قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

المسألة هي نطاق قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وعلاقته بقانون التقاعد الموحد، وهو قانون مستقل عن قانون الخدمة والتقاعد العسكري. تقاعد العسكريين في هل يسري قانون التقاعد الموحد على العسكريين؟.

الإطار الأوسع في معاملات التقاعد.

من يسري عليه القانون؟

المادة 1 من قانون 18 لسنة 2011 تعرّف قوى الأمن الداخلي بأنها الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأي تشكيلات أخرى ترتبط بوزارة الداخلية، وتعرّف الضابط بأنه رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. والمادة 2 تجعل من أهداف القانون تنظيم تعيين رجل الشرطة وخدمته وترقيته وإحالته إلى التقاعد أو استقالته وصرف حقوقه التقاعدية.

المادة 3: تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي، وعلى الموظف المدني المعيَّن على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدّل. لذلك لا يُعامل الموظف المدني في الوزارة معاملة رجل الشرطة في كل حكم، ويُقرأ وصفه في الأمر وفي الملاك.

وتعيين الضابط ومنحه رتبته وإحالته إلى التقاعد وإعادته إلى الخدمة يكون باقتراح الوزير وبقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، وفق المادة 4/أولاً.

كيف يُقرأ مع القانون الموحد بعد سنة 2019؟

المادة 1/سابعاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 تدخل من عُهدت إليه وظيفة ضمن قوى الأمن في تعريف الموظف، إذا استُقطعت منه التوقيفات. والمادة 35/ثالثاً/ب تعتمد، عند إعادة الاحتساب، راتب الرتبة المقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2011 المعدّل لمنتسبي قوى الأمن، والراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة إذا كان أكبر. المعادلة العامة في احتساب الراتب التقاعدي.

المادة 35/أولاً من قانون 18 لسنة 2011 تجعل إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد محتّمة عند إكماله السن القانونية الواردة في ذلك البند، مهما كانت مدة خدمته، وتجيز تمديداً محدوداً بشروط البندين ثانياً وثالثاً. غير أن المادة 9 من قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 تلغي النصوص التي تقرر للموظف سناً قانونياً آخر للتقاعد، ومما تستثنيه صراحةً من هذا الإلغاء قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدّل. قانون 18 لسنة 2011 غير مذكور في ذلك الاستثناء. لذلك يُثار السؤال عمّا إذا كانت السن الواردة في المادة 35 من قانون 18 ما زالت هي السن النافذة بعد التعديل؛ يُقرأ الأمر من القانون الموحد المعدّل ومن أي نص بقي نافذاً، ويُترك الجزم للتدقيق في الملف. الإحالة الوجوبية في القانون الموحد في صفحتها.

يتابع المكتب صفة المنتسب — رجل شرطة أو موظف مدني على الملاك — والنص الذي استند إليه أمر الإحالة وقرار هيأة التقاعد الوطنية.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011
2. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014
3. قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01هل يسري قانون التقاعد الموحد على العسكريين؟قانون التقاعد الموحد يشمل العسكري في تعريف الموظف، وقانون 3 لسنة 2010 ينظم إحالته وحقوقه، ويبقى سنداً في السن القانونية بعد تعديل 2019.
• 02احتساب الراتب التقاعدي في العراقكيف يُحتسب الراتب التقاعدي في قانون التقاعد الموحد: معدل آخر ستة وثلاثين شهراً، والنسبة 2.5%، وشرط الخمس عشرة سنة، وسن الصرف، والحد الأعلى.
• 03ما الذي غيّره تعديل قانون التقاعد الموحد لسنة 2019أبرز ما جاء في قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019: استبدال المادة 10، واستثناءات السن القانونية، وإعادة الاحتساب، وإلغاء الجمع بين راتبين إلا ما استُثني.
• 04الإحالة الوجوبية على التقاعدمتى تتحتم إحالة الموظف على التقاعد في قانون التقاعد الموحد: إكمال السن القانونية بغض النظر عن مدة الخدمة، أو عدم الصلاحية بقرار اللجنة الطبية.
• 05التقاعد المبكر في العراق: متى يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد؟شروط طلب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في العراق وفق المادة 12 من قانون التقاعد الموحد: العمر أو الخدمة، الموظفة الحاضنة، ومدة البت.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك