الظروف الطارئة وفسخ العقد

القاعدة في الفقرة الأولى من المادة 146 أن العقد متى نفذ صار لازماً، فلا ينفرد أحد طرفيه بنقضه أو بتغيير شروطه إلا بسند من القانون أو برضا الطرفين معاً، وقد عرضنا هذا الأصل في نظرة القانون المدني. وتتناول هذه الصفحة حالتين تمسّان قوة العقد الملزمة من جهتين متقابلتين: تدخل القاضي لتخفيف أداء صار ثقيلاً بسبب ظرف عام مفاجئ، وحق الطرف الذي أوفى بما عليه في طلب حل الرابطة حين يقصّر الطرف الآخر. ونضيف إليهما الشرط الفاسخ الصريح، لأن عقود التوريد والمقاولة والإيجار المتداولة في بغداد والمحافظات تتضمنه كثيراً بصيغ متفاوتة الدقة.

عناصر نظرية الظروف الطارئة في المادة 146/2

الفقرة الثانية من المادة 146 لا تفتح باب المراجعة القضائية لكل اختلال في حساب المتعاقد، بل تتطلب، عند قراءتها عنصراً عنصراً:

• أن يكون الظرف «استثنائياً» و«عاماً»، أي يصيب فئة من الناس أو قطاعاً من النشاط، فلا يكفي أمر يخص المدين وحده كمرضه أو تعثّر تجارته.
• أن يكون مما لم يكن بمقدور الطرفين أن يحسبا حسابه وقت التعاقد؛ فما كان متوقعاً عندئذ لا يدخل في نطاق النص.
• أن يبقى الأداء ممكناً، لكنه يصبح عبئاً ثقيلاً على المدين يعرّضه لـ«خسارة فادحة». فإذا تعذر التنفيذ أصلاً انتقلت المسألة إلى أحكام انقضاء الالتزام.

فإذا اجتمعت هذه العناصر كان للمحكمة، بعد أن تزن مصلحة كل طرف، أن تنزل بالأداء المرهق إلى «الحد المعقول» متى رأت العدالة تقتضي ذلك. السلطة هنا للقاضي وحده، وهي تقديرية تتجه إلى التخفيف لا إلى الإسقاط، ولا يملك المدين أن يقرر لنفسه تخفيضاً ثم يمتنع عن الأداء متذرعاً به. وختم المشرع الفقرة بحكم آمر يُبطل أي اتفاق يخالفها، فلا يصح أن يتنازل المدين في صلب العقد عن التمسك بها مقدماً.

الإرهاق غير الاستحالة

الخلط بين الأمرين شائع في المراسلات التجارية. فالمادة 425 تجعل الالتزام منقضياً متى أثبت المدين أن أداءه صار مستحيلاً بسبب أجنبي عنه لا دخل له فيه، والمادة 179 تقضي بانفساخ عقد المعاوضة إذا هلك محله وهو في يد من كان عليه تسليمه، مع رد ما قبضه من عوض. أما الإرهاق فيُبقي الالتزام قائماً ويعدّل مقداره فقط، فيبقى المدين مطالباً بالتنفيذ بالقدر الذي تحدده المحكمة.

وفي عقد المقاولة وضعت المادة 878 حكماً خاصاً أضيق: ارتفاع كلفة المواد الأولية وأجور العمال لا يكفي وحده لطلب زيادة الأجرة ولو صار التنفيذ عسيراً، ولا تتدخل المحكمة بالزيادة أو بالفسخ إلا إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات الطرفين انهياراً تاماً بفعل حوادث لم تكن في الحسبان. وتفصيل ذلك في صفحة واجبات المقاول وعيوب العمل في عقد المقاولة.

طلب الفسخ عند تقصير أحد المتعاقدين

المادة 177/1 تخص العقود التي ترتب التزامات متقابلة على الطرفين، كالبيع والإيجار والمقاولة. فإذا قصّر أحدهما في أداء ما التزم به، كان للآخر أن يطلب من القضاء حل العقد، ومعه التعويض متى قام سببه، بشرط أن يسبق ذلك إعذار المدين، أي تنبيهه رسمياً إلى وجوب التنفيذ. والفسخ في هذه الصورة قضائي، وللمحكمة إزاءه ثلاثة خيارات: أن تقضي به، أو أن تمنح المدين مهلة للوفاء، أو أن ترده إذا كان ما بقي دون تنفيذ ضئيلاً قياساً إلى مجموع الالتزام.

وتسوق الفقرة الثانية تطبيقات: للمؤجر أن يفسخ الإجارة إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإيجار الذي حلّ أجله، وللأجير أن يطلب الفسخ إذا حُبس عنه أجره، ولكل من البائع والمشتري الحق ذاته عند تقصير صاحبه، ويثبت الفسخ بخيار العيب ولو خلا العقد من شرط بذلك. وإذا انحل عقد معاوضة وارد على مال، سقط ما ترتب عليه من التزام، ويُسترد ما سُلّم، فإن تعذر رده قُضي بالضمان، وفق المادة 180.

الشرط الفاسخ الصريح والإعذار

المادة 178 تسمح للمتعاقدين بأن يتفقا مقدماً على أن العقد ينحل بقوة الاتفاق إذا لم يُنفذ أحدهما ما عليه، من غير انتظار حكم يقرر ذلك. غير أن النص أبقى الإعذار قائماً حتى مع هذا الشرط، ولم يُسقطه إلا إذا صرّح الطرفان بالاستغناء عنه. لذلك فالعبارة العامة من قبيل «يُفسخ العقد عند الإخلال» تُقرأ شرطاً فاسخاً لا يُعفي من التنبيه المسبق.

أثر هذه الأحكام في صياغة البنود

عند مراجعة عقد قبل توقيعه، تُقرأ هذه النصوص معاً على النحو الآتي:

• بند يرتّب آلية لمراجعة المقابل باتفاق الطرفين عند تغير الظروف لا يصطدم بالمادة 146/2، أما البند الذي يحرم المدين من اللجوء إلى المحكمة عند تحقق شروطها فباطل.
• الشرط الفاسخ يُكتب بتحديد الالتزام الذي يُعد التقصير فيه موجباً للانحلال، وبيان ما إذا كان الطرفان قد أعفيا من الإعذار، والمهلة التي تُمنح بعد التنبيه.
• عنوان التبليغ ووسيلته يُثبتان في العقد، لأن الإعذار شرط سابق لطلب الفسخ في المادتين 177 و178.

ويراجع مكتب المحامي علي بركات في اليرموك ببغداد صياغة هذه البنود في عقود التوريد والمقاولة والإيجار.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المواد 146 و177 و178 و179 و180 و425 و878

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01«غرامة التأخير» في عقدك: كيف تكتب مبلغاً تقبله المحكمة؟بند التعويض المحدد مسبقاً في العقود العراقية من زاوية كاتبه: ما الذي يُبقيه نافذاً، ومتى تُسقطه المحكمة أو تخفّضه، ومتى يُطالب بأكثر منه، وعلاقته بالإعذار، وفق المادة 170 من القانون المدني.
• 02ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟قواعد انعقاد العقد ولزومه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: الإيجاب والقبول، محل العقد، وعدم الرجوع إلا بنص أو تراضٍ.
• 03كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
• 04بنود تُراجع في العقد قبل التوقيعمسائل تُراجع في صيغة العقد قبل التوقيع: الأطراف والصلاحية، والمحل، والأجل، والفسخ، والتعويض واللغة.
• 05عقد الاستشارات والفرق عن عقد العملالفرق بين عقد الاستشارة وعقد العمل في ضوء تعريف العامل في قانون العمل 37 لسنة 2015، والمادة 37 في العقد المكتوب.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك