تضارب المصالح على الموظف العام في قانون هيئة النزاهة
مدير يوقّع عقداً مع شركة يملك أخوه حصة فيها، أو مسؤول يعيّن ابن أخيه في قسمه، أو عضو لجنة مشتريات تملك زوجته محلاً يورد للدائرة. هذه أمثلة يسأل عنها الناس تحت عنوان «تضارب المصالح». يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا كيف عالج قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع هذه الحالات بعد تعديل سنة 2019.
التعريف
تعرّف الفقرة ثامناً من المادة الأولى، كما حلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2019، تضارب المصالح بأنه كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته.
ويُستخلص من التعريف ثلاثة عناصر:
- الشخص: المكلف، وهو وفق الفقرة رابعاً من المادة نفسها الملزم بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة 16/أولاً.
- دائرة الأقارب: الزوج والأولاد ومن تربطه به قرابة إلى الدرجة الثانية، كالأب والأم والأخ والأخت والجد والحفيد.
- المصلحة: أن تكون مادية، وأن تتعارض مع المنصب أو الوظيفة.
الكشف المسبق عن المصالح
تجعل الفقرة خامساً من المادة الثالثة من وسائل عمل الهيئة إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية وما لهم من أنشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب المصالح، عبر تعليمات تنظيمية لها قوة القانون. وتجيز الفقرة خامساً من المادة السادسة لرئيس الهيئة إصدار لائحة السلوك. فالإقرار المالي هو الأداة العملية لاكتشاف التضارب مبكراً، وتفصيله في صفحة استمارة كشف الذمة المالية.
حظر تعيين الأقارب
تنص الفقرة الأولى من المادة 20 على أنه يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته. ويلاحظ في هذا النص أمران:
- أنه يخاطب كل موظف أو مكلف بخدمة عامة، لا المكلفين بالإقرار وحدهم.
- أنه يتعلق بـالوظائف الدائمة التي تحت إدارته، فالقريب الذي يعمل في دائرة أخرى لا يدخل في النص.
التخيير عند ثبوت التضارب
تنص الفقرة الثانية من المادة 20 على أنه عند ثبوت وجود تضارب مصالح يُخيّر المكلف بين:
- إزالته بالنزول عنه، كالتخلي عن الحصة أو المصلحة المتعارضة، أو
- ترك منصبه أو وظيفته،
خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات. فالقانون لا يعاقب على وجود التضارب بذاته أولاً، بل يمنح فرصة لإزالته.
وعملياً، يفيد أن يوثّق المكلف ما فعله لإزالة التضارب داخل المدة: عقد التنازل عن الحصة أو بيعها، أو كتاب التنحي عن اللجنة أو الملف، أو طلب النقل، مع ما يثبت تاريخ كل خطوة، لأن العقوبة مرتبطة بانقضاء المدة دون إزالة.
العقوبة عند التخلف
تعاقب الفقرة سابعاً من المادة 19 بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 20، ويستتبع الحكم بهذه العقوبة:
- عزل الموظف عن الخدمة، و
- إعفاء المكلف غير الموظف من منصبه.
العاملون في الهيئة
تحظر الفقرة ثالثاً من المادة 20 على العاملين في هيئة النزاهة العمل في القطاعين الخاص والمختلط، وتلزم المادة 16 العاملين في الهيئة ومحققيها بتقديم الإقرار.
التضارب والجريمة
ليس كل تضارب مصالح جريمة فساد بذاته. لكن استغلال المنصب لمصلحة قريب قد يدخل في جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم التي تعدها المادة الأولى قضايا فساد. وتبقى واجبات الموظف ومحظوراته العامة في قانون الانضباط، كما في صفحة واجبات الموظف ومحظوراته.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل، المواد 1 و3 و6 و16 و19 و20 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
- قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2019، المادة 2 (الوقائع العراقية، العدد 4568 في 23/12/2019)
أسئلة شائعة
أنا موظف لا أقدم إقراراً، فهل تنطبق عليّ هذه الأحكام؟
حظر تعيين الأقارب في الفقرة الأولى من المادة 20 يخاطب كل موظف أو مكلف بخدمة عامة، أما التخيير والعقوبة في الفقرة الثانية من المادة 20 والفقرة سابعاً من المادة 19 فموجهان إلى المكلف.
ثبت لدي تضارب، فهل أعاقب فوراً؟
تخيّرك المادة 20 بين إزالته أو ترك المنصب خلال المدة التي تحددها الهيئة، والعقوبة على التخلف بعد انقضائها.
هل يجوز لي تعيين أخي في دائرة لا أديرها؟
الحظر في الفقرة الأولى من المادة 20 يخص الوظائف الدائمة التي تحت إدارتك.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01استمارة كشف الذمة المالية: من يلزمه القانون ومتى تُقدممن يلزمه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل بتقديم إقرار الذمة المالية، ومواعيد التسعين يوماً وشهر كانون الثاني، والرد على الملاحظات خلال ستين يوماً، وإيقاف الراتب، وسرية الاستمارة.
- 02واجبات الموظف العام والمحظورات في قانون الانضباطواجبات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والمحظورات على الموظف العام، ومنها الجمع بين وظيفتين والعمل خارج أوقات الدوام وقبول الهدايا.
- 03هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
- 04الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.
- 05الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعدهالإخبار عن جرائم الفساد وفق المواد 1 و47 و48 و49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وإخفاء هوية المخبر، وواجب الموظف بالإخبار، وصلاحية رئيس هيئة النزاهة بحفظ الإخبار في المادة 13 من قانونها.