هل يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين؟

بعد نفاذ قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 في 31/12/2019، يُقرأ الجواب من مادته 10 أولاً، لا من نصوص سابقة كانت تسمح بالجمع ثم أُلغيت. أما حقوق الخلف في توزيع راتب واحد ففي راتب تقاعد المتوفى.

الإطار الأوسع في معاملات التقاعد وما الذي غيّره تعديل سنة 2019.

الأصل بعد المادة 10: إلغاء الجمع، مع استثناء مكتوب

المادة 10 من قانون 26 لسنة 2019: تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر، ويُستثنى من ذلك السجناء السياسيون وذوو الشهداء وضحايا الإرهاب حسب القوانين النافذة. النص لا يضع في هذه المادة تفصيلاً لكل حالة مستثناة؛ يُرجع في شروط الاستثناء إلى قوانين مؤسسة السجناء السياسيين، ومؤسسة الشهداء، وتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية، كما هي نافذة، وإلى ما تثبته أوراق الصفة في الملف.

من لا يدخل في هذا الاستثناء المكتوب، لا يُبنى حقه في الجمع على نص أُلغي. وإذا صُرف أكثر من راتب من غير سند نافذ، يلزم إخبار هيأة التقاعد الوطنية بما يطرأ على الوضع الوظيفي أو المهني أو العائلي خلال مائة وعشرين يوماً، وفق المادة 35/ثانياً من قانون 9 لسنة 2014؛ وعند تسلم مبالغ بغير وجه حق تُفرض غرامة نسبتها خمسة في المائة من المبالغ المصروفة، وتُقيَّد إيراداً لحساب الصندوق. وما عدا هذه النسبة يتبع قرار الاحتساب في الملف.

والمادة 33 من القانون الموحد تمنع التنازل عن الحقوق التقاعدية إلى الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، وتعدّ التنازل باطلاً، وتقيّد الحجز إلا في دين النفقة الشرعية أو دين يعود إلى الخزينة العامة، وبما لا يزيد على خمسين في المائة. هذا حكم على التصرف في الحق، لا إجازة جمع راتبين.

ما يُميَّز عن الجمع: إعادة التعيين وحصة الخلف

إعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية حكمها في المادة 24 بعد استبدالها سنة 2019: تُضاف الخدمة الأخيرة إلى السابقة، ولا يقل الراتب التقاعدي الأخير عن الراتب عند إعادة التعيين أو عن راتب القرين. ذلك في العمل بعد التقاعد، وليس جمعاً بين راتب وظيفة وراتب تقاعد بموجب نص ملغى.

وراتب الخلف يُوزَّع من راتب المورث بنسب المادة 28، بشروط المادة 26، ومن شروط الاستحقاق ألا يتقاضى المستحق راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص، بالتفصيل الوارد هناك. هذا شرط استحقاق حصة، لا رخصة جمع راتبين لصاحب أصل الحق.

الاعتراض على قرار الهيأة في هذا الشأن أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين، خلال تسعين يوماً، ثم التمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال ستين يوماً، وفق المادة 30 من قانون 9 لسنة 2014.

يتابع المكتب قرارات الصرف وأوصاف الاستثناء إن ادُّعي.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019
2. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01ما الذي غيّره تعديل قانون التقاعد الموحد لسنة 2019أبرز ما جاء في قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019: استبدال المادة 10، واستثناءات السن القانونية، وإعادة الاحتساب، وإلغاء الجمع بين راتبين إلا ما استُثني.
• 02العمل بعد التقاعد وإعادة تعيين المتقاعدالمادة 24 بعد تعديل 2019: تُضاف الخدمة الأخيرة إلى السابقة، ولا يقل الراتب التقاعدي الأخير عن راتبه عند الإعادة أو عن راتب قرينه.
• 03راتب تقاعد المتوفي: حقوق الخلف بعد وفاة الموظف أو المتقاعدمن يستحق راتب تقاعد المتوفي في العراق وشروط كل فئة من الخلف، ونسب توزيع الراتب، ومتى تُقطع الحصة التقاعدية وتعاد، وفق المواد 25-28.
• 04الاعتراض على قرار هيأة التقاعد أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينكيف يُعترض على قرار هيأة التقاعد الوطنية أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال 90 يوماً، ثم يُطعن في قراره أمام محكمة التمييز الاتحادية في غضون 60 يوماً.
• 05التقاعد المبكر في العراق: متى يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد؟شروط طلب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في العراق وفق المادة 12 من قانون التقاعد الموحد: العمر أو الخدمة، الموظفة الحاضنة، ومدة البت.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك