كتابة العقد عند التعامل في البصرة

إذا كان محل التنفيذ أو أحد الطرفين أو التعامل في البصرة، فإن قواعد انعقاد العقد ولزومه وفسخه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 تسري كما تسري في غيرها من المحافظات غير المنظمة في إقليم، ما لم يحل محلها نص خاص. الإطار في إعداد الصيغة وفي بنود ما قبل التوقيع. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

ما الذي لا يتغير بتغيّر مكان التعامل؟

الإيجاب والقبول، ومحل العقد ومشروعيته، ولزوم العقد بعد انعقاده، وحكم الظروف الطارئة، وطلب الفسخ بعد الإعذار، والتعويض الاتفاقي، واحتفاظ البائع بالملكية في البيع المؤجل، أحكام اتحادية تُقرأ من موادها. ولا يُبنى على عرف محلي من غير سند يُعتمد عليه في الملف، ولا تُسمّى محكمة في البصرة ما لم يسمّها النص المعتمد في الملف. وإن اقتضى التعامل شكلاً خاصاً — عقد عمل مكتوب، أو توقيعاً إلكترونياً في غير المسائل المستثناة، أو إجازة عمل، أو وكالة تجارية — بقي كل مسار أمام جهته المسماة في نصه.

وإن كان أحد الطرفين أجنبياً، تُراجع لغة العقد والقانون الواجب. وإن تعلق الأمر بميناء أو بتوريد أو بمقاولة في المحافظة، يُقرأ العقد من محله ومن القوانين الخاصة إن ثبت انطباقها، من غير تفصيل إجرائي يُزاد على ما يثبته العقد والنص المنطبق.

إن كان التعامل يرتبط بتوريد أو بمقاولة أو بإيجار عقار في المحافظة، بقيت قواعد القانون المدني هي الأصل: انعقاد العقد بالإيجاب والقبول، ولزومه بعد التنفيذ، وطلب الفسخ بعد الإعذار، والتعويض الاتفاقي في حدود المادة 170. وإيجار العقار له قانون خاص هو قانون إيجار العقار؛ وتُقرأ مواده في صفحة الإيجار. وإن دخل في التعامل عامل غير عراقي، بقي مسار إجازة العمل أمام دائرة العمل والتدريب المهني مستقلاً عن صياغة العقد المدنية.

يُراجع في الملف أيضاً: صفة من يوقّع، ونطاق التفويض إن وُقع عن شركة، ولغة العقد إن كان أحد الطرفين أجنبياً، وما إذا كان التوقيع إلكترونياً في معاملة لا تسري عليها استثناءات قانون التوقيع الإلكتروني. هذه مراجعة في ضوء النصوص.

والقانون المدني قانون اتحادي يسري في البصرة كما يسري في بغداد، فلا يتغيّر حكم الإيجاب والقبول أو لزوم العقد أو الإعذار بمجرد أن محل التنفيذ في المحافظة. أما الاختصاص المكاني لمحكمة البداءة، إذا نشأ نزاع، فيُقرأ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969: تُقام الدعوى في محكمة محل إقامة المدعى عليه، أو في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار إذا تعلّق النزاع بعقار، أو في المحكمة المتفق عليها إن صح الاتفاق. والتعامل مع ميناء أو جهة نفطية في البصرة قد يضيف قيوداً من تشريع خاص أو من عقد عام، فتُراجع من النص الخاص لا من افتراض نظام تعاقد مستقل للمحافظة.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01بنود تُراجع في العقد قبل التوقيعمسائل تُراجع في صيغة العقد قبل التوقيع: الأطراف والصلاحية، والمحل، والأجل، والفسخ، والتعويض واللغة.
• 02القانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبيالقانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبي، مع القواعد الآمرة العراقية، بلا تسمية محكمة لم يسمّها النص.
• 03ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟قواعد انعقاد العقد ولزومه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: الإيجاب والقبول، محل العقد، وعدم الرجوع إلا بنص أو تراضٍ.
• 04عقد الاستشارات والفرق عن عقد العملالفرق بين عقد الاستشارة وعقد العمل في ضوء تعريف العامل في قانون العمل 37 لسنة 2015، والمادة 37 في العقد المكتوب.
• 05صياغة عقد الامتياز التجاريعقد الامتياز التجاري يُقرأ من القانون المدني وترخيص العلامة ووكالة صاحب الامتياز في تعليمات 2020، من غير قانون امتياز مستقل منشور.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك