الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعده
قد يقف موظف على صرف مخالف في دائرته، أو يطلب منه موظف آخر مقابلاً لإنجاز معاملته، أو يلاحظ مقاول تلاعباً في مناقصة. والسؤال واحد: إلى أين يذهب، وهل تُكشف هويته، وماذا يحدث للإخبار بعد تقديمه؟ يجيب مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا من نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
الإخبار والشكوى: الفرق
تنص المادة الأولى من قانون الأصول على أن الدعوى الجزائية تُحرك بشكوى شفوية أو تحريرية من المتضرر أو من يقوم مقامه أو أي شخص علم بوقوع الجريمة، أو بإخبار يقدم من الادعاء العام. وجرائم الفساد المعرّفة في المادة الأولى من قانون الهيئة، كالرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة، ليست من الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه، فيكفي فيها الإخبار.
إلى من يُقدم الإخبار؟
تجيز الفقرة الأولى من المادة 47 لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تُحرك فيها الدعوى بلا شكوى أن يخبر:
- قاضي التحقيق، أو
- المحقق، أو
- الادعاء العام، أو
- أحد مراكز الشرطة.
وتحقق هيئة النزاهة في قضايا الفساد بواسطة محققيها تحت إشراف قاضي التحقيق وفق المادة 11 من قانونها، ولذلك يُقدم الإخبار عن جرائم الفساد إليها أيضاً، فتتولى التحري ثم العرض على القاضي.
ما يُدون عند الإخبار
تلزم الفقرة (أ) من المادة 49 المسؤول في مركز الشرطة عند وصول إخبار بجناية أو جنحة بأن يدون فوراً أقوال المخبر ويأخذ توقيعه، ويرسل تقريراً إلى قاضي التحقيق أو المحقق. وتلزم الفقرة (ج) بتدوين خلاصة الإخبار ووقته في دفتر المركز.
ويقوى الإخبار عملياً بما يرافقه: تحديد الدائرة والمعاملة والتاريخ، وأسماء من حضروا، والوثائق المتاحة للمخبر بصورة مشروعة. وتنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون الهيئة على أن تكليف الموظف بكشف ذمته يكون بناء على إخبار «مقترن بأدلة معتبرة»، وهو معيار مفيد لكل إخبار.
إخفاء هوية المخبر
تجيز الفقرة الثانية من المادة 47 للمخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم التخريب الاقتصادي، والجرائم الأخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، أن يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهداً. وللقاضي أن يثبت ذلك مع خلاصة الإخبار في سجل خاص، ويجري التحقيق مستفيداً من المعلومات دون بيان هوية المخبر في الأوراق التحقيقية.
فالحماية مرتبطة بجسامة الجريمة: كثير من جرائم الفساد الكبرى جنايات يعاقب عليها بالسجن، فتدخل في النص، أما الجنح فلا يشملها.
واجب الموظف بالإخبار
تلزم المادة 48 كل مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة أو اشتبه في وقوع جريمة تُحرك فيها الدعوى بلا شكوى، بأن يخبر فوراً أحد الجهات المذكورة في المادة 47. فالإخبار هنا ليس رخصة للموظف بل واجب.
ماذا يحدث للإخبار في الهيئة؟
تجيز الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون الهيئة لرئيسها أن يقرر حفظ الإخبار دون عرضه على قاضي التحقيق في حالتين: إذا وجده لا يتضمن جريمة، أو إذا ثبت بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحته أو كذبه. لكن الفقرة الثانية تجيز لقاضي التحقيق طلب أي إخبار محفوظ واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
وإذا لم يُحفظ، يسير الإخبار في مسار التحقيق المشروح في صفحة مسار التحقيق في قضايا النزاهة. وإذا تبين أن الفعل ليس من قضايا الفساد، فيُنظر وفق المسار الجزائي العادي، كما في صفحة الفرق بين قضية النزاهة والشكوى العادية.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، المواد 1 و47 و48 و49 (الوقائع العراقية، العدد 2004 في 31/5/1971)
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، المواد 1 و3 و11 و13 و16 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
أسئلة شائعة
هل يجب أن أكون متضرراً لأقدم إخباراً عن فساد؟
لا. المادة 47 تجيز الإخبار لكل من علم بوقوع جريمة تُحرك فيها الدعوى بلا شكوى.
هل تبقى هويتي سرية؟
يجوز طلب ذلك في الجرائم المعاقب عليها بالسجن أو أشد وفق الفقرة الثانية من المادة 47، ويقرره القاضي.
حُفظ إخباري في الهيئة، فهل انتهى الأمر؟
لقاضي التحقيق طلب الإخبار المحفوظ وفق الفقرة الثانية من المادة 13. وتفصيل الطعن في صفحة الطعن في إجراءات قضايا النزاهة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01مسار التحقيق في قضايا النزاهة بين الهيئة وقاضي التحقيق والادعاء العامكيف يجري التحقيق في قضايا الفساد: محققو هيئة النزاهة تحت إشراف قاضي التحقيق، وترجيح اختصاص الهيئة، وإشعار دائرتها القانونية، وطلب إيداع القضية، وقرارات القاضي بعد التحقيق وفق قانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 02الفرق بين قضية النزاهة والشكوى الجزائية العاديةمقارنة بين قضية الفساد التي تحقق فيها هيئة النزاهة والشكوى الجزائية العادية: نوع الجرائم، ومن يحرك الدعوى، ومدة الشكوى، وجهة التحقيق، وأثر التنازل، والمحكمة المختصة، وفق قانون هيئة النزاهة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 03الطعن في إجراءات قضايا النزاهة وقراراتهاطرق الطعن في قضايا الفساد: الطعن تمييزاً في قرارات قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات خلال ثلاثين يوماً، والطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز، وما لا يُطعن فيه على انفراد، وحق هيئة النزاهة في الطعن وفي طلب الإخبار المحفوظ.
- 04هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
- 05الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.