عقد الاستشارات والفرق عن عقد العمل
الفرق بين عقد يُقدَّم فيه عمل أو خدمة مستقلة، وعقد عمل، يُقرأ من حقيقة العلاقة لا من عنوان الورقة. الإطار في إعداد الصيغة. ونزاعات العمل صفحة مستقلة في اختصاصها.
ما الذي ينظر إليه في الوصف؟
تعامل المادة 1 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 بصفة العامل كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لقاء أجر، أياً كان نوع ذلك الأجر، وهو يعمل بتوجيه من صاحب العمل وإشرافه وتحت إدارته. يشمل التعريف العقد المكتوب والشفوي، والصريح والضمني، كما يشمل التدريب وفترة الاختبار. ثم يصف القانون عقد العمل بأنه الاتفاق الذي يؤدَّى به ذلك العمل أو تلك الخدمة على هذا الوجه. إن توافرت هذه العناصر، لم يمنع اعتماد وصف «استشارة» أو «خدمة مهنية» في صدر العقد من قراءة العلاقة في ضوء قانون العمل.
أما القانون المدني فيجيز أن يرد العقد على عمل معيّن أو على خدمة معينة، وفق المادة 74، من غير أن يكون ذلك بذاته عقد عمل إن تخلف التوجيه والإشراف والإدارة لقاء الأجر. التقدير في ملف بعينه يُقرأ من الوقائع ومن النص.
الشكل والأجل وإشراك الضمان
إن كان عقد العمل مكتوباً، تلزم المادة 37 صاحب العمل بأن يُعدّه كتابة في ثلاث أصول. يبقى أصل لدى كل طرف، ويُقدَّم الأصل الباقي إلى دائرة التشغيل والقروض. وتعدد المادة حداً أدنى من البيانات؛ تُؤخذ من النص الرسمي، لا من صيغة تُنشر هنا. وتضيف المادة 38 أن العقد محدد المدة لا يتجاوز في الأصل سنة واحدة، إلا في الأحوال التي يجيزها القانون نفسه.
وإشراك العامل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مسار مستقل، في صفحته. لا يغني عنوان الاستشارة عن ذلك المسار إن انطبق وصف العامل.
يتابع المكتب قراءة الفرق من بغداد، اليرموك.
يُراجع أيضاً مدى التزام «المستشار» بساعات عمل أو بمكان عمل أو بالخضوع لتعليمات يومية، وطريقة أداء المقابل: هل هو أجر دوري أم مقابل عن عمل محدد. هذه قرائن تُقرأ مع التعريف القانوني، لا كقائمة حاسمة. وإن ثبت وصف العامل، انفتحت واجبات صاحب العمل في الضمان وفي إجازة العمل إن كان الشخص غير عراقي، وهي مسارات لا تُغلق بعنوان الاستشارة.
وعقد العمل المكتوب، إذا انطبق وصف العامل، يُحرَّر بثلاث نسخ وتُودَع الثالثة لدى دائرة التشغيل والقروض، وفق المادة 37 من قانون العمل. وخلو العقد من الكتابة لا ينفي علاقة العمل إذا ثبتت بأدلة الإثبات، لكن الكتابة تعيّن نوع العمل والأجر ومدة العقد إن كانت محددة. أما عقد الاستشارة الذي يبقى عملاً مستقلاً لحساب المستشار، فلا يُنشئ التزامات صاحب العمل المقررة في قانون العمل، ما دام الوصف القانوني للعمل لا يدخل في تعريف العامل.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يكفي أن يُكتب في صدر العقد أنه عقد استشارة؟
لا. يُقرأ وصف العلاقة من عناصر التوجيه والإشراف والإدارة لقاء الأجر في المادة 1 من قانون العمل، لا من العنوان وحده.
أين تُودَع النسخة الثالثة من عقد العمل المكتوب؟
لدى دائرة التشغيل والقروض، وفق المادة 37 من قانون العمل. هذا الإيداع غير إشراك العامل في ضمان العمال.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
- 02ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟قواعد انعقاد العقد ولزومه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: الإيجاب والقبول، محل العقد، وعدم الرجوع إلا بنص أو تراضٍ.
- 03بنود تُراجع في العقد قبل التوقيعمسائل تُراجع في صيغة العقد قبل التوقيع: الأطراف والصلاحية، والمحل، والأجل، والفسخ، والتعويض واللغة.
- 04صياغة عقد الامتياز التجاريعقد الامتياز التجاري يُقرأ من القانون المدني وترخيص العلامة ووكالة صاحب الامتياز في تعليمات 2020، من غير قانون امتياز مستقل منشور.
- 05القانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبيالقانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبي، مع القواعد الآمرة العراقية، بلا تسمية محكمة لم يسمّها النص.