مكتب المحاميعلي بركات
معاملات التقاعد

التقاعد المبكر في العراق: متى يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد؟

باختصاريجوز لموظف الدولة أن يطلب إحالته على التقاعد إذا أكمل خمسين سنة من العمر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس وعشرين سنة، وللموظفة الحاضنة لأطفالها شروط خاصة. وإذا لم يُبتّ في الطلب خلال 45 يوماً من تسجيله عُدّ الموظف محالاً.

ما يسميه الناس «التقاعد المبكر» أو «التقاعد الاختياري» هو في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 «الإحالة على التقاعد بناءً على طلب الموظف»، وتنظمه المادة الثانية عشرة. الطلب ليس حقاً مطلقاً في كل وقت، بل له شروط في العمر أو في الخدمة، وجهة تبت فيه خلال مدة محددة.

الشرط العام: خمسون سنة من العمر أو خمس وعشرون سنة خدمة

يجيز البند الأول من المادة الثانية عشرة للموظف أن يطلب إحالته إذا تحقق فيه أحد أمرين: أن يكون قد أكمل خمسين سنة من عمره، أو أن تكون له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس وعشرين سنة. يكفي توافر واحد منهما، ولا يشترط اجتماعهما.

لكن جواز الطلب شيء، واستحقاق الراتب وصرفه شيء آخر. فالمادة الحادية والعشرون بعد تعديلها تشترط للراتب خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تجيز صرفه قبل إكمال خمس وأربعين سنة من العمر، وفي كل الأحوال لا يُصرف عن المدة السابقة لإكمال هذه السن. فمن طلب الإحالة لأنه أكمل خمسين سنة وخدمته أقل من خمس عشرة، يتجه إلى المكافأة التقاعدية لا إلى الراتب.

حالة الموظفة الحاضنة لأطفالها

خصّ البند الثاني من المادة الثانية عشرة الموظفة التي تحضن أطفالها، متزوجةً كانت أو أرملة أو مطلقة، بحكم مستقل. لها أن تطلب الإحالة إذا اجتمعت ثلاثة شروط:

  1. ألا تقل خدمتها التقاعدية عن خمس عشرة سنة.
  2. ألا يقل عدد أطفالها عن ثلاثة، وأكبرهم لم يتجاوز الخامسة عشرة.
  3. أن تنصرف لرعاية أطفالها.

وميزة هذه الحالة أن المادة الحادية والعشرين استثنتها من شرط إكمال خمس وأربعين سنة لصرف الراتب. فإذا تحققت الشروط صُرف الراتب دون انتظار تلك السن.

موظفو الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة

البند الثالث لا يتعلق بطلب الموظف، بل بصلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً التي خسرت ثلاث سنوات متتالية، إذا كانت للموظف خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، استثناءً من شرط العمر. وهذه الحالة أيضاً مستثناة من شرط الخمس والأربعين لصرف الراتب.

من يبت في الطلب وما أثر السكوت؟

يبت في الطلب المقدم وفق البندين الأول والثاني الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظ، أو من يخوّله أي منهم. والمدة خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه. فإذا انقضت دون بت، عدّ القانون الموظف محالاً على التقاعد بانتهاء المدة، ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة.

لهذا فإن تاريخ تسجيل الطلب هو ما يبني عليه الموظف موقفه لاحقاً. الطلب الذي يُسلَّم دون رقم وارد أو تاريخ تسجيل يضعف إثبات بدء المدة، ويجعل الخلاف حول «هل أصبح محالاً أم لا» صعب الحسم.

أسئلة تُطرح قبل تقديم الطلب

قبل أن يقدّم الموظف طلبه، يفيد أن يتحقق من ثلاث مسائل. الأولى: كم تبلغ خدمته التقاعدية فعلاً بحسب قيود الهيأة، لا بحسب تاريخ التعيين وحده، لأن مدد الغياب والإجازة بلا راتب لا تُحسب. الثانية: هل له خدمات سابقة يمكن إضافتها قبل الإحالة، لأن من تسلّم المكافأة التقاعدية لا يحق له بعدها إضافة أي خدمة إلا إذا أُعيد تعيينه، بحسب المادة الثانية والعشرين. الثالثة: هل يدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة، التي تشترط خمساً وعشرين سنة.

ولا يتداخل هذا المسار مع الإحالة الوجوبية عند الستين، ولا مع الإحالة لأسباب صحية التي تقوم على قرار اللجنة الطبية الرسمية. ولكل منها أثر مختلف في صرف الراتب.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، المواد 10 و12 و21
  2. قانون رقم 26 لسنة 2019، التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد

أسئلة شائعة

هل أستطيع التقاعد بعد خمس عشرة سنة خدمة فقط؟

طلب الإحالة يتطلب في الأصل خمسين سنة من العمر أو خمساً وعشرين سنة خدمة. أما الموظفة الحاضنة لثلاثة أطفال فأكثر بالشروط المذكورة فيكفيها خمس عشرة سنة خدمة.

إذا تقاعدت بطلبي وعمري أقل من 45، متى يُصرف الراتب؟

القاعدة في المادة 21 أن الراتب لا يُصرف قبل إكمال خمس وأربعين سنة، ولا عن المدة السابقة لها، باستثناء الحالات التي نص عليها، ومنها الإحالة لأسباب صحية والحالتان الواردتان في البندين الثاني والثالث من المادة 12.

ماذا يحدث إذا لم ترد دائرتي على طلبي؟

إذا مضت خمسة وأربعون يوماً من تسجيل الطلب دون بت، يُعدّ الموظف محالاً على التقاعد بحكم القانون ويستحق حقوقه التقاعدية.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك