مسار التحقيق في قضايا النزاهة بين الهيئة وقاضي التحقيق والادعاء العام
يصل كثير من الموظفين إلى المكتب بعد استدعاء من «النزاهة» دون أن يعرفوا: هل هم أمام محقق الهيئة أم أمام القاضي، ومن يملك قرار توقيفهم أو الإفراج عنهم؟ يرسم مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا مسار التحقيق في قضايا الفساد كما يحدده قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
القاعدة: التحقيق بيد القاضي
تنص المادة 51 من قانون الأصول على أن التحقيق الابتدائي يتولاه قضاة التحقيق، وكذلك المحققون تحت إشراف قضاة التحقيق. وتنص المادة 52 على أن قاضي التحقيق يحقق في جميع الجرائم بنفسه أو بواسطة المحققين. وتحدد المادة 53 الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة كلها أو جزء منها أو أي نتيجة ترتبت عليها.
وعلى هذا الأساس تمنح الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الهيئة صلاحية التحقيق في أي قضية فساد بواسطة أحد محققيها تحت إشراف قاضي التحقيق المختص. فمحقق الهيئة يعمل في إطار سلطة القاضي، لا بديلاً عنها.
ترجيح اختصاص الهيئة
ترجّح الفقرة الثانية من المادة 11 اختصاص الهيئة التحقيقي في قضايا الفساد على اختصاص الجهات التحقيقية الأخرى، بما فيها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الأمن الداخلي، وتوجب على تلك الجهات إيداع الأوراق والوثائق المتعلقة بالقضية إلى الهيئة متى اختارت إكمال التحقيق فيها.
الأدوات بقرار القاضي
تجيز المادة 12 للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة التحري وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص. فالاستدعاء الصحيح يستند إلى قرار قضائي، ومن حق المستدعى معرفة الجهة القضائية التي يعمل المحقق تحت إشرافها.
العلاقة بين القاضي والهيئة
تنظم المادة 14 هذه العلاقة في ثلاث قواعد:
- يُشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في أي قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق بناء على طلبها.
- تكون الهيئة طرفاً في كل قضية فساد لا يحقق فيها محققو دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بممثل قانوني بوكالة رسمية، ولها حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها.
- يودع قاضي التحقيق أي قضية فساد تختار الهيئة إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققيها، وللهيئة حق الطعن تمييزاً في قرار القاضي برفض طلبها لأي سبب.
القضايا الكبرى: ترتيب قضائي خاص
أعلن مجلس القضاء الأعلى في 16/10/2019 أن التحقيق في قضايا محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يتولاه قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمتي استئناف بغداد/الرصافة والكرخ، على أن تسمي الهيئة عدداً كافياً من المحققين لإجراء التحقيق الابتدائي تحت إشراف قضاة التحقيق. وتختار رئاسة الادعاء العام تلك القضايا بعد التداول مع الهيئة. وتفصيل المحاكم في صفحة محاكم النزاهة وما تنظره.
نهاية التحقيق
عند انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أحد القرارات في المادة 130 من قانون الأصول:
- رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً إذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
- الإحالة إلى المحكمة المختصة إذا كان الفعل معاقباً عليه والأدلة تكفي للمحاكمة.
- الإفراج وغلق الدعوى مؤقتاً إذا لم تكفِ الأدلة، مع بيان الأسباب.
ويُخلى سبيل المتهم الموقوف عند رفض الشكوى أو الإفراج، ويُخبر القاضي الادعاء العام بقراراته. وتنص المادة 134 على إحالة المتهم في جناية إلى محكمة الجنايات، وفي جنحة إلى محكمة الجنح.
ما يفيد المستدعى للتحقيق
- معرفة الوصف القانوني للتهمة والمادة المنطبقة، لأن دخولها في تعريف قضية الفساد يحدد الجهة المختصة.
- معرفة قاضي التحقيق المشرف ورقم الدعوى.
- تدوين الإفادة بحضور محامٍ، وتقديم المستندات المؤيدة.
- متابعة قرارات القاضي ومواعيد الطعن فيها، المشروحة في صفحة الطعن في إجراءات قضايا النزاهة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، المواد 3 و10 و11 و12 و14 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، المواد 51 و52 و53 و130 و134 (الوقائع العراقية، العدد 2004 في 31/5/1971)
- مجلس القضاء الأعلى، خبر تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 16/10/2019
أسئلة شائعة
هل يستطيع محقق الهيئة استدعائي دون قرار قاضٍ؟
تشترط المادة 12 صدور قرار من القاضي المختص قبل استدعاء المعنيين للتحقيق.
التحقيق معي لدى الشرطة، فهل تنقله الهيئة إليها؟
للهيئة أن تختار إكمال التحقيق، وعلى الجهات الأخرى إيداع الأوراق إليها وفق الفقرة الثانية من المادة 11.
من أين يبدأ الملف عادة؟
من إخبار، كما في صفحة الإخبار عن جريمة فساد، أو من فحص استمارة الذمة المالية.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01محاكم النزاهة: ما الدعاوى التي تنظرها وحدود اختصاصهاما الدعاوى التي تنظرها محاكم التحقيق والجنايات المختصة بقضايا النزاهة، ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، وكيف حددت محكمة التمييز الاتحادية اختصاصها بالجرائم الواردة في المادة 1 من قانون هيئة النزاهة.
- 02الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعدهالإخبار عن جرائم الفساد وفق المواد 1 و47 و48 و49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وإخفاء هوية المخبر، وواجب الموظف بالإخبار، وصلاحية رئيس هيئة النزاهة بحفظ الإخبار في المادة 13 من قانونها.
- 03الطعن في إجراءات قضايا النزاهة وقراراتهاطرق الطعن في قضايا الفساد: الطعن تمييزاً في قرارات قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات خلال ثلاثين يوماً، والطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز، وما لا يُطعن فيه على انفراد، وحق هيئة النزاهة في الطعن وفي طلب الإخبار المحفوظ.
- 04هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
- 05الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.