هل يسري قانون التقاعد الموحد على العسكريين؟

تقاعد العسكريين لا يُختصر في قانون واحد يُلغي الآخر. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 يعدّ العسكري موظفاً في تعريفه، وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 ينظم خدمة من يسري عليه وإحالته وحقوقه. والعلاقة بين النصين علاقة نص عام بنص خاص، أما قوى الأمن الداخلي ففي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.

الإطار الأوسع في معاملات التقاعد.

ماذا يقول القانون الموحد؟

المادة 1/سابعاً من قانون 9 لسنة 2014: الموظف كل شخص عُهدت إليه وظيفة مدنية أو عسكرية أو ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة، ويتقاضى راتباً أو أجراً أو مكافأة من الدولة، وتُستقطع منه التوقيفات التقاعدية. والمادة 3 تسري أحكام القانون على موظفي دوائر الدولة والقطاع العام في حالات التقاعد والمرض أو الإعاقة والشيخوخة والوفاة، بالوصف الوارد فيها.

وعند إعادة الاحتساب، تعتمد المادة 35/ثالثاً/ب راتب الرتبة المقرر بموجب القانون رقم 3 لسنة 2010 المعدّل لمنتسبي الجيش، وتأخذ بالراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة إذا كان أكبر من راتب الرتبة. المعادلة العامة 2.5% وشروط الصرف في احتساب الراتب التقاعدي. جداول الرتب ومقادير الراتب هي ما يرد في قانون الخدمة والتقاعد العسكري النافذ وفي أمر الإحالة.

ماذا يبقى لقانون الخدمة والتقاعد العسكري؟

المادة 1 من قانون 3 لسنة 2010 تسري على العسكري من الضابط من رتبة ملازم فما فوق، وطلاب الكليات والمعاهد والمدارس في الجيش، والأئمة في الجيش، والمتطوعين من جندي فما فوق، وتبيّن أن العسكري من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ الخدمة العسكرية مهنة له. والمادة 2 تجعل من أهداف القانون تنظيم الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة، والحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها.

المادة 9 من قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 تلغي النصوص التي تقرر للموظف سناً قانونياً آخر للتقاعد، ومما تستثنيه صراحةً من هذا الإلغاء قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدّل. لذلك يبقى هذا القانون سنداً في السن القانونية لمن يشمله. تُقرأ تلك السن من نص قانون 3 لسنة 2010 النافذ ومن أمر الإحالة. والإحالة وقبول الاستقالة وإعادة الخدمة للضابط تجري وفق المادة 3 من ذلك القانون باقتراح وزير الدفاع وموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله، بالنص الوارد هناك.

تمييز الملف يكون بقراءة الصفة: هل الشخص عسكري بالمعنى الوارد في قانون 3 لسنة 2010، أم منتسب قوى أمن داخلي، أم موظف مدني؟ اختلاف الصفة يغيّر سند السن وأساس راتب الرتبة، لا يلغي بالضرورة سريان أحكام القانون الموحد على التوقيفات والاحتساب والاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين.

يتابع المكتب صفة الخدمة والنص الذي استند إليه أمر الإحالة وقرار هيأة التقاعد الوطنية.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014
2. قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019
3. قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخليقانون 18 لسنة 2011 ينظم إحالة رجل الشرطة وحقوقه، ويُقرأ مع قانون التقاعد الموحد في التعريف والاحتساب بعد تعديل 2019.
• 02احتساب الراتب التقاعدي في العراقكيف يُحتسب الراتب التقاعدي في قانون التقاعد الموحد: معدل آخر ستة وثلاثين شهراً، والنسبة 2.5%، وشرط الخمس عشرة سنة، وسن الصرف، والحد الأعلى.
• 03ما الذي غيّره تعديل قانون التقاعد الموحد لسنة 2019أبرز ما جاء في قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019: استبدال المادة 10، واستثناءات السن القانونية، وإعادة الاحتساب، وإلغاء الجمع بين راتبين إلا ما استُثني.
• 04الإحالة الوجوبية على التقاعدمتى تتحتم إحالة الموظف على التقاعد في قانون التقاعد الموحد: إكمال السن القانونية بغض النظر عن مدة الخدمة، أو عدم الصلاحية بقرار اللجنة الطبية.
• 05التقاعد المبكر في العراق: متى يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد؟شروط طلب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في العراق وفق المادة 12 من قانون التقاعد الموحد: العمر أو الخدمة، الموظفة الحاضنة، ومدة البت.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك