تحويل الراتب التقاعدي بعد الوفاة أو بين المصارف
تحويل الراتب التقاعدي بعد الوفاة، أو نقله بين المصارف، مساران مختلفان. هذه المقالة تميّز أمرين لا يُخلطان: تخصيص حقوق الخلف بعد الوفاة بموجب المادتين 25 و28، وتغيير جهة الصرف بين المصارف وهو إجراء إداري بلا مادة ترسم خطواته في القانون. حقوق الخلف الموضوعية — من يُعد مستحقاً وشروطه — في راتب المتوفى التقاعدي.
قطع الحصة بعد التخصيص في أسباب إيقاف الراتب التقاعدي أو قطعه.
التخصيص بعد الوفاة في المادة 25، والتوزيع في المادة 28
المادة 25/ثانياً: إذا توفي الموظف أو المتقاعد، فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي أن يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته. التخصيص طلب يقدمه الخلف المستحق، لا استمراراً تلقائياً للصرف باسم المتوفى. وبعد الوفاة لا يبقى الراتب مصروفاً باسم المورث، ولا تُستخدم بطاقته أو تأييده كسند صرف لاحق باسمه، كما في البطاقة التقاعدية وتأييد التقاعد.
المادة 25/أولاً تعالج وفاة الموظف أثناء الخدمة: تحتسب خدمته خمس عشرة سنة إن كانت تقل عن ذلك، وتُعفى المدة المضافة من التوقيفات. والمادة 25/ثالثاً: إذا توفي الموظف المؤقت أثناء الخدمة أو من جرائها، يُمنح خلفه المستحقون الحد الأدنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون. هذان الحكمان يحددان ما يُخصص، ثم يأتي التوزيع.
المادة 28/أولاً توزّع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف عند وفاة الموظف أو المتقاعد: ثمانون من المائة إذا كان المستحق واحداً؛ وتسعون من المائة إذا كانا اثنين ويوزَّع بينهما بالتساوي؛ ومائة من المائة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزَّع بينهم بالتساوي. والمادة 28/ثانياً: يُعاد توزيع الحصص على المستحقين وفق البند أولاً عند قطع حصة أي منهم لأي سبب. قطع حصة الزوجة أو البنت أو الأخت عند الزواج أو التعيين في المادة 27 يستدعي إعادة التوزيع هذه، لا إبقاء مجموع الأنصبة كما كان.
المادة 28/ثالثاً: إذا كان الخلف متقاعداً عن خدماته، فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفق البند أولاً. والمادة 28/رابعاً: لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة، وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر، مع استثناء القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة عن والديه المتوفيين، والطالب المستمر بالدراسة وفق شروط المادة 26/ثانياً. هذا الاختيار مرة واحدة قيد مكتوب، ويُقرأ مع قاعدة عدم الجمع بعد تعديل سنة 2019 حيث تنطبق،
تغيير المصرف أو جهة الصرف
نقل صرف الراتب من مصرف إلى آخر، أو من فرع إلى فرع، مسألة يسأل عنها كثير من المتقاعدين. قانون التقاعد الموحد لا يخصص مادة لخطوات هذا النقل، ولا يسمي مصرفاً بعينه، ولا يرسم قناة إلكترونية له. ما تنظمه هيأة التقاعد الوطنية من طلب تغيير حساب أو جهة صرف يُقرأ من تعليماتها النافذة في وقت الطلب، بما في ذلك أي قناة تتيحها الهيأة آنذاك.
يبقى حق المتقاعد أو المستحق قائماً وفق قرار الاحتساب أو التخصيص، ولو تأخر إجراء تغيير الحساب. المادة 33/أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. غير أن وصول المبلغ إلى حساب بعينه يتوقف عملياً على بيانات الصرف المعتمدة لدى الهيأة والمصرف، فيُحدَّث الحساب من مصدر القرار لا من طلب يُقدَّم إلى المصرف وحده.
إذا رُفض التخصيص بعد الوفاة، أو وقع خلاف على أنصبة المادة 28، أو على إعادة التوزيع بعد قطع حصة، فالاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال تسعين يوماً من التبلّغ بقرار الهيأة حقيقةً أو حكماً، ثم الطعن في قرار المجلس أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال ستين يوماً من التبلّغ به، وفق المادة 30. وإذا اقتصر النزاع على تنفيذ تعليمات تغيير الحساب من غير قرار موضوعي في الاستحقاق، يُتابع مع الهيأة من تلك التعليمات، وقد يتصل بقرار إذا ترتب عليه وقف صرف بلا سند.
طلب التخصيص وأنصبة التوزيع يُقرآن من المادتين 25 و28 ومن قرار الهيأة. وإذا توفي أحد المستحقين بعد التخصيص، أو قُطعت حصته لأي سبب، يُعاد توزيع تلك الحصة على الباقين وفق المادة 28/ثانياً، ما داموا محتفظين بشروط الاستحقاق في المادتين 26 و27. ونزاع وقف الصرف أو رفض التحويل الإداري يُراجع مع سند القرار أو مع التعليمات النافذة بحسب طبيعة النزاع.
| المسألة | السند أو المصدر |
|---|---|
| طلب تخصيص حقوق المورث | المادة 25/ثانياً |
| توزيع الراتب على الخلف: 80% و90% و100% | المادة 28/أولاً |
| إعادة التوزيع عند قطع حصة | المادة 28/ثانياً، مع المادة 27 عند الزواج أو التعيين |
| اختيار الخلف المتقاعد بين راتبه والحصة الأكبر، مرة واحدة | المادة 28/ثالثاً |
| تغيير المصرف أو الحساب | تعليمات هيأة التقاعد الوطنية النافذة، لا مادة ترسم الخطوات |
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يتحول الراتب تلقائياً إلى الورثة عند الوفاة؟
المادة 25/ثانياً تجعل التخصيص بناء على طلب الخلف العراقيين المستحقين. الصرف لا يستمر باسم المتوفى تلقائياً.
إذا قُطعت حصة أحد المستحقين، ماذا يحصل لحصص الباقين؟
المادة 28/ثانياً تعيد توزيع الحصص على المستحقين وفق نسب البند أولاً.
كيف أغيّر المصرف الذي يُودع فيه الراتب؟
القانون لا يرسم خطوات هذا التغيير. يُقرأ الطلب من تعليمات هيأة التقاعد الوطنية النافذة في وقت تقديمه.