مكتب المحاميعلي بركات
معاملات التقاعد

صندوق تقاعد موظفي الدولة

باختصارصندوق تقاعد موظفي الدولة تشكيل من تشكيلات هيأة التقاعد الوطنية، يتمتع بالشخصية المعنوية، ويتولى جباية التوقيفات وصرف الحقوق التقاعدية للمحالين بعد 1/1/2008 واستثمار أمواله، وفق قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014. وجوده مستمد من القانون، وأي نظام ينظم عمله قد يُعدَّل أو يُستبدل من غير أن يعني ذلك إلغاء الصندوق نفسه.

المادة 1/ثالثاً تعرّف صندوق تقاعد موظفي الدولة بهذا الاسم، والمادة 6/أولاً/أ تجعله أحد تشكيلات هيأة التقاعد الوطنية إلى جانب مديرية شؤون المتقاعدين والمديريات الأخرى، ومنها مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

مسار المعاملة في خطوات معاملة التقاعد.

التأسيس، والشخصية المعنوية، والمهام

المادة 4/أولاً تؤسس هيأة تسمى هيأة التقاعد الوطنية، تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية، ويكون مقرها في بغداد. ويرأسها موظف بدرجة وكيل وزارة، وهو الرئيس الأعلى للهيأة، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات، وفق المادة 4/ثانياً. ويحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه، وفق المادة 4/ثالثاً.

المادة 7/أولاً: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله. ويرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام، يرشحه رئيس الهيأة ويُعيَّن وفقاً للقانون، ويعاونه معاون مدير عام، وفق المادة 7/ثانياً. وللهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويكون الفرع بمستوى قسم، وفق المادة 7/ثالثاً.

المادة 7/رابعاً تتولى الصندوق المهام الآتية: احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها؛ وصرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد؛ واستثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها. الجباية والصرف والاستثمار اختصاصات مكتوبة، لا توصيف إداري خارج النص.

المادة 8 تشكّل مجلس إدارة للصندوق برئاسة رئيس هيأة التقاعد الوطنية، وعضوية مدير عام الصندوق نائباً للرئيس، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية، ومدير عام دائرة الموازنة فيها، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن البنك المركزي العراقي، لا تقل درجة كل ممثل عن مدير عام. ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للصندوق، ووضع خططه، ومتابعة تنفيذها، والمحافظة على أمواله واستثمارها وفقاً للقانون، وإعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى الوزارة للمصادقة، ووضع الموازنات، واقتراح التعديلات على هيكله، واقتراح فتح فروع في المحافظات، وفق المادة 8/ثالثاً.

من يتحمل الصرف، وعلاقة النظام الداخلي بالقانون

المادة 32/أولاً: للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتُموَّل من الموازنة العامة للدولة. والمادة 32/ثانياً تتحمل الموازنة العامة للدولة الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008، والحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من أحكام هذا القانون، ومكافأة نهاية الخدمة. والمادة 32/ثالثاً يتحمل الصندوق الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2008، والمكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافأة العطل. تاريخ 1/1/2008 فاصل تحمّل، لا تاريخ إلغاء الصندوق.

قد يصدر نظام ينظم تقسيمات الصندوق أو اجتماعات مجلسه أو بعض إجراءات عمله؛ المادة 6/ثالثاً تحيل تقسيمات التشكيلات ومهامها إلى نظام داخلي يصدره وزير المالية، والمادة 8/خامساً تحيل اجتماعات المجلس ونصابه واتخاذ قراراته إلى نظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الهيأة. وقد صدر النظام رقم 8 لسنة 2025 (الوقائع العراقية العدد 4834 في 11/8/2025) ليلغي في مادته 1 نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة رقم 4 لسنة 2008 وتعليماته رقم 1 لسنة 2012، معلّقاً نفاذه في مادته 2 على نفاذ النظام الداخلي لتقسيمات تشكيلات هيأة التقاعد الوطنية ومهامها؛ ثم صدر النظام الداخلي رقم 5 لسنة 2026 لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق (الوقائع العراقية العدد 4878 في 24/8/2026) استناداً إلى المادة 8/خامساً، مما يؤكد استمرار الصندوق وتنظيم اجتماعاته. فإلغاء نظام ينظم العمل لا يُقرأ إلغاءً للصندوق المنشأ بالمواد 1 و6 و7 من القانون، ما دام القانون نفسه قائماً.

التوقيفات التي يجبيها الصندوق نسبها في المادة 17، وشرحها في التوقيفات التقاعدية. ومن نازع في قرار يتصل باحتساب أو صرف تتولاه الهيأة أو الصندوق، فطريق الاعتراض في المادتين 29 و30.

يتابع المكتب النزاع على جهة التحمل أو على قرار الصرف.

جهة تحمل الحقوق وفق المادة 32
البندالجهة التي تتحملالسند
متقاعدون أحيلوا قبل 1/1/2008الموازنة العامة للدولةالمادة 32/ثانياً/أ
حقوق مستحقة استثناءً من هذا القانونالموازنة العامة للدولةالمادة 32/ثانياً/ب
مكافأة نهاية الخدمةالموازنة العامة للدولةالمادة 32/ثانياً/ج
رواتب المحالين بعد 1/1/2008، والمكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافأة العطلصندوق تقاعد موظفي الدولةالمادة 32/ثالثاً

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014
  2. النظام رقم 8 لسنة 2025
  3. النظام الداخلي رقم 5 لسنة 2026

أسئلة شائعة

هل إلغاء نظام ينظم عمل الصندوق يعني إلغاء الصندوق؟

لا. الصندوق منشأ في القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية وفق المادة 7. إلغاء نظام داخلي أو استبداله يُقرأ من نص ذلك النظام، لا من إلغاء التشكيل القانوني.

من يصرف راتب من أُحيل بعد سنة 2008؟

المادة 32/ثالثاً تجعل الصندوق هو من يتحمل تلك الرواتب، بعد صدور قرار الاحتساب.

هل للصندوق فروع خارج بغداد؟

المادة 7/ثالثاً تجيز للهيأة فتح فرع أو أكثر في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بمستوى قسم.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك