استرداد أموال الفساد: دائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق ورد قيمة الكسب

الحكم بالعقوبة في قضية فساد لا يعيد المال وحده. ولهذا وضع المشرع أدوات خاصة للاسترداد، بعضها داخل هيئة النزاهة وبعضها في قانون مستقل. ويخلط كثيرون بين هذه الأدوات، فيظنون أن «صندوق استرداد أموال العراق» يلاحق كل مال فساد، مع أن نطاقه محدد زمنياً. يفصل مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا هذه الأدوات.

أولاً: دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة

تنشئ الفقرة سابعاً من المادة العاشرة من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع «دائرة الاسترداد»، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل، وتتولى:

• جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق.
• استرداد أموال الفساد المهربة إلى الخارج، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتضم الدائرة مديريتين: إحداهما لاسترداد الأموال، والأخرى لاسترداد المتهمين. ويتصل عملها بمهمة الهيئة العامة في الفقرة سابعاً من المادة الثالثة: القيام بأي عمل ضروري وفاعل يساهم في مكافحة الفساد.

ثانياً: رد قيمة الكسب غير المشروع بحكم المحكمة

تلزم الفقرة رابعاً من المادة 19 المحكمة بالحكم برد قيمة الكسب غير المشروع، وتقرر قاعدتين مهمتين:

1. لا يُطلق سراح المحكوم وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة نفسها إلا بعد أداء الغرامة ورد قيمة الكسب.
2. الوفاة لا توقف الرد: لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع.

وتعني القاعدة الثانية أن الرد التزام مالي منفصل عن العقوبة الشخصية: فالعقوبة تسقط بوفاة المتهم، أما رد القيمة فيبقى قابلاً للتنفيذ. ويشمل تعريف الكسب غير المشروع الأموال التي يثبت حصول شخص عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات، فيدخل ذلك المال في نطاق الكسب الذي يُحكم برد قيمته. وتفصيل التعريف في صفحة الكسب غير المشروع.

ثالثاً: صندوق استرداد أموال العراق

أسس القانون رقم 9 لسنة 2012، وفق مادته الأولى، صندوقاً يرتبط بمجلس الوزراء يسمى «صندوق استرداد أموال العراق»، يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارته. وعُدل القانون بالقانون رقم 7 لسنة 2019، وصدرت لتسهيل تنفيذه التعليمات رقم 1 لسنة 2023.

هدفه ونطاقه: تنص المادة الثانية على أن الصندوق يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير، من العراقيين والأجانب، بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق، وتسلم أي تعويض يترتب للعراق. وتحدد المادة الثانية من التعليمات النطاق الزمني: الحقوق التي حُصل عليها بطرق غير مشروعة قبل 9/4/2003، داخل العراق أو خارجه. وتجعل المادة الأولى من التعليمات مقره في بغداد.

إدارته: يرأس مجلس إدارته، وفق المادة الثالثة، رئيس هيئة النزاهة، ونائبه مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والنفط والمالية والعدل والتجارة والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات وهيئة المساءلة والعدالة.

صلاحياته: تجيز المادة الرابعة لمجلس الإدارة إدارة أعمال الصندوق، والاستعانة بذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه، واقتراح الاتفاقيات الدولية، وإقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتوكيل المحامين.

الرقابة والقضاء: يقدم مجلس الإدارة تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء وفق المادة السابعة، وينتدب مجلس القضاء قاضياً من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق وفق المادة 12. وتنص المادة العاشرة على استمرار الصندوق بمهامه حتى إكمال أعماله.

كيف تتكامل الأدوات؟

• مال فساد حديث هُرّب إلى الخارج: دائرة الاسترداد في الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• زيادة غير مشروعة في ذمة مكلف: حكم المحكمة برد القيمة وفق المادة 19.
• حقوق مالية للعراق من حقبة الحصار والنفط مقابل الغذاء قبل 9/4/2003: صندوق استرداد أموال العراق.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل، المواد 3 و10 و19 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
2. قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 9 لسنة 2012، المواد 1 إلى 4 و7 و10 و12 (الوقائع العراقية، العدد 4231 في 27/2/2012)
3. قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 7 لسنة 2019 (الوقائع العراقية، العدد 4550 في 5/8/2019)
4. تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 1 لسنة 2023 (الوقائع العراقية، العدد 4751 في 11/12/2023) — المادتان 1 و2

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.
• 02هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
• 03محاكم النزاهة: ما الدعاوى التي تنظرها وحدود اختصاصهاما الدعاوى التي تنظرها محاكم التحقيق والجنايات المختصة بقضايا النزاهة، ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، وكيف حددت محكمة التمييز الاتحادية اختصاصها بالجرائم الواردة في المادة 1 من قانون هيئة النزاهة.
• 04استمارة كشف الذمة المالية: من يلزمه القانون ومتى تُقدممن يلزمه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل بتقديم إقرار الذمة المالية، ومواعيد التسعين يوماً وشهر كانون الثاني، والرد على الملاحظات خلال ستين يوماً، وإيقاف الراتب، وسرية الاستمارة.
• 05الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعدهالإخبار عن جرائم الفساد وفق المواد 1 و47 و48 و49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وإخفاء هوية المخبر، وواجب الموظف بالإخبار، وصلاحية رئيس هيئة النزاهة بحفظ الإخبار في المادة 13 من قانونها.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك