تبيع بالأقساط؟ كيف تبقى مالكاً حتى آخر قسط، وماذا يحدث إذا توقف المشتري

معرض يبيع سيارة على أربعة وعشرين قسطاً، أو شركة تورّد مولدة لمصنع على دفعات شهرية. يسلّم البائع المبيع اليوم ويقبض ثمنه على مدى سنتين. ماذا يضمن له أن يستعيد حقه إن توقف المشتري؟ وماذا يحمي المشتري الذي دفع أغلب الأقساط ثم تعثر؟ القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 يجيب في مادتين، 534 و574. يعرضهما مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، على شكل بنود يكتبها الطرفان.

البند الأول: من المالك حتى آخر قسط؟

في البيع مؤجل الثمن يجوز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كاملاً، ولو كان قد سلّم المبيع (م. 534/1). التسليم إذن لا ينقل الملكية إذا كُتب هذا الشرط. وإذا دُفعت الأقساط كلها انتقلت الملكية إلى المشتري بأثر يرجع إلى وقت البيع، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (م. 534/3).

كيف يُكتب: نص صريح بأن الملكية تبقى للبائع حتى سداد آخر قسط، مع تحديد المبيع بدقة (رقم الشاصي، أو الرقم التسلسلي للمعدة).

البند الثاني: جدول الأقساط ونقطة البداية

يصح البيع بثمن حال أو بثمن مؤجل معلوم، ويجوز تقسيطه على أقساط معلومة في مواعيد محددة (م. 574/1). ومدة الأجل والأقساط تُحسب من تسليم المبيع لا من توقيع العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك (م. 574/2). فإذا وُقّع العقد في الأول من الشهر وسُلّمت السيارة بعد أسبوعين، فالحساب يبدأ من التسليم إذا سكت العقد.

كيف يُكتب: جدول بالمبالغ والتواريخ، ونص على نقطة البداية إن أُريد غير التسليم.

البند الثالث: ماذا لو تأخر قسط؟

يجوز الاشتراط بأنه إذا لم يُدفع قسط في موعده حلّ الثمن كله (م. 574/1). هذا شرط اتفاقي لا يقوم بنفسه؛ إن لم يُكتب بقي كل قسط في موعده.

كيف يُكتب: هل يحل الباقي بتخلف قسط واحد أم بعدد من الأقساط؟ وهل يسبقه إنذار؟ الوضوح هنا يمنع خلافاً لاحقاً.

البند الرابع: الفسخ وما يحتفظ به البائع

يجوز للطرفين الاتفاق على أن يستبقي البائع جزءاً مما قبضه تعويضاً عن فسخ البيع إذا لم تُدفع الأقساط كلها. لكن للمحكمة أن تخفض هذا التعويض بحسب الظروف، وفق أحكام التعويضات الاتفاقية (م. 534/2). فمشترٍ دفع عشرين قسطاً من أربعة وعشرين لا يُتوقع أن يخسرها كلها بنص واحد. تفصيل هذه الأحكام في بند التعويض المتفق عليه.

أما الفسخ نفسه فيمر بقواعده العامة: إعذار ثم طلب فسخ، أو فسخ تلقائي إن اتُّفق عليه، مع بقاء الإعذار لازماً ما لم يُعفَ منه صراحة (م. 177 و178). شرط بقاء الملكية لا يغني عن هذه الخطوات. التفصيل في الظروف الطارئة والفسخ.

إذا سُمّي العقد «إيجاراً»

بعض البائعين يكتبون العقد «إيجاراً» تُدفع فيه «أجرة» شهرية تنتهي بتملك المستأجر. تسري الأحكام الثلاثة السابقة ولو سمّى المتعاقدان البيع إيجاراً (م. 534/4). العبرة بحقيقة العقد: إذا كان بيعاً مؤجل الثمن مع بقاء الملكية، عومل على هذا الأساس.

ما يحمي المشتري

القانون لا يحمي البائع وحده. فالمشتري الذي سدد الأقساط كلها يملك المبيع من وقت البيع، لا من وقت آخر قسط، ما لم يُتفق على غير ذلك (م. 534/3). وما يستبقيه البائع عند الفسخ خاضع لتقدير المحكمة (م. 534/2). وإذا كان العقد لا ينص على حلول الباقي، فلا يُطالَب المشتري إلا بالأقساط التي حل موعدها. لذلك ننصح المشتري بأن يقرأ هذه البنود الثلاثة قبل التوقيع، وأن يحتفظ بوصل عن كل قسط يدفعه.

قائمة مراجعة سريعة

• الثمن الإجمالي معلوم.
• الأقساط بمبالغها وتواريخها.
• بداية الحساب: التسليم أم تاريخ آخر.
• شرط بقاء الملكية مكتوب صراحة.
• شرط حلول الباقي، إن أُريد، وشروطه.
• ما يستبقيه البائع عند الفسخ، بمبلغ معقول.
• عنوان الإشعارات ووسيلتها.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 — المواد 177 و178 و534 و574

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01«غرامة التأخير» في عقدك: كيف تكتب مبلغاً تقبله المحكمة؟بند التعويض المحدد مسبقاً في العقود العراقية من زاوية كاتبه: ما الذي يُبقيه نافذاً، ومتى تُسقطه المحكمة أو تخفّضه، ومتى يُطالب بأكثر منه، وعلاقته بالإعذار، وفق المادة 170 من القانون المدني.
• 02الظروف الطارئة وفسخ العقدمتى تخفف المحكمة التزاماً أرهقه ظرف عام مفاجئ وفق المادة 146/2، ومتى يُطلب حل العقد الملزم للجانبين وفق المادتين 177 و178.
• 03كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
• 04ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟قواعد انعقاد العقد ولزومه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: الإيجاب والقبول، محل العقد، وعدم الرجوع إلا بنص أو تراضٍ.
• 05بنود تُراجع في العقد قبل التوقيعمسائل تُراجع في صيغة العقد قبل التوقيع: الأطراف والصلاحية، والمحل، والأجل، والفسخ، والتعويض واللغة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك