أوراق معاملة التقاعد وأسباب شائعة لتأخيرها
ما فئات الأوراق التي تقوم عليها معاملة التقاعد لموظف الدولة، ولماذا تتأخر بعض المعاملات: اختلاف العمر، وخدمة بلا قيود رسمية، وتوقيفات غير مسددة.
اقرأ ←احتساب الراتب التقاعدي في العراق يُقرأ من المادة 21 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 2019، لا من جدول غير منشور في النص. والمسألة هي المعادلة وشروط الصرف. وما الذي يُعد خدمة تقاعدية مشروح في احتساب الخدمة التقاعدية.
الإطار الأوسع في معاملات التقاعد.
المادة 1 تعرّف معدل الراتب بأنه معدل الراتب الوظيفي خلال ستة وثلاثين شهراً من الخدمة التقاعدية الأخيرة، ولا تُحتسب لهذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. والراتب الوظيفي في التعريف نفسه هو ما يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات. لذلك لا تُدخل المخصصات في أساس المعدل، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك لفئة معينة.
المادة 21/ثانياً: يُحتسب الراتب التقاعدي بحاصل ضرب معدل الراتب في عدد سنوات الخدمة التقاعدية في النسبة التراكمية 2.5%. والصيغة الواردة في النص: الراتب التقاعدي = معدل الراتب × 2.5 × (عدد أشهر الخدمة / 12) / 100. وكسور السنة التي لا تقل عن ستة أشهر تُعد سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون، وفق المادة 21/ثالثاً.
ولا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على مائة في المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية، ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك، وفق المادة 21/خامساً. والنص يضع أيضاً حداً أدنى للراتب ومخصصات تحسين معيشة ومخصصات شهادة؛ مقاديرها تُقرأ من النص النافذ عند الاحتساب.
بعض الفئات لها نسبة خاصة استثناءً من معادلة المادة 21/ثانياً، ومنها موظف الخدمة الجامعية بشروط المادة 35/خامساً. التفصيل في تقاعد الخدمة الجامعية. أما المعلم الذي لا يدخل في وصف الخدمة الجامعية فيُحتسب وفق المعادلة العامة، ما لم يُدرج في نص خاص آخر نافذ.
المادة 21/أولاً بعد التعديل: يستحق المحال إلى التقاعد الراتب إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة. ولا يُصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل خمس وأربعين سنة من عمره، وفي كل الأحوال لا يُصرف عن المدة السابقة لتاريخ إكماله هذه السن، باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية، والمحالين وفق البندين ثانياً وثالثاً من المادة 12 (الحاضنة بشروطها، وموظفو الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة بشروطها). طلب الإحالة قبل السن القانونية مسار مستقل في التقاعد المبكر.
إذا قلت الخدمة التقاعدية عن خمس عشرة سنة، فالاتجاه في المادة 22 إلى المكافأة التقاعدية لا إلى الراتب الشهري، على التفصيل الوارد في المكافأة التقاعدية.
وللمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن، تعيد المادة 35/ثالثاً/ب احتساب الراتب على أساس راتب الرتبة المقرر بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل، وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 المعدل، ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة إذا كان أكبر من راتب الرتبة. هذا أساس الاحتساب لا صفحة مستقلة عن أي قانون يسري؛ ذلك في هل يسري قانون التقاعد الموحد على العسكريين؟ وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.
يتابع المكتب عناصر الاحتساب من أمر الإحالة وقرار هيأة التقاعد الوطنية وبيان الخدمة والمعدل.
| العنصر | سنده | ما الذي يُراجع |
|---|---|---|
| معدل 36 شهراً بدون مخصصات | المادة 1 | رواتب الخدمة التقاعدية الأخيرة التي لا تقل عن شهر |
| النسبة 2.5% وعدد سنوات الخدمة | المادة 21/ثانياً | أشهر الخدمة مقسومة على 12 |
| كسر السنة من ستة أشهر | المادة 21/ثالثاً | هل يبلغ الكسر ستة أشهر |
| الحد الأعلى 100% من آخر راتب وظيفي | المادة 21/خامساً | آخر راتب وظيفي في الخدمة التقاعدية |
| شرط الخمس عشرة سنة وسن الصرف | المادة 21/أولاً | الخدمة والعمر والاستثناءات المكتوبة |
تعريف معدل الراتب في المادة 1 يقوم على الراتب الوظيفي بدون مخصصات خلال ستة وثلاثين شهراً. أي استثناء يُقرأ من نص خاص نافذ، لا من العادة.
المادة 21/أولاً تؤخر الصرف إلى إكمال هذه السن، ولا يُصرف عن المدة السابقة، إلا في الاستثناءات المكتوبة في البند نفسه.
الأصل المعادلة العامة في المادة 21/ثانياً. ولموظف الخدمة الجامعية نسبة خاصة بشروط المادة 35/خامساً، فتُقرأ صفته وشروطه من الملف.
ما فئات الأوراق التي تقوم عليها معاملة التقاعد لموظف الدولة، ولماذا تتأخر بعض المعاملات: اختلاف العمر، وخدمة بلا قيود رسمية، وتوقيفات غير مسددة.
اقرأ ←المادة 17 تستقطع 25% من الراتب الوظيفي: 10% على الموظف و15% على الخزينة، وتُودع في الصندوق. وإن تأخرت جهة ذات تمويل ذاتي أكثر من 6 أشهر فالغرامة 3% شهرياً.
اقرأ ←بعد الوفاة يطلب الخلف تخصيص ما كان يستحقه المورث وفق المادة 25، ويوزَّع وفق المادة 28. وتغيير المصرف يُقرأ من تعليمات الهيأة، لا من مادة في القانون.
اقرأ ←