أوراق معاملة التقاعد وأسباب شائعة لتأخيرها
ما فئات الأوراق التي تقوم عليها معاملة التقاعد لموظف الدولة، ولماذا تتأخر بعض المعاملات: اختلاف العمر، وخدمة بلا قيود رسمية، وتوقيفات غير مسددة.
اقرأ ←إعادة التعيين في وظيفة تقاعدية بعد الإحالة كما رسمتها المادة 24 بعد تعديل سنة 2019. وهي غير الجمع بين راتبين؛ ذلك في هل يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين؟.
الإطار الأوسع في معاملات التقاعد.
المادة 7 من قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 تستبدل المادة 24 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014. والنص النافذ: يستحق الموظف المحال إلى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون، بعد إضافة خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمته التقاعدية السابقة. ولا يجوز أن يقل راتبه التقاعدي الأخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ إعادة تعيينه، أو عن راتب تقاعد قرينه الذي لم يُعد إلى الخدمة والذي يماثله في الدرجة والاختصاص.
بهذا الوصف، الإعادة لا تُقرأ على أنها إبقاء راتبين في آن واحد بموجب نصوص الجمع التي أُلغيت، بل إعادة احتساب بعد انتهاء الخدمة الجديدة، بإضافة المدد، مع حد أدنى للراتب الناتج. ويتابع الملف أمر الإعادة، ومدة الخدمة الجديدة، وقرار هيأة التقاعد الوطنية بعد انفكاكه من الوظيفة المعاد إليها.
كان النص القديم للمادة 24 — قبل هذا الاستبدال — يقطع الراتب التقاعدي عند إعادة التعيين في وظيفة تقاعدية، ويمنع الجمع بين الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي، مع خيار البقاء في الوظيفة بلا راتب وظيفي. ذلك النص أُلغي بالاستبدال، فلا يُبنى عليه حكم بعد 31/12/2019 إلا إذا بقي أثره في حالة سابقة يُقرأ تاريخها من الملف. التفصيل الزمني في تعديل سنة 2019.
المادة 23/أولاً: إذا أُعيد تعيين موظف سبق أن مُنح المكافأة التقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية، فتُحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافأة وتسديد فرق التوقيفات التقاعدية، محسوباً على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة. ويجوز تقسيط هذا المبلغ أقساطاً متساوية تعادل خمس الراتب الوظيفي مضافاً إليه ثلاثة في المائة، على أن يتم تسديد جميع الأقساط خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة بالتقسيط، وفق المادة 23/ثانياً. وإذا توفي الموظف المعاد للخدمة، أو أُعيد إلى التقاعد، قبل تسديد مبلغ المكافأة، فتُستوفى من راتبه التقاعدي أو راتب خلفه بما يعادل خمس الراتب التقاعدي، أو من مبلغ المكافأة إن استحقها، وفق المادة 23/ثالثاً.
هذا الحكم خاص بمن تسلم مكافأة ثم أُعيد، ويُقرأ مع المادة 24 بعد الإضافة. ومن قلت خدمته عن خمس عشرة سنة فتسلم مكافأة وفق المادة 22، يسقط حقه في إضافة خدمة بعد تسلمها إلا إذا أُعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية، كما في المكافأة التقاعدية.
العمل في القطاع الخاص بعد الإحالة ليس موضوع المادة 24. فإن عاد الشخص إلى ضمان العمال أو طلب إضافة خدمة مضمونة، فالسند في المادة 19، وفي شراء الخدمة التقاعدية. وإذا تغيّر وضعه الوظيفي أو المهني، تلزمه المادة 35/ثانياً بإخبار الهيأة خطياً خلال مائة وعشرين يوماً.
يتابع المكتب أمر الإعادة وقرار الاحتساب بعد انتهاء الخدمة الجديدة.
| المسألة | السند النافذ |
|---|---|
| إضافة الخدمة الأخيرة إلى السابقة | المادة 24 بعد تعديل 2019 |
| حد أدنى: راتب الإعادة أو راتب القرين | المادة 24 نفسها |
| إعادة المكافأة وفرق التوقيفات لإحتساب الخدمة السابقة | المادة 23 |
| التقسيط خلال خمس سنوات | المادة 23/ثانياً |
| إخبار الهيأة بتغيّر الوضع | المادة 35/ثانياً، خلال 120 يوماً |
المادة 24 المعدّلة لا تصف الإعادة بأنها جمع بين راتبين. ونصوص الجمع أُلغيت في المادة 10 من قانون 26 لسنة 2019 إلا ما استُثني هناك.
المادة 23 تشترط إعادة مبلغ المكافأة وتسديد فرق التوقيفات لاحتساب تلك الخدمة من جديد، مع جواز التقسيط بالشروط المكتوبة.
المادة 24 تنظم إعادة التعيين في وظيفة تقاعدية. أثر العمل الخاص يُقرأ من واجب الإخبار في المادة 35/ثانياً، ومن شروط حصة الخلف إن كان الصرف حصة لا راتب أصل، لا من قطع تلقائي غير مكتوب في هذا النص.
ما فئات الأوراق التي تقوم عليها معاملة التقاعد لموظف الدولة، ولماذا تتأخر بعض المعاملات: اختلاف العمر، وخدمة بلا قيود رسمية، وتوقيفات غير مسددة.
اقرأ ←المادة 17 تستقطع 25% من الراتب الوظيفي: 10% على الموظف و15% على الخزينة، وتُودع في الصندوق. وإن تأخرت جهة ذات تمويل ذاتي أكثر من 6 أشهر فالغرامة 3% شهرياً.
اقرأ ←بعد الوفاة يطلب الخلف تخصيص ما كان يستحقه المورث وفق المادة 25، ويوزَّع وفق المادة 28. وتغيير المصرف يُقرأ من تعليمات الهيأة، لا من مادة في القانون.
اقرأ ←