: عامل في شركة أهلية يريد أن يعرف متى يستحق راتباً، وموظف حكومي عمل سابقاً في شركة ويريد ضم تلك السنوات. والجواب يبدأ من سؤال واحد: هل تُستقطع منك توقيفات تقاعدية بوصفك موظف دولة، أم يُدفع عنك اشتراك ضمان بوصفك عاملاً؟ لكل منهما قانون وجهة مستقلان.
موظف الدولة يخضع لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتعديله، وتنجز معاملته هيأة التقاعد الوطنية المرتبطة بوزارة المالية. أما عامل القطاع الخاص فمرجعه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 (العدد 4734 من الوقائع العراقية، بتاريخ 28/8/2023). والجهة التي تطبقه هي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقد أنشأتها المادة الرابعة من القانون ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومركزها بغداد، ولها أقسام في المحافظات خارج الإقليم.
قانون التقاعد الموحد يسري على موظفي دوائر الدولة والقطاع العام، والموظفين المؤقتين، والمكلفين بخدمة عامة، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعيّنين قبل 9/4/2003. وفي المقابل تمد المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 2023 مظلته إلى من يعمل في شركة أهلية أو مختلطة أو جمعية تعاونية، وإلى من يعمل لنفسه، وإلى كل من يشمله قانون العمل، بل وإلى من يعمل في دائرة حكومية دون أن يكون مثبتاً على ملاكها الدائم.
هذه النقطة الأخيرة موضع التباس: العامل بعقد أو أجر يومي في دائرة حكومية قد يقع ضمن نطاق قانون الضمان لا قانون التقاعد الموحد، بينما أدخل التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد فئة محددة من موظفي العقود المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 ضمن أحكامه بشروطه. فتحديد القانون الساري على عامل العقد يتطلب قراءة صفة التعاقد والقرار الذي عُيّن بموجبه.
فلا يصح نقل شرط من قانون إلى آخر؛ «سن التقاعد» في سؤال العامل غيرها في سؤال الموظف.
هنا يلتقي القانونان. فالمادة التاسعة عشرة من قانون التقاعد الموحد تجيز للموظف الذي ترك الخدمة دون حقوق تقاعدية أن يضيف خدمته في الدولة إلى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص، وتجيز للموظف إضافة خدمته المشمولة بالضمان في القطاع الخاص إلى خدمته الوظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الفعلية في الدولة، مع تحمّل الفرق. وتقرر المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 18 لسنة 2023 جواز انتقال مدة ضمان التقاعد واحتسابها لدى أي تنظيم تقاعدي ينظمه القانون والعكس، وتنظم من يدفع الاشتراكات المحولة.
وكلا القانونين يمنع الجمع بين راتبين تقاعديين، ويعطي حق اختيار الأعلى. فمن له خدمة في النظامين يحسن أن يحدد مبكراً أين تُجمع خدمته.
إذا كان سؤالك عن تسجيل العمال واشتراكات صاحب العمل، فذلك في صفحة الضمان الاجتماعي للعمال. وإذا كان عن إضافة خدمة سابقة إلى خدمتك الحكومية، فراجع احتساب الخدمة التقاعدية.
نعم، بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، متى تحققت إحدى حالات المادة 29 من حيث العمر والخدمة المشمولة بالضمان.
يجوز بحسب المادة 19 من قانون التقاعد الموحد، بما لا يزيد على نصف خدمتك الفعلية في الدولة، إذا لم تتسلم عنها حقوقاً تقاعدية.
يتوقف ذلك على صفة التعاقد؛ فقانون ضمان العمال يشمل من يعمل في الدائرة دون تثبيت على ملاكها، وبعض موظفي العقود تشملهم أحكام قانون التقاعد الموحد بعد تعديله.
ما فئات الأوراق التي تقوم عليها معاملة التقاعد لموظف الدولة، ولماذا تتأخر بعض المعاملات: اختلاف العمر، وخدمة بلا قيود رسمية، وتوقيفات غير مسددة.
اقرأ ←المادة 17 تستقطع 25% من الراتب الوظيفي: 10% على الموظف و15% على الخزينة، وتُودع في الصندوق. وإن تأخرت جهة ذات تمويل ذاتي أكثر من 6 أشهر فالغرامة 3% شهرياً.
اقرأ ←بعد الوفاة يطلب الخلف تخصيص ما كان يستحقه المورث وفق المادة 25، ويوزَّع وفق المادة 28. وتغيير المصرف يُقرأ من تعليمات الهيأة، لا من مادة في القانون.
اقرأ ←