مكتب المحاميعلي بركات
القائمة
إعداد صيغة العقد

ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟

باختصارالقانون المدني يضبط انعقاد العقد بالإيجاب والقبول، ويجيز أن يرد على الأعيان أو المنافع أو العمل إن لم يكن الالتزام ممنوعاً أو مخالفاً للنظام العام. وبعد التنفيذ يكون العقد لازماً لا يُرجع عنه ولا يُعدَّل إلا بنص أو تراضٍ. هذه نظرة عامة لا تغني عن الصفحات المتفرعة ولا عن النص الرسمي.

هذه الصفحة نظرة عامة على ما يضبطه القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 في انعقاد العقد ولزومه، والصفحات المتفرعة تتناول الفسخ والتعويض الاتفاقي والتقسيط.

الإيجاب والقبول ومحل العقد

المادة 73 تعرّف العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. والإيجاب والقبول — وفق المادة 77 — كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد. ويجوز أن يرد العقد على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً، تمليكاً بعوض بيعاً أو بغير عوض هبة، أو حفظاً وديعة أو استهلاكاً بالقرض؛ وعلى منافع الأعيان إجارة أو إعارة؛ وعلى عمل معيّن أو خدمة معينة، وفق المادة 74. ويصح أن يرد على أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعاً بالقانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب، وفق المادة 75.

وتسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة في هذا الفصل، وفق المادة 76. أما ما تنفرد به بعض العقود المدنية فتقرره الأحكام الواردة في فصولها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية. لذلك لا تُختصر صياغة عقد تجاري إلى هذه القواعد العامة وحدها إن انطبق قانون التجارة أو قانون خاص آخر.

لزوم العقد بعد انعقاده

إذا نفذ العقد كان لازماً، ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي، وفق المادة 146/1. النص الذي يجيز التعديل أو الإنهاء يُقرأ في القانون نفسه أو في اتفاق الطرفين. وحكم الحوادث الاستثنائية العامة في الفقرة الثانية من المادة نفسها مبسوط في صفحة الظروف الطارئة والفسخ.

يتابع المكتب قراءة هذه القواعد من بغداد، اليرموك.

يُراجع مع هذه القواعد العامة ما قد يفرضه قانون خاص من شكل أو من قيد: كتابة عقد العمل، أو شروط التوقيع الإلكتروني، أو إجراءات الوكالة التجارية، أو قيد العلامة. الصفحة الرئيسة تجمع هذه الإحالات. أما المادتان 77 وما يليها في صيغة الإيجاب والقبول فتُقرأ عند النزاع على انعقاد العقد من النص الكامل.

وينعقد العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من شكل معيّن لانعقاد العقد، وفق أحكام الانعقاد في القانون المدني. والإيجاب يسقط إذا لم يتصل به القبول في الوقت المناسب، أو إذا رفضه من وُجه إليه، أو إذا عدل الموجب عنه قبل أن يتصل القبول بعلمه في الحدود التي يسمح بها النص. وبعد انعقاد العقد صحيحاً لا يجوز الرجوع عنه إلا بالتراضي أو لسبب يقرره القانون.

الأساس القانوني والمصادر

  1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، ولا سيما المواد 73–76 و146

أسئلة شائعة

هل يكفي الاتفاق الشفوي لانعقاد العقد في القانون المدني؟

المادة 73 تربط الانعقاد بالإيجاب والقبول. والقانون المدني لا يجعل الكتابة ركناً في كل عقد. أما حيث يفرض قانون خاص شكلاً مكتوباً، فيُراجع ذلك الشكل في نصه.

هل تسري القواعد العامة على العقود غير المسماة؟

نعم، وفق المادة 76، مع ما قد ينفرد به عقد معيّن في أحكام خاصة، أو ما تقرره قوانين التجارة إن كان العقد تجارياً.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني