استمارة كشف الذمة المالية: من يلزمه القانون ومتى تُقدم
يتلقى كثير من المسؤولين الجدد، والمديرين العامين، والضباط، ورؤساء الجامعات، تبليغاً بتقديم «استمارة كشف الذمة المالية»، ويسألون عن المدة وعن أثر التأخير وعما يُكتب فيها. يوضح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا ما يقرره قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع في هذا الشأن.
الأساس: الاستمارة واللائحة
تعرّف الفقرة سادساً من المادة الأولى الاستمارة بأنها استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة. ويختص رئيس الهيئة، وفق الفقرة رابعاً من المادة السادسة، بإصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية. وتتولى دائرة الوقاية، وفق المادة العاشرة، ملاحقة تقديم التقارير ومراقبة سلامة المعلومات فيها وتدقيق تضخم أموال المكلفين. وتجيز الفقرة خامساً من المادة الثالثة للهيئة إصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه لإلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم وأنشطتهم الخارجية واستثماراتهم.
من يلزمه القانون؟
تعدد الفقرة الأولى من المادة 16 الوظائف والمناصب التي يلتزم شاغلوها، أصالة أو وكالة، بتقديم الإقرار. ومن أمثلتها:
- رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاؤه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم.
- مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم، ووكلاء الوزراء، وأصحاب الدرجات الخاصة والعليا، والمديرون العامون ومن بدرجتهم.
- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، والمحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم، والقائممقامون ومديرو النواحي، ومديرو الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
- رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات.
- الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية، وضباط الاستخبارات في الأفواج صعوداً.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام والمختلط، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات هيئات الاستثمار ومديرو الأقسام فيها.
- رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات، ومؤسسو الأحزاب السياسية ورؤساؤها، والعاملون في هيئة النزاهة ومحققوها.
والقائمة في النص أطول من ذلك، فالمرجع هو نص المادة نفسها.
التكليف خارج القائمة
تجيز الفقرة الثانية من المادة 16 للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة بالكشف عن ذمته إذا ورد إخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع. وتجيز الفقرة ثالثاً تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية بإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع وأوجه الإنفاق. وتنص الفقرة رابعاً على التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب فيه.
المواعيد
تحدد المادة 17 ثلاثة مواعيد:
- خلال تسعين يوماً من تاريخ تولي الوظيفة أو المنصب.
- خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة بهما.
- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
ويلتزم المكلف، وفق الفقرة الثانية، بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ إشعاره بها. وهذه المدة كثيراً ما تُغفل، مع أن الرد الموثق عليها هو ما يغلق السؤال عن أي فارق.
أثر التأخير أو الامتناع
- إيقاف الراتب: تنص الفقرة الأولى من المادة 18 على إيقاف صرف راتب المكلف ومخصصاته إذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة، وتتولى جهة انتسابه إشعار الهيئة بقرار الإيقاف.
- العقوبة: تعاقب الفقرة الأولى من المادة 19 بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع.
- التحري رغم عدم التقديم: لا يمنع عدم التقديم الهيئة من التحري عن الذمة المالية للمكلف وزوجه وأولاده وفق الفقرة ثالثاً من المادة 17.
صحة المعلومات
تعاقب الفقرة خامساً من المادة 19 بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع. ولذلك يُفضل أن تُملأ الاستمارة من مستندات: سندات العقار، وكشوف الحسابات، وعقود البيع، وحجج الإرث. وتشمل البيانات أموال الزوج والأولاد، ويعرّف القانون الأولاد بأنهم القاصرون وغير المتزوجين ومن لم يستقلوا مالياً.
السرية
تحظر الفقرة تاسعاً من المادة 17 إفشاء أي معلومات أو وثائق أو إجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانوناً، وتعاقب الفقرة سادساً من المادة 19 من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة. ويتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي فحص استمارات رئيس الهيئة ونائبه والعاملين فيها وفق الفقرة ثامناً من المادة 17.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، المواد 1 و3 و6 و10 و16 و17 و18 و19 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
- قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2019 (الوقائع العراقية، العدد 4568 في 23/12/2019)
أسئلة شائعة
عُيّنت مديراً عاماً، فمتى أقدم الاستمارة؟
خلال تسعين يوماً من تولي المنصب، ثم في كانون الثاني من كل سنة، ثم خلال تسعين يوماً من انتهاء العلاقة.
وصلتني ملاحظات من الهيئة، فكم مدة الرد؟
ستون يوماً من تاريخ الإشعار وفق الفقرة الثانية من المادة 17.
ما علاقة الاستمارة بتهمة الكسب غير المشروع؟
الفحص قد يكشف زيادة غير متناسبة، فيبدأ مسار مشروح في صفحة الكسب غير المشروع.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.
- 02تضارب المصالح على الموظف العام في قانون هيئة النزاهةتعريف تضارب المصالح في الفقرة ثامناً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المعدل، وحظر تعيين الأقارب إلى الدرجة الثانية، والتخيير بين إزالة التضارب وترك المنصب، وعقوبة التخلف مع العزل في المادة 19.
- 03هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
- 04الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعدهالإخبار عن جرائم الفساد وفق المواد 1 و47 و48 و49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وإخفاء هوية المخبر، وواجب الموظف بالإخبار، وصلاحية رئيس هيئة النزاهة بحفظ الإخبار في المادة 13 من قانونها.
- 05مسار التحقيق في قضايا النزاهة بين الهيئة وقاضي التحقيق والادعاء العامكيف يجري التحقيق في قضايا الفساد: محققو هيئة النزاهة تحت إشراف قاضي التحقيق، وترجيح اختصاص الهيئة، وإشعار دائرتها القانونية، وطلب إيداع القضية، وقرارات القاضي بعد التحقيق وفق قانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.