بنود تُراجع في العقد قبل التوقيع

مراجعة الصيغة قبل التوقيع عمل توعوي يُقرأ مع الصفحة الرئيسة ومع قواعد القانون المدني.

الأطراف والصلاحية والمحل

يُسأل أولاً: من هما طرفا العقد، وهل من يوقّع يحمل تفويضاً أو وكالة تخوّله ذلك إن كان يوقّع عن شركة أو عن غيره؟ إن نقص التفويض أو التبس نطاقه، يُؤجَّل الاعتماد على الصيغة حتى يُستكمل السند. وإن كانت أحد الطرفين شركة عراقية، يُراجع مسار الصلاحيات في اختصاص الشركات عند الحاجة.

ثم يُسأل عن محل الالتزام: هل هو معيّن أو قابل للتعيين، وهل الالتزام به ممنوع أو مخالف للنظام العام أو الآداب، وفق المادتين 74 و75؟ والعقد بعد انعقاده لازم لا يُرجع عنه ولا يُعدَّل إلا بنص أو تراضٍ، وفق المادة 146/1؛ فإن وُجد بند تعديل أحادي، يُقرأ في ضوء هذا الأصل.

الأجل، والفسخ، والتعويض، والشكل

يُراجع الأجل ومواعيد الأداء، وما رُتّب على التخلف: إعذار، أو فسخ قضائي وفق المادة 177، أو شرط فسخ تلقائي وفق المادة 178 لا يعفي من الإعذار إلا باتفاق صريح. والتعويض الاتفاقي يُقرأ في المادة 170: لا يُستحق بغير ضرر، ويجوز تخفيضه إن كان فادحاً أو نُفذ الالتزام جزئياً. وإن كان بيعاً مؤجل الثمن، تُراجع قواعد الاحتفاظ بالملكية والتقسيط في المادتين 534 و574.

وإن كان التوقيع إلكترونياً، تُراجع شروط قانون رقم 78 لسنة 2012 واستثناءات المادة 3، ومنها التصرف بالعقار — عدا الإيجار — وما يتطلب توثيق الكاتب العدل. وإن حُرّر العقد بأكثر من لغة، تُراجع صفحة التدقيق ثنائي اللغة. وإن وُصف العقد بالاستشارة وكان العمل في حقيقته تحت إدارة وإشراف لقاء أجر، تُراجع صفحة الاستشارة وعقد العمل.

هذه أسئلة تُراجع في ضوء النصوص. يتابع المكتب المراجعة من بغداد، اليرموك.

بعد هذه الأسئلة يُستحسن أن تُحفظ نسخ العقد وملاحقه وأي تفويض أو ترجمة في ملف واحد، مع تواريخ التوقيع والإعذار إن وقع. الحفظ يسهّل الرجوع عند التعديل أو عند طلب الفسخ، ولا يقوم مقام صحة الشكل الذي يفرضه قانون خاص.

وتُراجع أهلية من يوقّع: فالعقد يقع باطلاً إذا صدر من عديم الأهلية، وقابلاً للإبطال إذا صدر من ناقصها في الحدود التي رسمها القانون المدني في أحكام الأهلية. وإذا وقّع وكيل، تُقرأ وكالته من سند التوكيل ومن حدود ما أُذن له به، لأن ما جاوز حدود الوكالة لا يُلزم الموكل إلا إذا أقرّه. ويُراجع أيضاً ما إذا كان المحل معيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً، وفق أحكام المحل في القانون المدني، لأن الالتزام بغير محل أو بمحل غير مشروع لا ينعقد على الوجه الذي يطلبه النص.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
2. قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟قواعد انعقاد العقد ولزومه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: الإيجاب والقبول، محل العقد، وعدم الرجوع إلا بنص أو تراضٍ.
• 02كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
• 03عقد الاستشارات والفرق عن عقد العملالفرق بين عقد الاستشارة وعقد العمل في ضوء تعريف العامل في قانون العمل 37 لسنة 2015، والمادة 37 في العقد المكتوب.
• 04صياغة عقد الامتياز التجاريعقد الامتياز التجاري يُقرأ من القانون المدني وترخيص العلامة ووكالة صاحب الامتياز في تعليمات 2020، من غير قانون امتياز مستقل منشور.
• 05القانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبيالقانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبي، مع القواعد الآمرة العراقية، بلا تسمية محكمة لم يسمّها النص.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك