صياغة عقد الامتياز التجاري
عقد يُوصف بالامتياز التجاري أو بالفرنشايز يُراجع في العراق من قواعد القانون المدني ومن قانون العلامات ومن تعليمات الوكالة التجارية. الإطار في إعداد الصيغة. ويُميَّز عن الوكالة التجارية وعن هيكل الشركة أو الفرع.
من أي نصوص يُقرأ العقد؟
قواعد انعقاد العقد ولزومه وفسخه والتعويض الاتفاقي في القانون المدني تسري على هذا الاتفاق كما تسري على غيره، ما لم يحل محلها نص خاص. وإن تضمن العقد ترخيصاً باستعمال علامة، فالمادة 18 مكررة من قانون العلامات تجيز للمالك أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة، من غير أن يمنع الترخيص المالك من استعمالها ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ومن غير أن يُشترط لقيد التحويل أو الترخيص في السجل إثبات قانونية العلامة تجاه الغير. تقييد الترخيص في السجل قد يفيد في الإثبات، ويُناقش في حدود النص.
وتعليمات رقم 1 لسنة 2020، في مادتها الأولى، تعدّ من صور الوكالة التجارية «وكالة صاحب الامتياز» التي يُخوَّل فيها استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية لإنتاج السلعة محلياً وفق المواصفات وتسويقها بعلامتها الأصلية، في منطقة جغرافية ولفترة محددة، مع التزام مانح الامتياز بالدعم الفني. إن انطبقت هذه الصورة، انفتح مسار إجازة الوكيل وتسجيل العقد أمام مسجل الشركات، وهو مسار لا تغني عنه صياغة العقد المدنية وحدها.
ما الذي يُراجع في الصيغة، وما الذي لا يُخلط به؟
يُراجع محل الترخيص ونطاق المنطقة ومدة العلاقة وما يُقدَّم من دعم فني، وما رُتّب على الإنهاء، في ضوء المواد 146 و177 و178 و170. ولا يُخلط هذا العقد بتأسيس شركة عراقية أو بفتح فرع لشركة أجنبية؛ كل مسار يبقى في نصه.
يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.
يُراجع كذلك ما إذا كان المانح أجنبياً يمارس النشاط من خلال وكيل مجاز، أو من خلال فرع مسجَّل، أو من خلال شركة عراقية. الخلط بين هذه المسارات في صدر العقد يوقع في لبس عن صاحب الالتزام وعن الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب. وترخيص العلامة لا يغني عن إجازة الوكالة إن انطبقت صورتها، ولا تغني إجازة الوكالة عن قيد العلامة إن أُريد استعمالها كعلامة مسجّلة في العراق.
كيف تعمل المواد المدنية في عقد الامتياز؟
المادة 146 تجعل العقد النافذ لازماً، فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي؛ ولذلك تُكتب مدة العلاقة وحالات الإنهاء بوضوح. والمادة 177 تجيز للعاقد في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف الآخر بما وجب عليه، أن يطلب بعد الإعذار الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضٍ، ويجوز للمحكمة أن تنظر المدين إلى أجل. والمادة 178 تقضي بأن الالتزام إذا انقضى لاستحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. أما التعويض الاتفاقي فتحكمه المادة 170، فلا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز تخفيضه إذا كان التقدير فادحاً أو نُفّذ الالتزام الأصلي في جزء منه.
الأساس القانوني والمصادر
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
- قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل
- تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 1 لسنة 2020
أسئلة شائعة
هل في التشريع العراقي قانون مستقل للامتياز التجاري؟
لم يرد في المصادر الرسمية المثبتة قانون امتياز مستقل قائم بذاته، ويُقرأ العقد من المدني ومن العلامات ومن تعليمات الوكالة إن انطبقت.
هل صياغة عقد الامتياز تغني عن إجازة الوكالة التجارية؟
لا، إن انطبقت صورة وكالة صاحب الامتياز في تعليمات سنة 2020. الإجازة وتسجيل العقد مسار أمام مسجل الشركات، مبسوط في صفحة الوكالة التجارية.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
- 02ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟قواعد انعقاد العقد ولزومه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: الإيجاب والقبول، محل العقد، وعدم الرجوع إلا بنص أو تراضٍ.
- 03بنود تُراجع في العقد قبل التوقيعمسائل تُراجع في صيغة العقد قبل التوقيع: الأطراف والصلاحية، والمحل، والأجل، والفسخ، والتعويض واللغة.
- 04عقد الاستشارات والفرق عن عقد العملالفرق بين عقد الاستشارة وعقد العمل في ضوء تعريف العامل في قانون العمل 37 لسنة 2015، والمادة 37 في العقد المكتوب.
- 05القانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبيالقانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبي، مع القواعد الآمرة العراقية، بلا تسمية محكمة لم يسمّها النص.