صياغة شرط التحكيم في العقد في العراق

باختصارشرط التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة، ويجوز أن يشمل كل المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين، ولا يصح إلا فيما يجوز فيه الصلح وممن يملك التصرف في حقه. وأكثر ما يُضعف الشرط: الغموض في نطاقه، وعدد زوجي من المحكمين، وسكوته عن المدة والإجراءات والأجور، ونسيان أن القرار لا يُنفذ إلا بعد تصديق المحكمة المختصة.

يكتب كثير من المتعاقدين في آخر العقد سطراً واحداً يقول إن «أي خلاف يُحل بالتحكيم»، ثم يكتشفون عند وقوع النزاع أن هذا السطر يفتح أسئلة أكثر مما يغلق. هذه الصفحة مخصصة لكتابة الشرط نفسه قبل التوقيع. أما ما يجري بعد صدور قرار التحكيم، من تصديق وتنفيذ وطعن، فتشرحه صفحات التحكيم وتنفيذ القرارات. ويتابع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، هذه المسائل استناداً إلى الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

الأساس: كتابة، ونطاق، وأهلية

ثلاث قواعد تحكم الشرط قبل أي تفصيل:

الكتابة شرط للإثبات. المادة 252 لا تقبل إثبات اتفاق التحكيم بغير ورقة مكتوبة. والاتفاق الشفهي مع شريك أو مقاول لا يكفي حتى لو أقر به أحدهما لاحقاً خارج المحكمة.
النطاق يحدده النص. المادة 251 تسمح بأن يكون التحكيم في نزاع محدد، أو في كل منازعة تنشأ عن تنفيذ عقد معين. فإن أردت أن يشمل الشرط تفسير العقد وفسخه والتعويض عنه، فاذكر ذلك صراحة، لأن عبارة «تنفيذ العقد» وحدها قد تُقرأ قراءة ضيقة.
ما يقبل الصلح فقط. المادة 254 تحصر التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح، وتشترط في من يلجأ إليه أن تكون له أهلية التصرف في حقوقه. فلا يفيد شرط تحكيم في مسألة من النظام العام، ولا شرط يوقعه من لا يملك التصرف في المال باسم الشركة.

أخطاء تتكرر في الصياغة

أولاً: عدد زوجي من المحكمين. المادة 257 توجب أن يكون عدد المحكمين وتراً عند تعددهم. شرط يقول «يعين كل طرف محكماً» ويتوقف هناك يُنتج هيئة من اثنين لا تستقيم مع النص. والأسلم أن يُذكر محكم ثالث وطريقة اختياره.

ثانياً: السكوت عن طريقة التعيين. إذا لم يتفق الطرفان على المحكمين، أو امتنع أحدهم أو تنحى، فلأي طرف أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر النزاع أن تعينهم (المادة 256). هذا الطريق متاح، لكنه يُطيل الوقت. والشرط الجيد يرسم آلية التعيين ومهلتها، ومن يختار إذا لم يتفق المحكمان المعينان.

ثالثاً: اختيار محكم لا يصلح. المادة 255 تمنع أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً لم يُرد اعتباره، ولا يكون من القضاة إلا بإذن مجلس القضاء.

رابعاً: إغفال المدة. إن لم يحدد الاتفاق أجلاً، فعلى المحكمين أن يصدروا قرارهم خلال ستة أشهر من قبولهم المهمة (المادة 262). ومن يريد مدة أقصر أو أطول عليه أن يكتبها، وأن يذكر هل يجوز تمديدها باتفاق الطرفين.

خامساً: ترك الإجراءات معلقة. الأصل أن يتبع المحكمون أوضاع قانون المرافعات، إلا إذا أعفاهم الاتفاق صراحة منها أو رسم لهم إجراءات بعينها (المادة 265). وإذا فُوّضوا بالصلح تحرروا من إجراءات المرافعات وقواعد القانون عدا ما يتصل بالنظام العام. فهذا التفويض قرار كبير لا يُكتب عرضاً.

سادساً: نسيان الأجور. المادة 276 تجعل تحديد أجور المحكمين للطرفين في العقد أو في اتفاق لاحق، وإلا حددتها المحكمة المختصة. وكتابة القاعدة مسبقاً، ومن يتحملها، تمنع خلافاً جانبياً.

سابعاً: لغة ومكان غير محددين. في عقد مع طرف أجنبي، يُستحسن تحديد لغة التحكيم ومكانه والقانون الواجب التطبيق على الموضوع؛ انظر القانون الواجب التطبيق ولغة العقد.

ماذا يحدث لو رفع أحد الطرفين دعوى رغم الشرط؟

المادة 253 تمنع رفع الدعوى أمام القضاء قبل استنفاد طريق التحكيم. لكن إذا رفعها أحد الطرفين ولم يعترض الآخر في الجلسة الأولى، نظرت المحكمة الدعوى وعُدّ الشرط لاغياً. فمن يتمسك بالتحكيم عليه أن يثير الشرط في أول جلسة، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستأخرة حتى صدور قرار التحكيم.

القرار لا يُنفذ وحده

قرار المحكمين، سواء عُيّنوا بالاتفاق أو بقرار المحكمة، لا تنفذه دوائر التنفيذ قبل أن تصادق عليه المحكمة المختصة بطلب أحد الطرفين (المادة 272). وللمحكمة أن تبطله كله أو بعضه في حالات منها خروجه عن حدود الاتفاق أو مخالفته للنظام العام (المادتان 273 و274). لذلك فوضوح حدود الشرط يحمي القرار نفسه لاحقاً.

وإذا كان التحكيم سيجري خارج العراق والقرار سيُنفذ فيه، فيُراعى أن انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك بالقانون رقم 14 لسنة 2021 جاء بتحفظات، منها قصر تطبيقها على المنازعات التجارية التعاقدية وفق القانون العراقي.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يكفي أن أكتب «النزاع يُحل بالتحكيم» دون تفاصيل؟

يثبت به الاتفاق إن كان مكتوباً، لكنه يترك عدد المحكمين وتعيينهم ومدتهم وأجورهم للنزاع أو للمحكمة.

هل يجوز الاتفاق على التحكيم بعد رفع الدعوى؟

نعم، تجيز المادة 252 الاتفاق عليه أثناء المرافعة.

هل ينتهي التحكيم بموت أحد الطرفين؟

لا، بحسب المادة 259، ويمتد أجل إصدار القرار بقدر المانع وفق المادة 262.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

صياغة شرط التحكيم في العقد: أخطاء تتكرر وكيف تُتفادى