أوراق معاملة التقاعد وأسباب شائعة لتأخيرها
ما فئات الأوراق التي تقوم عليها معاملة التقاعد لموظف الدولة، ولماذا تتأخر بعض المعاملات: اختلاف العمر، وخدمة بلا قيود رسمية، وتوقيفات غير مسددة.
اقرأ ←يسأل كثير من العوائل بعد وفاة معيلها: من يستحق راتبه التقاعدي، وبأي نسبة، وإلى متى؟ يسمي قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 هؤلاء «الخلف»، ويعرّفهم بأنهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته، و«المستحق» من يستحق الحقوق التقاعدية منهم فعلاً. فليس كل وارث شرعي مستحقاً للراتب التقاعدي؛ الراتب يتبع قانون التقاعد لا القسام الشرعي.
تنص المادة الخامسة والعشرون على أن الموظف الذي يتوفى أثناء الخدمة لأي سبب تُحتسب خدمته لأغراض التقاعد خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك، وتُعفى المدة المضافة من التوقيفات. ولخلفه العراقيين المستحقين أن يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه في تاريخ وفاته. وإذا كان المتوفى موظفاً مؤقتاً توفي أثناء الخدمة أو من جرائها، يُمنح خلفه الحد الأدنى للحصة التقاعدية.
وأضاف التعديل في المادة الحادية والعشرين حكماً لمن توفي في الخدمة وله خمس وعشرون سنة تقاعدية في الأقل، إذ تُصرف مكافأة نهاية الخدمة إلى خلفه المستحق، ويشمل ذلك الحالات الواقعة بعد 1/1/2014.
تعدّد المادة السادسة والعشرون: الزوج أو الزوجات، والابن، والبنت، والأم، والأب، والأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه. وأضاف قانون التعديل الابن أو البنت العاجز عجزاً بنسبة خمس وسبعين بالمائة فأكثر بغض النظر عن العمر.
والشرط المشترك بين الجميع ألا يكون للمستحق دخل من راتب وظيفي أو تقاعدي، ولا مورد خاص، ولا مهنة يمارسها، ولا عمل لدى القطاع الخاص. وبعد ذلك لكل فئة شرطها:
وإذا تجاوز الابن السن المحددة وهو عاجز عجزاً كلياً دائماً تثبته اللجنة الطبية، بقيت حصته، ويُعاد فحصه مرة كل خمس سنوات. ويستمر صرف حصة الأولاد عن والدتهم المتوفاة ولو كان والدهم حياً.
تحدد المادة الثامنة والعشرون النسب: ثمانون بالمائة من الراتب التقاعدي إذا كان المستحق واحداً، وتسعون بالمائة لاثنين بالتساوي، والراتب كاملاً لثلاثة فأكثر بالتساوي. وإذا قُطعت حصة أحدهم لأي سبب، يُعاد التوزيع على الباقين بالنسب نفسها. ولا يجوز للمستحق أن يتقاضى أكثر من حصة واحدة، وله اختيار الأكبر لمرة واحدة، ويُستثنى القاصر ومن بحكمه المستحق عن والديه المتوفيين، والطالب المستمر بالدراسة.
تقطع المادة السابعة والعشرون، بنصها المعدل، الحصة عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند الزواج أو التعيين، وتُعاد عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة، بشرط توافر شروط الاستحقاق. وتلزم المادة الخامسة والثلاثون المتقاعد أو الخلف بإخبار الهيأة خطياً بأي تغيير في وضعه الوظيفي أو العائلي خلال مائة وعشرين يوماً، وإلا فُرضت غرامة على ما تسلمه دون وجه حق. وتتحقق الهيأة من استمرار شروط الاستحقاق كل خمس سنوات.
قد يموت المتقاعد وفي ذمة الصندوق مبالغ استحقها ولم يتسلمها، دون أن يترك من تنطبق عليه شروط الخلف. عندها تُعامل هذه المبالغ تركةً تُقسم وفق القسام الشرعي (المادة 26/سادساً). هذه هي الحالة التي يلتقي فيها قانون التقاعد بالقسام الشرعي.
شرط الاستحقاق ألا يتقاضى الخلف راتباً وظيفياً. وللخلف الذي هو متقاعد عن خدماته أن يختار لمرة واحدة بين راتبه والحصة الأكثر وفق المادة 28.
يستمر الاستحقاق حتى 22 إن كان مستمراً بالدراسة الإعدادية، وحتى 26 لطالب الجامعة أو المعهد العالي، ويبقى بعدها لمن تثبت اللجنة الطبية عجزه الكلي الدائم.
نعم، تُعاد عند الطلاق أو الترمل وفق المادة 27 المعدلة، مع توافر شروط الاستحقاق.
ما فئات الأوراق التي تقوم عليها معاملة التقاعد لموظف الدولة، ولماذا تتأخر بعض المعاملات: اختلاف العمر، وخدمة بلا قيود رسمية، وتوقيفات غير مسددة.
اقرأ ←المادة 17 تستقطع 25% من الراتب الوظيفي: 10% على الموظف و15% على الخزينة، وتُودع في الصندوق. وإن تأخرت جهة ذات تمويل ذاتي أكثر من 6 أشهر فالغرامة 3% شهرياً.
اقرأ ←بعد الوفاة يطلب الخلف تخصيص ما كان يستحقه المورث وفق المادة 25، ويوزَّع وفق المادة 28. وتغيير المصرف يُقرأ من تعليمات الهيأة، لا من مادة في القانون.
اقرأ ←