الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبته
تهمة الكسب غير المشروع مختلفة عن الرشوة والاختلاس: فهي لا تبدأ بفعل محدد يُنسب إلى الموظف، بل بفارق بين ما يملكه وما يُفترض أن تسمح به موارده. ولهذا يكثر السؤال عنها من المسؤولين الذين يقدمون إقرارات الذمة المالية وأسرهم. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا التعريف كما أعاد صياغته تعديل سنة 2019، ومسار الملف، والعقوبة.
التعريف: ثلاثة عناصر
تعرّف الفقرة سابعاً من المادة الأولى، كما حلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2019، الكسب غير المشروع بأنه كل زيادة تزيد على عشرين بالمئة سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها. فالعناصر ثلاثة:
- زيادة سنوية تتجاوز عشرين بالمئة في الأموال.
- عدم تناسبها مع الموارد الاعتيادية للمكلف وأسرته.
- عجز المكلف عن إثبات سبب مشروع للزيادة.
ويضيف النص أن الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات تُعد كسباً غير مشروع أيضاً.
من المقصود بالمكلف وأولاده؟
المكلف، وفق الفقرة رابعاً من المادة الأولى، هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 16. ويعرّف النص أولاد المكلف تعريفاً واسعاً: أولاده القاصرون، وأولاده غير المتزوجين، ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو تزوجوا أو بلغوا سن الرشد. فالابن المتزوج الذي يعيش على نفقة أبيه يدخل في الحساب.
من يُسأل عن الكسب غير المشروع غير المكلفين؟
لا يقتصر الأمر على شاغلي المناصب المعددة في المادة 16. فالفقرة الثانية منها تجيز للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة بالكشف عن ذمته المالية إذا ورد إخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أولاده، ولها التكليف بذلك لمن يُشتبه بحصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف. وتنص الفقرة ثالثاً من المادة 17 على أن عدم تقديم الاستمارة لا يمنع الهيئة من التحري عن الذمة المالية للمكلف وزوجه وأولاده.
كيف يُفتح الملف؟
يسير الملف وفق المادة 17 على مراحل:
- تفحص الهيئة الاستمارة وتدقق بياناتها، ولها الاستعانة بأي جهة رسمية للحصول على البيانات والوثائق، بما فيها الوثائق السرية.
- إذا وقفت على زيادة كبيرة لا تتناسب مع الموارد، فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها، وفق الفقرة سادساً.
- ترفع الهيئة أمره إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني، لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة للزيادة خلال تسعين يوماً، وفق الفقرة سابعاً.
فمرحلة الاستدعاء أمام الهيئة فرصة أولى لتوضيح مصدر الزيادة، ومدة التسعين يوماً أمام القاضي هي المرحلة الحاسمة. ويُبنى الإثبات عادة على مستندات رسمية لمصادر الدخل: الرواتب، والإرث وحجته، والبيع المسجل، والهبات الموثقة، وعوائد النشاط المشروع.
العقوبات في المادة 19
تحدد المادة 19 العقوبات، دون إخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر:
- المكلف من المذكورين في المادة 16/أولاً الذي عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أولاده: السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
- غير هؤلاء ممن ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله: الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب.
- إخفاء المعلومات أو تقديم معلومات كاذبة في الاستمارة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع: الحبس مدة لا تقل عن سنة.
رد قيمة الكسب
تلزم الفقرة رابعاً من المادة 19 المحكمة بالحكم برد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يُطلق سراح المحكوم إلا بعد أداء الغرامة ورد القيمة. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد القيمة. وتفصيل استرداد الأموال في صفحة استرداد أموال الفساد.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، المواد 1 و16 و17 و19 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
- قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2019، المادة 2 (الوقائع العراقية، العدد 4568 في 23/12/2019)
أسئلة شائعة
هل كل زيادة في أموال الموظف كسب غير مشروع؟
لا. يلزم أن تتجاوز عشرين بالمئة سنوياً، وألا تتناسب مع الموارد، وأن يعجز المكلف عن إثبات سببها المشروع.
كم مدة إثبات مصادر الأموال؟
تسعون يوماً يحددها قاضي التحقيق وفق الفقرة سابعاً من المادة 17.
هل يدخل مال الزوجة في الحساب؟
نعم، فالنص يشمل أموال المكلف وزوجه وأولاده. وتفصيل الإقرار في صفحة استمارة كشف الذمة المالية.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01استمارة كشف الذمة المالية: من يلزمه القانون ومتى تُقدممن يلزمه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل بتقديم إقرار الذمة المالية، ومواعيد التسعين يوماً وشهر كانون الثاني، والرد على الملاحظات خلال ستين يوماً، وإيقاف الراتب، وسرية الاستمارة.
- 02استرداد أموال الفساد: دائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق ورد قيمة الكسبالأدوات القانونية لاسترداد أموال الفساد: دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، والحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ولو بعد الوفاة، وصندوق استرداد أموال العراق المنشأ بالقانون رقم 9 لسنة 2012 ونطاقه الزمني.
- 03مسار التحقيق في قضايا النزاهة بين الهيئة وقاضي التحقيق والادعاء العامكيف يجري التحقيق في قضايا الفساد: محققو هيئة النزاهة تحت إشراف قاضي التحقيق، وترجيح اختصاص الهيئة، وإشعار دائرتها القانونية، وطلب إيداع القضية، وقرارات القاضي بعد التحقيق وفق قانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 04هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
- 05الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعدهالإخبار عن جرائم الفساد وفق المواد 1 و47 و48 و49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وإخفاء هوية المخبر، وواجب الموظف بالإخبار، وصلاحية رئيس هيئة النزاهة بحفظ الإخبار في المادة 13 من قانونها.