التوقيفات التقاعدية والاستقطاع من راتب الموظف
هذه المقالة تشرح نسبة الاستقطاع في المادة 17 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، ومن يتولى الجباية والإيداع في صندوق تقاعد موظفي الدولة، ومتى تُدفع توقيفات عن مدة تُضاف إلى الخدمة. وهي ليست صفحة شراء الخدمة؛ تلك في شراء الخدمة التقاعدية.
الصندوق ومهامه في صندوق تقاعد موظفي الدولة. وما يُحتسب خدمة في ما الذي يُحتسب خدمة تقاعدية؟.
النسبة في المادة 17، ومن يودعها
المادة 17/أولاً: تستقطع شهرياً توقيفات تقاعدية تبلغ خمسة وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف، على النحو الآتي: عشرة من المائة يتحملها الموظف، وخمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة. والأساس هو الراتب الوظيفي كما عرّفته المادة 1/سادس عشر: الراتب الذي يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات. فلا تُوسَّع النسبة من تلقاء نفسها إلى المخصصات ما لم يرد نص آخر يحسبها في حالة خاصة.
المادة 17/ثانياً: تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهرياً عند تمويل رواتب الموظفين، وإضافة مساهمة الحكومة إليها، وإيداعها لحساب الصندوق. هذا مسار التمويل المركزي للرواتب.
المادة 17/ثالثاً: تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات المنصوص عليه في البند أولاً وإيداعه في حساب الصندوق. وفي حالة عدم التسديد تُفرض غرامة مقدارها ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهرياً، وتُعد الدائرة أو الشركة غير ملتزمة بالتسديد إذا امتنعت عن التسديد مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق. الغرامة على الجهة الممتنعة، لا وصف لعقوبة على الموظف الذي استُقطع من راتبه ولم يُودع المبلغ. ومن تأخر إيداع حصته يُقرأ أثر ذلك على احتساب الخدمة مع الملف، لأن المادة 1/تاسع عشر تربط الخدمة التقاعدية باستيفاء التوقيفات، ما لم يرد حكم خاص بخلاف ذلك.
المادة 7/رابعاً تجعل من مهام الصندوق احتساب مبالغ التوقيفات وجبايتها، وصرف الحقوق، واستثمار أمواله. فالجباية ليست إجراءً خارج القانون، والصرف بعد الاحتساب مسار مستقل مشروح في خطوات معاملة التقاعد.
توقيفات عن مدد تُضاف، وما لا يُستوفى عنه
ليست كل مدة خدمة تُدفع عنها التوقيفات بالطريقة نفسها. المادة 18/أولاً/د تحتسب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على مائة وثمانين يوماً خدمة تقاعدية، ولا تُستوفى عنها التوقيفات. أما مدة ممارسة مهنة المحاماة وما جاورها في الفقرة (هـ) فتُستوفى عنها عشرة من المائة شهرياً من الراتب بتاريخ التعيين أو الانتساب، كما في احتساب ممارسة المحاماة لأغراض التقاعد. ومدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 تستوفى عنها حصته بنسبة عشرة من المائة، وفق ما ورد في المادة 18.
المادة 19 تعالج من يطلب إضافة خدمة: المعار الذي يسدد حصته وحصة الجهة المستعيرة؛ ومن يضيف خدمة الدولة إلى خدمة لاحقة في القطاع الخاص؛ ومن يضيف خدمة مضمونة إلى خدمة الدولة بما لا يزيد على نصف الخدمة الوظيفية الفعلية، مع تحمل الفرق؛ ومن يدفع التوقيفات ومساهمة الدولة إذا تعذر دفعها؛ وجواز التقسيط خلال خمس سنوات بربع الراتب بعد إضافة ثلاثة من المائة. هذا الدفع لإضافة مدة، وليس استقطاع المادة 17 الشهري أثناء الخدمة القائمة.
إذا أُعيد تعيين من تسلم مكافأة، فإعادة المكافأة وفرق التوقيفات في المادة 23، على أساس الراتب بتاريخ طلب إضافة الخدمة، مع جواز التقسيط. والمادة 25/أولاً: إذا توفي الموظف أثناء الخدمة لأي سبب، تحتسب خدمته لأغراض التقاعد خمس عشرة سنة إن كانت تقل عن ذلك، وتُعفى المدة المضافة من التوقيفات. فلا يُطلب دفع عن هذه المدة المضافة بحكم الوفاة.
علاقة الاستقطاع بالصرف، والنزاع عليه
المادة 32 تفرّق جهة تحمل الحقوق: موازنة الدولة للمتقاعدين قبل 1/1/2008 ولبعض الاستثناءات ومكافأة نهاية الخدمة، والصندوق لرواتب المحالين بعد هذا التاريخ وللمكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافأة العطل. ما يُجبى اليوم من توقيفات يغذي الصندوق الذي يصرف لاحقاً وفق هذا التقسيم، من غير أن يعني أن كل مستقطع يُصرف له في أجل معيّن بمجرد الاستقطاع.
إذا وقع خلاف على استقطاع، أو على عدم إيداع جهة ذات تمويل ذاتي، أو على احتساب مدة لم تُستوف عنها التوقيفات من غير حكم يعفيها، فقرار الهيأة في ذلك يُعترض عليه أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال تسعين يوماً من التبلّغ حقيقةً أو حكماً، ثم يُطعن في قرار المجلس أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال ستين يوماً من التبلّغ به، وفق المادة 30.
يتابع المكتب نزاع الاستقطاع أو الإيداع أو دفع فرق الإضافة.
| المسألة | النسبة أو المدة | السند |
|---|---|---|
| مجموع الاستقطاع الشهري من الراتب الوظيفي | 25% | المادة 17/أولاً |
| حصة الموظف | 10% | المادة 17/أولاً/أ |
| حصة الخزينة | 15% | المادة 17/أولاً/ب |
| غرامة عدم تسديد الجهات ذات التمويل الذاتي | 3% شهرياً على المبلغ المترتب، بعد امتناع يزيد على 6 أشهر | المادة 17/ثالثاً |
| تقسيط توقيفات مدة مضافة | خلال 5 سنوات، بربع الراتب مع 3% | المادة 19/خامساً |
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل تُحسب التوقيفات من الراتب والمخصصات معاً؟
المادة 17/أولاً تجعل الأساس الراتب الوظيفي. والمادة 1 تعرّف الراتب الوظيفي بأنه بدون مخصصات. أي حساب آخر يُقرأ من نص خاص، لا من هذه المادة وحدها.
ماذا لو استُقطع من راتبي ولم تودع دائرتي المبلغ في الصندوق؟
المادة 17/ثالثاً تُلزم الجهات ذات التمويل الذاتي بالإيداع، وتفرض غرامة على الممتنع أكثر من ستة أشهر. أثر ذلك على احتساب الخدمة يُقرأ مع الملف ومع تعريف الخدمة التقاعدية في المادة 1.
هل كل إضافة خدمة تكون بدفع توقيفات؟
لا. الإجازات المتراكمة الزائدة على مائة وثمانين يوماً تُحتسب بلا استيفاء. والمدة المضافة بحكم الوفاة في المادة 25/أولاً تُعفى من التوقيفات. غيرها يُقرأ من المادتين 18 و19.