«غرامة التأخير» في عقدك: كيف تكتب مبلغاً تقبله المحكمة؟

عقد مقاولة لتجهيز مطعم ينص على «مبلغ محدد عن كل يوم تأخير». عقد توريد ينص على «عشرة بالمئة من قيمة العقد إذا أخلّ المورد». هذه البنود شائعة في العقود العراقية، وتعتمد عليها الشركات كأنها مبالغ مستحقة تلقائياً. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 يقبلها، لكنه يضع عليها ضوابط لا يملك الطرفان استبعادها. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذه الضوابط من زاوية من يكتب البند.

ما الذي يجيزه النص؟

للطرفين أن يقدّرا التعويض مسبقاً في العقد نفسه أو في اتفاق لاحق (م. 170/1). وتحيل المادة نفسها إلى أحكام أخرى يجب أن تُراعى معه:

• المادة 168: التعويض أصلاً جزاء على عدم التنفيذ أو التأخر فيه، ما لم يثبت المدين أن السبب أجنبي لا يد له فيه.
• المواد 256 إلى 258: لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك (م. 256). والإعذار يكون بإنذار أو بأي طلب كتابي، ويمكن الاتفاق على أن يُعد المدين معذَراً بمجرد حلول الأجل (م. 257)، وتذكر المادة 258 حالات لا يلزم فيها الإعذار أصلاً.

ثلاثة أسئلة تطرحها المحكمة على البند

1. هل وقع ضرر أصلاً؟ إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، سقط التعويض المتفق عليه (م. 170/2). عبء الإثبات على المدين، لكن الباب مفتوح له.

2. هل المبلغ متناسب؟ للمحكمة أن تخفض التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان فادحاً، أو أن الالتزام نُفذ في جزء منه (م. 170/2). مورد سلّم تسعين بالمئة من الكمية لا يُعامل كمن لم يسلّم شيئاً.

3. هل الضرر أكبر من المبلغ؟ هنا يتوقف الدائن عند المبلغ المتفق عليه، ولا يطلب زيادة إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً (م. 170/3). فالبند سقف في الأصل، لا أرضية.

ما لا يمكن الاتفاق عليه: كل اتفاق يخالف حكم السقوط عند انعدام الضرر أو حكم التخفيض باطل (م. 170/2). عبارة مثل «يستحق المبلغ ولو لم يقع ضرر» أو «لا يجوز تخفيضه بأي حال» لا تُنتج أثراً.

نصائح لمن يكتب البند

• اربط المبلغ بضرر متوقع: إيجار مكان بديل، أو خسارة موسم، أو أجور فريق متوقف. المبلغ المبني على حساب واضح أصعب في التخفيض من رقم اعتباطي.
• حدد الالتزام الذي يحميه البند: «التأخير في التسليم» أوضح من «أي إخلال». البند المرتبط بالتزام غامض يضعف عند النزاع.
• حدد بداية الحساب ونهايته: من أي يوم يبدأ التأخير، وهل للمبلغ سقف إجمالي.
• عالج الإعذار صراحة: إن أردت أن يُعد المدين معذَراً بمجرد حلول الأجل، فاكتب ذلك (م. 257).
• لا تجمع بين البند وفسخ تلقائي دون تفكير: إذا كان العقد يُفسخ من تلقاء نفسه عند الإخلال (م. 178)، فحدد هل يبقى التعويض المتفق عليه مستحقاً بعد الفسخ.

حالة خاصة: البيع بالأقساط

في البيع بالتقسيط يجوز الاتفاق على أن يستبقي البائع جزءاً من الثمن تعويضاً عن الفسخ إن لم تُدفع الأقساط كلها، ومع ذلك تملك المحكمة تخفيضه بحسب الظروف وفق أحكام التعويضات الاتفاقية (م. 534/2). التفصيل في البيع بالتقسيط واحتفاظ البائع بالملكية.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 — المواد 168 و170 و256–258 و534

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الظروف الطارئة وفسخ العقدمتى تخفف المحكمة التزاماً أرهقه ظرف عام مفاجئ وفق المادة 146/2، ومتى يُطلب حل العقد الملزم للجانبين وفق المادتين 177 و178.
• 02تبيع بالأقساط؟ كيف تبقى مالكاً حتى آخر قسط، وماذا يحدث إذا توقف المشتريالبيع بالأقساط في العراق من زاوية البائع والمشتري: شرط بقاء الملكية، تعجيل باقي الأقساط، استبقاء جزء من الثمن عند الفسخ، وعقد «إيجار» يخفي بيعاً، وفق المادتين 534 و574 من القانون المدني.
• 03كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
• 04ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟قواعد انعقاد العقد ولزومه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: الإيجاب والقبول، محل العقد، وعدم الرجوع إلا بنص أو تراضٍ.
• 05بنود تُراجع في العقد قبل التوقيعمسائل تُراجع في صيغة العقد قبل التوقيع: الأطراف والصلاحية، والمحل، والأجل، والفسخ، والتعويض واللغة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك