الفرق بين قضية النزاهة والشكوى الجزائية العادية
يأتي إلى المكتب من يريد «تقديم شكوى نزاهة» ضد شركة خاصة أخلّت بعقد، ومن يريد «شكوى عادية» ضد موظف طلب منه مقابلاً. وفي الحالتين قد يكون الطريق المختار غير مناسب. يقارن مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا بين المسارين، ليتضح أيهما ينطبق على الواقعة.
نقطة البداية: نوع الجريمة
قضية النزاهة وفق الفقرة ثالثاً من المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع هي دعوى جزائية في جرائم محددة: سرقة أموال الدولة، والرشوة، والاختلاس، والكسب غير المشروع، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وفق مواد معينة من قانون العقوبات، يضاف إليها الفساد في منظمات ونقابات معينة، ورشوة القطاع الخاص المتصلة بالقطاع العام، ورشوة الموظف الأجنبي.
الشكوى الجزائية العادية تشمل سائر الجرائم: الاحتيال وخيانة الأمانة بين الأفراد، والإيذاء، والتهديد، والسرقة العادية، وغيرها. ومسارها العام مشروح في صفحة الشكوى الجزائية.
من يحرك الدعوى؟
تنص المادة الأولى من قانون الأصول على تحريك الدعوى بشكوى من المتضرر أو من يقوم مقامه أو أي شخص علم بالجريمة، أو بإخبار من الادعاء العام. لكن المادة الثالثة تعدد جرائم لا يجوز تحريك الدعوى فيها إلا بشكوى من المجني عليه، منها القذف والسب والتهديد والإيذاء إذا لم تقع على مكلف بخدمة عامة أثناء واجبه، والسرقة وخيانة الأمانة والاحتيال بين الأزواج والأصول والفروع، وإتلاف الأموال عدا أموال الدولة دون ظرف مشدد، والدخول في الأرض المزروعة.
أما جرائم الفساد فلا تدخل في هذه القائمة، فتُحرك بالإخبار من أي شخص وفق المادة 47، ويلتزم الموظف الذي علم بها أثناء عمله بالإخبار عنها فوراً وفق المادة 48.
مدة تقديم الشكوى
تنص المادة السادسة على أن الشكوى في جرائم المادة الثالثة لا تُقبل بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو زوال العذر القهري، ويسقط الحق فيها بموت المجني عليه. ولا تسري هذه المدة على جرائم الفساد لأنها ليست من جرائم الشكوى.
جهة التحقيق
في الشكوى العادية يحقق قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة المحققين أو الشرطة. أما في قضية الفساد، فتمنح المادة 11 من قانون الهيئة اختصاصاً تحقيقياً مرجحاً على الجهات الأخرى بما فيها قوى الأمن الداخلي، ويُشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند بدء التحقيق، وتكون الهيئة طرفاً فيها، وفق المادة 14. وتفصيل ذلك في صفحة مسار التحقيق في قضايا النزاهة.
أثر التنازل
تنص المادة الثانية من قانون الأصول على أنه لا يجوز وقف الدعوى أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وتجيز الفقرة (أ) من المادة 130 لقاضي التحقيق رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً إذا تنازل المشتكي عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي. أما جرائم الفساد، فالمال العام هو محلها، والهيئة طرف فيها بحكم القانون، فلا يكفي فيها تنازل شخص ليغلق الدعوى.
المحكمة المختصة
تنظر قضايا الفساد محاكم تحقيق وجنايات مخصصة لقضايا النزاهة. وقد قررت الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية في قرارها 11/2020 أن شكوى ضد شركة أهلية متعاقدة مع مصرف حكومي بسبب توريد خلافاً للمواصفات لا تندرج تحت مفهوم الفساد في المادة الأولى، فتخرج من اختصاص محكمة النزاهة إلى محكمة التحقيق العادية. وتفصيل المحاكم في صفحة محاكم النزاهة وما تنظره.
جدول مقارنة
| المسألة | قضية النزاهة | الشكوى العادية |
|---|---|---|
| الجرائم | محددة بالمادة 1 من قانون الهيئة | سائر الجرائم |
| التحريك | إخبار من أي شخص | شكوى، وبعضها لا يُحرك إلا بشكوى المجني عليه |
| المدة | لا تسري مدة الأشهر الثلاثة | ثلاثة أشهر في جرائم الشكوى |
| التحقيق | محققو الهيئة تحت إشراف القاضي، مع ترجيح اختصاصها | قاضي التحقيق والمحققون والشرطة |
| أثر التنازل | لا يغلق الدعوى | يغلقها في الجرائم التي يجوز فيها الصلح دون موافقة القاضي |
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل، المواد 1 و11 و13 و14 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، المواد 1 و2 و3 و6 و47 و48 و130 (الوقائع العراقية، العدد 2004 في 31/5/1971)
- محكمة التمييز الاتحادية، القرار 11/الهيئة الموسعة الجزائية/2020
أسئلة شائعة
شركة خاصة أخلت بعقد مع دائرة حكومية، فهل هي قضية نزاهة؟
بحسب الوصف القانوني: الإخلال التعاقدي وحده لم تعدّه محكمة التمييز فساداً في قرارها 11/2020، أما رشوة موظف للحصول على العقد فتدخل في المادة الأولى.
هل أحتاط بتقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر؟
في جرائم المادة الثالثة نعم، فالشكوى لا تُقبل بعدها. وتفصيل الإخبار في صفحة الإخبار عن جريمة فساد.
تنازلت عن شكواي ضد موظف مرتشٍ، فهل تُغلق القضية؟
الرشوة من جرائم الفساد، ولا يتوقف تحريكها على شكوى، فلا يغلقها التنازل وحده.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01محاكم النزاهة: ما الدعاوى التي تنظرها وحدود اختصاصهاما الدعاوى التي تنظرها محاكم التحقيق والجنايات المختصة بقضايا النزاهة، ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، وكيف حددت محكمة التمييز الاتحادية اختصاصها بالجرائم الواردة في المادة 1 من قانون هيئة النزاهة.
- 02الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعدهالإخبار عن جرائم الفساد وفق المواد 1 و47 و48 و49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وإخفاء هوية المخبر، وواجب الموظف بالإخبار، وصلاحية رئيس هيئة النزاهة بحفظ الإخبار في المادة 13 من قانونها.
- 03مسار التحقيق في قضايا النزاهة بين الهيئة وقاضي التحقيق والادعاء العامكيف يجري التحقيق في قضايا الفساد: محققو هيئة النزاهة تحت إشراف قاضي التحقيق، وترجيح اختصاص الهيئة، وإشعار دائرتها القانونية، وطلب إيداع القضية، وقرارات القاضي بعد التحقيق وفق قانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 04هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
- 05الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.