الإحالة الوجوبية على التقاعد

المادة 10 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، كما استُبدل نصها بالمادة 1 من القانون رقم 26 لسنة 2019، تضع حالتين تتحتم فيهما الإحالة. طلب الإحالة وفق المادة 12 مسار آخر، مشروح في التقاعد المبكر.

الإطار الأوسع في معاملات التقاعد.

الحالتان في المادة 10

المادة 10/أولاً: تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، بغض النظر عن مدة خدمته. والنص يسمي هذه السن «السن القانونية»؛ والسن القانونية تُقرأ من النص النافذ ومن أي استثناء مكتوب لفئة معينة، ويُترك تفصيل الرقم لصفحة ما الذي غيّره تعديل سنة 2019 ولأمر الإحالة في الملف.

المادة 10/ثانياً: تتحتم الإحالة أيضاً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحية الموظف للخدمة. مسار اللجنة والاعتراض على قرارها خلال ثلاثين يوماً أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في الإحالة على التقاعد لأسباب صحية. عدم الصلاحية هنا سبب قائم بذاته في المادة 10، ولو لم يكن الموظف قد بلغ السن القانونية.

الوجوب في الحالتين لا يُخلط بجواز الطلب في المادة 12: هناك يختار الموظف أن يطلب إذا أكمل خمسين سنة أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس وعشرين سنة، أو في حال الحاضنة بشروطها. هنا الإحالة تقع بحكم القانون عند تحقق إحدى حالتي المادة 10.

من يصدر قرار الإحالة، وما الذي يترتب بعده؟

المادة 14: الموظف المعيَّن بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب يُحال إلى التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها. وبعد التعديل، يُحال الموظف المنصوص عليه في البند أولاً من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. أما سائر الموظفين فيُقرأ أمر الإحالة من الجهة التي تملك إصداره وفق النص والإجراءات النافذة. شكل الأمر في كتاب الإحالة على التقاعد.

القانون رقم 26 لسنة 2019 يستثني من أحكام السن القانونية فئات مسمّاة، منها المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي «أستاذ» و«أستاذ مساعد»، وأطباء معينون، والمشمولون بقوانين الفصل السياسي والشهداء وضحايا العمليات الإرهابية والسجناء السياسيين، والطيارون المدنيون بشروط مكتوبة. ولهؤلاء سن قانونية أخرى يُقرأ رقمها من النص الخاص بهم. تفصيل الخدمة الجامعية في تقاعد الخدمة الجامعية.

استحقاق الراتب بعد الإحالة الوجوبية يظل مربوطاً بالمادة 21: خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وصرف بعد إكمال خمس وأربعين سنة إلا في الاستثناءات المكتوبة. الإحالة عند بلوغ السن القانونية قد تقع ولو قلت الخدمة عن خمس عشرة سنة؛ عندئذ يُبحث الاستحقاق بين الراتب والمكافأة أو المبلغ المقطوع وفق النص، كما في احتساب الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية.

يتابع المكتب أمر الإحالة وتاريخ إكمال السن أو قرار اللجنة الطبية.

ما يُحفظ مع الأمر: كتاب الإحالة وتاريخه، وما يثبت تاريخ التولد المعتمد وفق المادة 34 (المستند الذي جرى عليه التعيين أو تثبيت العمر، من غير الاعتداد بتصحيح قضائي أو إداري لاحق، مع الاستثناء المكتوب في البند ثانياً)، وقرار اللجنة الطبية إن كانت الإحالة صحية، وما صدر عن هيأة التقاعد الوطنية بعد انفكاك الموظف.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014
2. قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01التقاعد المبكر في العراق: متى يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد؟شروط طلب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في العراق وفق المادة 12 من قانون التقاعد الموحد: العمر أو الخدمة، الموظفة الحاضنة، ومدة البت.
• 02الإحالة على التقاعد لأسباب صحية واللجنة الطبيةكيف يُحال موظف الدولة على التقاعد لعدم الصلاحية الصحية بقرار اللجنة الطبية، وما أثر ذلك في الخدمة والراتب، ومتى يُعترض أمام اللجنة الاستئنافية.
• 03ما الذي غيّره تعديل قانون التقاعد الموحد لسنة 2019أبرز ما جاء في قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019: استبدال المادة 10، واستثناءات السن القانونية، وإعادة الاحتساب، وإلغاء الجمع بين راتبين إلا ما استُثني.
• 04كتاب الإحالة على التقاعدكتاب الإحالة على التقاعد قرار يصدره من يملك إصداره وفق المادتين 12 و14. وطلب المادة 12 يُبت فيه خلال 45 يوماً، وإلا عُدّ الموظف محالاً.
• 05احتساب الخدمة التقاعدية وإضافة الخدمات السابقةما الذي يُحتسب خدمة تقاعدية لموظف الدولة وما الذي لا يُحتسب، وإضافة الخدمة العسكرية والعقدية والمحاماة وخدمة القطاع الخاص وفق المواد 18-20.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك