مكتب المحاميعلي بركات
القائمة
إعداد صيغة العقد

القانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبي

باختصارإذا كان أحد طرفي العقد أجنبياً، تُراجع لغة الصيغة والقانون الذي يتفقان على تطبيقه مع ما لا يجوز الاتفاق على خلافه في النصوص العراقية الآمرة. لا تُسمّى هنا محكمة لم يسمّها النص. ومراجعة عقد محرَّر بأكثر من لغة صفحة مستقلة.

وجود طرف أجنبي في العقد لا يخرج الصيغة عن القواعد التي يفرضها القانون العراقي حيث تكون آمرة. الإطار في إعداد الصيغة. وتدقيق عقد محرَّر بأكثر من لغة في صفحته.

القانون الذي يُتفق على تطبيقه، وما لا يُستبعد

يجوز أن يتفق الطرفان على القانون الذي يحكم عقدهما، في الحدود التي تسمح بها النصوص. لكن القواعد الآمرة في القانون المدني — ومنها بطلان الاتفاق على خلاف حكم الظروف الطارئة في المادة 146/2، وبطلان الاتفاق على خلاف حكم عدم استحقاق التعويض الاتفاقي أو تخفيضه في المادة 170/2 — لا تُستبعد ببند يختار قانوناً آخر. وكذلك حيث يفرض قانون عراقي خاص شكلاً أو قيداً على النشاط، كإجازة العمل أو إجازة الوكالة التجارية أو قيد العلامة، لا يغني اختيار قانون أجنبي عن تلك الإجراءات أمام جهاتها المسماة في نصوصها.

تُذكر القاعدة العامة أعلاه، ويُقرأ تفصيل تنازع القوانين من النص المنطبق في الملف. ولا تُسمّى هنا محكمة تنظر النزاع ما لم يسمّها النص الذي يُعتمد عليه في ذلك الملف. وهذا التمييز يبقى في قراءة الملف: الاتفاق على القانون الذي يحكم الالتزامات لا ينقل إجراءً يفرضه نص عراقي آمر عن الجهة التي يسميها ذلك النص.

لغة العقد

لغة الصيغة مسألة اتفاق، لكن معاملات معيّنة تفرض لغة أو لغتين. تعليمات إجازة العمل رقم 1 لسنة 2026 تلزم صاحب العمل بإبرام العقد مع العامل الأجنبي بالعربية والإنكليزية أو باللغة الأم للعامل. وفي التعامل الرسمي مع دوائر الدولة يُراجع ما يطلبه المسار من اللغة العربية. إن حُرّر العقد بأكثر من لغة، يُسأل أي نص يُقدَّم عند التعارض، وتُراجع صفحة التدقيق ثنائي اللغة.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

ويجعل القانون المدني الالتزامات التعاقدية خاضعة لقانون الإرادة إذا اختار المتعاقدان قانوناً معيّناً في الحدود التي يسمح بها النص، وإلا لقانون الموطن المشترك إن اتحدا موطناً، وإلا لقانون محل إبرام العقد، مع بقاء القواعد الآمرة العراقية واجبة التطبيق إذا كان لها مقتضى، لا سيما ما يتصل بالنظام العام. واختيار لغة العقد لا يقوم وحده مقام اختيار القانون، كما أن اختيار القانون لا يُخرج المتعاقدين من شكل يفرضه قانون عراقي خاص على تصرف معيّن، كالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري أو التصديق لدى جهة حددها النص.

الأساس القانوني والمصادر

  1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
  2. تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026، المادة 9

أسئلة شائعة

هل يغني اختيار قانون أجنبي عن الإجراءات التي يفرضها قانون عراقي آمر؟

لا. ما يفرضه نص عراقي آمر — كإجازة أو قيد أو شكل — يبقى في مساره أمام الجهة التي يسميها ذلك النص.

وإذا اتُفق على التحكيم، من أين يُقرأ ذلك المسار؟

يُفرَّق بين اختيار قانون يحكم الالتزامات العقدية، وبين الإجراءات التي تُقام أمام دائرة أو محكمة يسميها نص عراقي. اختيار القانون لا ينقل ملف إجازة أو قيد أو تصديق إلى خارج مساره العراقي إن كان ذلك المسار مفروضاً بنص آمر. وإن اتُفق على التحكيم، فذلك مسار يُقرأ من قانون المرافعات المدنية في أحكام التحكيم ومن اتفاق الطرفين، ولا تُعاد هنا مواد التحكيم مادةً مادة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني